لجنة الاستقدام الوطنية تخاطب وزارة العمل لإيقاف العمالة المنزلية السريلانكية

مع استمرار تجميد 40 ألف تأشيرة

رفعت اللجنة الوطنية للاستقدام خطابا إلى وزارة العمل، تطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية، لإيقاف استقدام العمالة المنزلية السريلانكية بشكل نهائي، مع استمرار تجميد 40 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية السريلانكية بقيمة 240 مليون ريال منذ شهر رمضان، لا تزال مكاتب التعاقدات في كولومبو ترفض إنهاء إجراءاتها القانونية، بسبب رفضها تطبيق التسعيرة المتفق عليها مع اللجنة الوطنية للاستقدام 5500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال.
وقال حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية «إن 15 ألف تأشيرة بنسبة 30 في المائة من إجمالي التأشيرات المجمدة استلمت أموالها البالغة 81 مليون ريال»، مشيرا إلى أن مكاتب التعاقدات السريلانكية تسعى من وراء تجميد التأشيرات، لممارسة مزيد من الضغط على المكاتب الوطنية لإلغاء التسعيرة المحددة وفقا لمذكرة التفاهم.
وحول المفاوضات التي يقودها اتحاد العمل السريلانكي مع مكاتب التعاقدات في بلادها لتمرير تسعير مذكرة التفاهم، أوضح أنه لا يمتلك معلومات بخصوص ما توصلت إليه تلك المفاوضات، مضيفا «أن الأوضاع لم تتغير على الإطلاق، إذ ما تزال الأطراف السريلانكية تصر على موقفها الرافض لتسعيرة مذكرة التفاهم»، كاشفا النقاب بأن اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت خطابا إلى وزارة العمل، تطلب فيه إتخاذ الإجراءات القانونية، لإيقاف استقدام العمالة المنزلية بشكل نهائي، مبينا أن اللجنة الوطنية للاستقدام لم تتلق جوابا من وزارة العمل بخصوص هذا الطلب.
وذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام تتجه لتنويع مصادر العمالة المنزلية، حيث يجري الإعداد لعقد اجتماع مع وفد الحكومة الفيتنامية في الرياض، لتمهيد الطريق أمام وصول العمالة المنزلية، خصوصا في ظل التعقيدات المتعلقة بالعمالة المنزلية السريلانكية والفلبينية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وصول العمالة المنزلية الفيتنامية، موضحا «أن اللجنة الوطنية للاستقدام أرسلت خطابات إلى مكاتب الاستقدام للحصول على الاقتراحات والأفكار والمرئيات قبل عقد الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يحدد موعده حتى الآن.
وردا على سؤال عن مصير العمالة المنزلية الفلبينية، قال «شهدت الأيام القليلة الماضية انفراجا نسبيا في عملية إنجاز المعاملات في السفارة الفلبينية»، مشيرا إلى أن الانفراج لا يعني إسقاط الاشتراطات التي فرضتها السلطات في مانيلا على المواطن السعودي للموافقة على إرسال العمالة المنزلية، والتي تتمحور في التعريف بالراتب والرسم التوضيحي للمنزل والحصول على البيانات التفصيلية عن الكفيل والالتزام بدفع الراتب الشهري 1500ريال.