استغلت بعض مكاتب التعاقدات حادثة خادمة المدينةالمنورة، وطلبت من العملاء ألف ريال مبلغا إضافيا لإكمال إجراءات وصول العمالة المنزلية الإندونيسية خلال 30 45 يوما. وفي نفس السياق رفعت مكاتب التعاقدات الإندونيسية تكاليف وصول العمالة المنزلية مجددا بمقدار 100 دولار لتصل إلى 1400 دولار مقابل 1300 دولار، مما يمثل انهيارا لمذكرة التفاهم الموقعة بين إندونيسيا واللجنة الوطنية للاستقدام، والتي تنص على تحديد أجور الاستقدام بمبلغ 1200 دولار «6000» ريال. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية «إن المشكلة التي تواجه المكاتب الوطنية لا تقتصر على رفع أجور التكاليف، وإنما تكمن في عدم قدرة مكاتب التعاقدات الإندونيسية على استكمال الإجراءات الرسمية للعمالة المنزلية»، مشيرة إلى أن السماسرة بدأوا في تنفيذ سياسة جديدة تعتمد على عدم تزويد المكاتب بالعمالة المنزلية من خلال الاتفاق مع بعض الأطراف الأخرى في القرى الإندونيسية، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على المملكة لإلغاء مذكرة التفاهم التي بدأ تطبيقها منذ شهر رمضان الماضي، موضحة أن مكاتب التعاقدات اضطرت لرفع أجور السمسرة إلى 400 دولار مقابل 200 دولار وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة. وذكرت المصادر أن عملية وصول العمالة وفقا لتسعيرة مذكرة التفاهم، أصبحت شبه مستحيلة، نظرا لإصرار الجانب الإندونيسي على إعادة النظر في التسعيرة الحالية، بما يتوافق مع ارتفاع أجور السمسرة، مشيرة إلى أن الجميع يترقب الوضع الراهن دون القدرة على إيجاد الحلول المناسبة، مؤكدة أن العديد من مكاتب التعاقدات بدأت تخير الكفلاء بين الانتظار حتى انتهاء الأزمة الحالية أو تقديم مبلغ إضافي على التسعيرة الرسمية 1000 ريال إضافة إلى تسعيرة المذكرة 6000 ريال من أجل ضمان وصول العمالة خلال 30 45 يوما، بينما يصعب التهكن بالسقف الزمني لوصول العمالة المنزلية وفقا للتسعيرة الرسمية، جراء تحفظ السماسرة على الأجور المحددة في مذكرة التفاهم 200 دولار. وقال صاحب مكتب للاستقدام فضل عدم ذكر اسمه إن مشكلة تأخر وصول العمالة بدأت بعد حادثة المدينةالمنورة والتي ساهمت في تعقيد الأمور وإعطاء السماسرة ورقة لممارسة الضغوط للحصول على الأسعار المرتفعة، خصوصا أن السماسرة اعتبروا مذكرة التفاهم غير منطقية بعد خفض الأجور من 700 دولار إلى 200 دولار. وأضاف هناك آلاف التأشيرات لم تنته إجراءاتها منذ عيد الأضحى، مشيرا إلى أن التأشيرات التي تخص مكتبه تجاوزت 300 تأشيرة في غضون شهرين تقريبا، وبالتالي فإن المكاتب الوطنية في مختلف مناطق المملكة تعيش نفس المشكلة، داعيا اللجنة الوطنية للتحرك بسرعة لإنهاء الأزمة الحالية وإيجاد البدائل الأخرى.
