كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن توقيعها مذكرة تعاون بعد عيد الفطر مع الجانب الكمبودي يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيرا، وأنها ستكون في متناول الجميع، في إشارة واضحة منه إلى عدم الإفصاح عن أسعار استقدامها لحين توقيع مذكرة التفاهم واتضاح الرؤية بين الطرفين. من جهة أخرى رصدت اللجنة ما بين 20 و30 مكتبا للاستقدام في الرياض تعمل دون ترخيص من وزارة العمل، علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها، في الوقت الذي أكدت فيه أنها بصدد رفع قضايا على بعض الصحف اليومية التي نشرت إعلانات مثل تلك المكاتب. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن توقيعها مذكرة تعاون بعد عيد الفطر مع الجانب الكمبودي يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية ومن الجنسين. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيرا، وأنها ستكون في متناول الجميع، في إشارة واضحة منه إلى عدم الإفصاح عن أسعار استقدامها لحين توقيع مذكرة التفاهم واتضاح الرؤية بين الطرفين. وكانت اللجنة الوطنية قد أكدت خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءا من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتبارا من الأول من شهر شوال. وقالت اللجنة في بيان صدر لها الأسبوع المنصرم، إنها ''توصلت أخيرا إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض ساريين ابتداء من 1/9/1431ه، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتبارا من 1/10/1431 ه''. ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي، تهدف إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة. ودعت المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.في حين رصدت اللجنة الوطنية للاستقدام ما بين 20 و30 مكتبا للاستقدام في الرياض تعمل دون ترخيص من وزارة العمل، علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها، في الوقت الذي أكدت فيه أنها بصدد رفع قضايا على بعض الصحف اليومية التي نشرت إعلانات مثل تلك المكاتب، لا سيما أن نظام النشر يلزم للإعلان في أي جهة خدمية ضرورة تأكد الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي سيتم من خلالها الإعلان من حصولها على الترخيص وعملها بشكل نظامي. وهنا عاد البداح ليؤكد تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية، في الوقت الذي دعا فيه المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها
