null

أوقفت مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية استقبال طلبات العمالة الإندونيسية، على خلفية رفض مكاتب التعاقدات في جاكرتا استقبال المعاملات الجديدة، بسبب إحجام السماسرة عن توفير العمالة منذ شهرين تقريبا.
وقال ل «عكاظ» عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب العبد الجبار، إن مكاتب التعاقدات الإندونيسية أبلغت بعض المكاتب الوطنية بعدم إرسال المعاملات الجديدة.
وأوضح أن تلك المكاتب أشارت إلى أنها ستعيد كافة المعاملات الجديدة إلى المملكة، لعدم قدرتها على توفير العمالة المنزلية في الوقت الراهن.
وأضاف أن قرار مكاتب التعاقدات الإندونيسية دفع العديد من المكاتب لإيقاف التعامل، وكذلك إيقاف استلام الطلبات الجديدة بانتظار التطورات الجديدة، مؤكدا، أن العديد من المكاتب الوطنية تعاني من عرقلة معاملاتها منذ شهرين تقريبا، حيث يوجد لدى مكتبه أكثر من 50 طلبا للاستقدام متوقفة في جاكرتا دون اختيار العمالة، الأمر الذي أوقعه في حرج كبير مع الزبائن. وبين أنه اتصل بأصحاب المعاملات الجديدة التي رفضت مكاتب التعاقدات استلامها، من أجل إخبارهم بالتطورات من جانب، وترك الخيارات أمامهم وهي (الانتظار أو استعادة الأموال). وأضاف أن عملية إرسال العمالة المنزلية تمر بعد مراحل، فالمرحلة الأولى تتم فيها اختيار العمالة من القرى وإرسالها إلى جاكرتا، بينما المرحلة الثانية تتمثل في تأهيل تلك العمالة المنزلية في معاهد التدريب والتي تستمر لمدة شهر تقريبا، والمرحلة الثالثة تتمثل في إنجاز الإجراءات الرسمية تمهيدا للسفر، مشيرا إلى أن العديد من مكاتب الاستقدام الوطنية تواجه مشكلة كبيرة في تجاوز المرحلة الأولى، جراء عدم قيام السماسرة بإرسال العمالة المنزلية إلى جاكرتا.
وأوضح أن السماسرة يسعون من وراء الإحجام عن الإرسال إلى رفع الأجور لمستويات كبيرة تتجاوز الأرقام التي كانت عليها قبل توقيع مذكرة التفاهم، حيث وصلت آنذاك إلى ما يتراوح بين 700 إلى 800 دولار للعاملة المنزلية الواحدة.
وذكر أن مكاتب التعاقدات أبلغت المكاتب الوطنية بصعوبة اختيار العمالة المنزلية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن السماسرة تمارس ضغوطا كبيرة لاستغلال الظرف الراهن لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وأكد أن تكاليف الاستقدام ارتفعت 100 دولار، لتصل إلى 1500 دولار، جراء ارتفاع أجور السمسرة لتصل إلى 600 دولار، مقابل 500 دولار في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن أجور السمسرة ارتفعت بحوالى 400 دولار في غضون فترة وجيزة، وهو رقم كبير بالمقارنة مع الأجور المحددة في مذكرة التفاهم التي تنص على 200 دولار للسمسرة.
وأكدأن السماسرة يمارسون الضغط من خلال الاتفاق مع بعض المسؤولين في القرى الإندونيسية على عدم الموافقة على إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة واختيار بعض الدول الخليجية المجاورة.