«الاستقدام» تحدِّد مهلة لموافقة سريلانكا على البنود الجديدة أو إيقاف دخول عمالتها

تبحث اللجنة الوطنية للاستقدام في اجتماع تعقده غدا الأحد في منطقة القصيم، وقف استقدام العمالة السريلانكية نهائيا، أو منحها مهلة للموافقة على البنود الجديدة، وذلك على خلفية عدم التزام اتحاد العمالة السريلانكية بالاتفاقية الموقعة مع لجنة الاستقدام السعودية الرامية إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال اعتبارا من 1/10/1430ه.
ووفقا لمصادر ''الاقتصادية'' فإن مكتب العمل السريلانكي أبدى عدم رضاه قطعيا تجاه اتفاقية اتحاد العمالة السريلانكية مع الجانب السعودي، مبررا ذلك بحرمان سريلانكا من دخل شهري يقدر ب800 ألف دولار من عمالتها في المملكة.
وهنا، أكد ل''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن هناك خلافا بين مكتب العمل السريلانكي واتحاد العمالة السريلانكية أدى إلى تعرقل سير عملية مذكرة التفاهم التي وقعها الجانب السعودي مع نظيره السريلانكي التي تهدف إلى خفض استقدام العمالة المنزلية وغيرها إلى 5500 ريال.وقال البداح إن اللجنة الوطنية للاستقدام ستعقد غدا الأحد اجتماعها الدوري في منطقة القصيم، حيث سيتم بحث جملة من الأسباب التي أدت إلى تعرقل استقدام العمالة السريلانكية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك، والتي منها الرفع للجهات المختصة بالنظر في وقف استقدام العمالة المنزلية نهائيا إذا لم يلتزم الجانب السريلانكي بالاتفاقية الموقعة.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين إلى عدم إصدار تأشيرة استقدام عمالة منزلية من سريلانكا في الوقت الحالي، حتى تتضح الرؤية مستقبلا مع الجانب السريلانكي ولا سيما أن عملية الاستقدام بالتسعيرة الجديدة شبه معطلة.
وكانت مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في اللجنة الوطنية للاستقدام، مع اتحاد العمالة السريلانكي ''ألفيا'' تستهدف تحديد أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية ب 5500 ريال بدلا من 8500 ريال للعمالة السريلانكية سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة وذلك اعتبارا من مطلع شوال الجاري. كما نصت اتفاقيه أخرى مماثلة على تخفيض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى ستة آلاف ريال، بدءا من رمضان الماضي. من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام، في الوقت الذي أكد فيه البداح تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية، داعيا المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب من خلال زيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.
وسيتطرق الاجتماع إلى مختلف الملفات التي تواجه مكاتب الاستقدام، إضافة إلى وضع التصورات المناسبة بعد قرار السلطات السريلانكية عدم تمرير مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية والمتعلقة بخفض التكلفة إلى 5500 ريال عوضا 7500 ريال، بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال، كما سيتطرق الاجتماع إلى قرار الحكومة الفلبينية المتعلق بضرورة الالتزام بالعقد الجديد، الذي يتضمن اشتراطات عدة وتحديد الراتب الشهري للعمالة المنزلية ب 1500ريال.وأكد البداح في وقت سابق أن وفدا من اللجنة سيزور مالي بدعوة من وزير العمل المالي، وذلك للتباحث بشأن فتح الاستقدام للأيدي العاملة المالية في مهن مختلفة. وتأتي المباحثات، في العاصمة المالية باماكو، بعد فترة وجيزة من إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام توقيعها مذكرة تعاون مع كمبوديا يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين.