أزمة استقدام العمالة الإندونيسية مستمرة .. والبحث عن الحلول

تبحث لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية في اجتماعها الاثنين 17 يناير (كانون الثاني) الجاري أزمة العمالة الإندونيسية في ظل إحجام السماسرة عن تزويد مكاتب التعاقدات بالعمالة المنزلية احتجاجا على مذكرة التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية مع السلطات الإندونيسية والتي تنص على تحديد تكاليف الاستقدام بقيمة 6 آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال.
وقال أديب العبد الجبار عضو اللجنة ل «عكاظ»، إن السماسرة يفضلون تزويد المكاتب التي تتعامل مع الدول الخليجية وكذلك الدول الأخرى مثل ماليزيا و سنغافورة، نظرا لارتفاع قيمة السمسرة من جانب، وتفضيل العمالة المنزلية للعمل في تلك الدول من جانب آخر، مشيرا إلى أن أغلب مكاتب الاستقدام الوطنية تعاني من أزمة الحصول على العمالة المنزلية المطلوبة، نظرا للضغوط التي يمارسها السماسرة على مكاتب التعاقدات لإعادة العمل مجددا بالأجور السائدة قبل تطبيق مذكرة التفاهم في رمضان الماضي. وأوضح أن السماسرة كانوا يتقاضون في شعبان الماضي بين 600 و 700 دولار على العاملة الواحدة، مؤكدا، أن مكاتب التعاقدات رفعت أجور السمسرة لتصل إلى 500 دولار مقابل 200 دولار للحصول على العمالة المطلوبة، بيد أن السماسرة اعتبروا الزيادة الأخيرة غير كافية، الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة الحالية.
وقال إن آلاف المعاملات متوقفة منذ عدة أشهر، نظرا لعدم قدرة المكاتب في توفير الأعداد المطلوبة، مشيرا إلى أن العمالة المنزلية التي تصل إلى مطارات المملكة حاليا لا تكاد تذكر على الإطلاق. وحول إمكانية مطالبة مكاتب التعاقدات الإندونيسية بدفع التعويضات المترتبة على توقف إنهاء سفر العمالة المنزلية منذ عدة أشهر، أوضح، أن المشكلة ليست متعلقة بمكاتب التعاقدات وبالتالي فمن الصعوبة بمكان مطالبتها بدفع التعويضات، مؤكدا، أن حل المشكلة يكمن في الاتفاق مع السماسرة في تزويد المكاتب بالعمالة المنزلية المطلوبة، متوقعا، حدوث تحول جذري في حال حصول السماسرة على المبالغ التي يطالبون بها.
وذكر أن الاجتماع سيناقش الحلول المناسبة للتغلب على الأزمة الحالية، خصوصا أن الخيارات المتاحة ما تزال محدودة للغاية، جراء المشاكل التي تعترض طريق الحصول على البدائل الأخرى، حيث ساهمت الفلبين في تعقيد الموقف جراء الاشتراطات التي فرضتها على المواطنين.