المكاتب ترفع السقف الزمني للعمالة المنزلية إلى 6 أشهر

التسعيرة الجديدة فتحت الباب للمنافسة على خفض الأسعار وليس زيادتها

كشف مختصون في مكاتب الاستقدام النقاب عن اتجاه لدى مكاتب الاستقدام الوطنية لزيادة السقف الزمني إلى ما بين أربعة إلى ستة أشهر مقابل شهرين إلى أربعة حاليا.
واعتبر عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري الإجراءات المشددة، التي اتفقت لجنة الاستقدام الوطنية والسفارة السعودية في جاكرتا والاتحادات العمالية الإندونيسية على تطبيقها عاملا إيجابيا في التزام جميع الأطراف بالاتفاق الجديد بخصوص تحديد سقف أسعار استقدام العمالة المنزلية، الذي انخفض بحوالي 2000 ريال تقريبا ليصل إلى 6000 ريال بخلاف رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
وقال ل«عكاظ» إن الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الثلاثة تنص على إغلاق المكاتب غير الملتزمة بسقف الأسعار سواء في المملكة أو إندونيسيا، وكذلك عدم استقبال الطلبات والمعاملات في السفارة السعودية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للحرص على الإلتزام بالتسعيرة الجديدة، مضيفا أن الشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة، سيكون في بداية رمضان المبارك المقبل، فيما لا تشمل الاتفاقية المعاملات الحالية، فالأمور في الوقت الراهن ستبقى كالمعتاد دون تغيير، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام ستتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية مع إندونيسيا، من خلال تأكيدها على جميع المكاتب الوطنية التعهد بعدم زيادة الأسعار، فالسفارة الإندونيسية في الرياض لن تقبل أي معاملة دون وجود خطاب تعهد بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.
وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في الفترة المقبلة، خصوصا أن الإجراءات المتخذة تجاه مكاتب السمسرة تحول دون اتخاذ خطوات لرفع الأسعار، وبالتالي فإن استقرار الأسعار يمثل خطوة إيجابية نحو التراجع، مؤكدا أن الاتفاقية تنص على 6000 ريال كحد أعلى، فيما تركت الباب مفتوحا للمنافسة في خفض الأسعار، معتبرا أن الخطوة الأولى لخفض الأسعار تتمثل في تراجع الاسعار مطلع رمضان المقبل بحوالي 30 في المائة، مقارنة مع الأسعار الحالية.
وذكر أن الجانب الأندونيسي أبدى تعاونه التام لتطبيق الاتفاقية الجديدة، خصوصا أن مكاتب التعاقدات ليست الطرف المستفيد من الأسعار المرتفعة، فالسماسرة يمثلون الطرف المستفيد من وراء موجة الارتفاعات الأخيرة، حيث تبلغ الأجور 800 دولار على العاملة المنزلية.
وأضاف أن آلية وصول العمالة ستكون مفتوحة، تبعا لمبدأ العرض والطلب، فإذا توافرت الأعداد الكافية فإن الوصول سيكون خلال فترة قصيرة، فيما ستطول فترة الانتظار في حال وجود نقص في المعروض.
وكشف عن تأجيل الكثير من المواطنين توقيع العقود حتى الموعد الرسمي لبدء تطبيق التخفيض، خصوصا أن الفترة المتبقية على سريان الأسعار الجديدة ليست طويلة.
بدوره أكد حمد محمد «صاحب مكتب» أن المؤشرات الحالية توحي باتجاه إيجابي للالتزام بالاتفاقية الجديدة التي أبرمت بين اللجنة الوطنية للاستقدام والسلطات الإندونيسية، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية بدأت الاستعداد للمرحلة المقبلة، خلال إعادة ترتيب أوراقها مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية وفقا للتطورات الجديدة.
وأوضح أن الأسعار الجديدة ستتراوح بين 1200 1300 دولار مقابل 1600 1700 دولارا حاليا.