مكاتب الاستقدام تطالب بضمانات بنكية على الإندونيسية

طالب عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري بضرورة فرض ضمانات بنكية لا تقل عن 150 ألف ريال على مكاتب التعاقدات الإندونيسية توضع في حسابات خاصة تشرف عليها السفارة السعودية في جاكرتا، من أجل تحسين مستوى الخدمة والالتزام بالمواعيد في إنهاء الإجراءات النظامية وعدم المماطلة في عملية إنهاء إجراءات السفر للعمالة المنزلية.
وذكر أن الضمانات البنكية تسهم في تقليص عدد مكاتب التعاقدات الإندونيسية، مشيرا إلى وجود فوضى كبيرة في عدد المكاتب التي تقوم بمراجعة السفارة السعودية في جاكرتا، إذ يصل عدد المكاتب حاليا إلى 1000 مكتب قريبا، فيما لا يتجاوز عدد مكاتب الاستقدام السعودية 300 مكتب، مضيفا: أن أعداد مكاتب التعاقدات الإندونيسية بحاجة إلى تنظيم وتقليص عددها، بحيث لا تجاوز 600 مكتب على الأكثر، مؤكدا أن تزايد عدد مكاتب التعاقدات الإندونيسية ساهم في السنوات الأخيرة في عدم الالتزام بالمواعيد والاشتراطات، بخلاف الفترة التي كان العدد في جاكرتا 200 مكتب، مبينا أن حصر عدد مكاتب التعاقدات يجعل عملية مراقبتها سهلة للغاية، وبالتالي إمكانية السيطرة على الوضع بسبب أمكانية حصر مصادر تلك العمالة المنزلية. ودعا إلى وضع اشتراطات جديدة تسهم في تصحيح الوضع بما يخدم مصالح الطرفين، مستغربا في الوقت نفسه من طول مدة إنجاز المعاملات المتعلقة بالعمالة المنزلية الإندونيسية، ففي الوقت الذي تنجز المعاملات لجميع الدول العربية في غضون أسبوع، فإن عملية استكمال الإجراءات القانونية للمعاملات التابعة للمملكة في فترة لا تقل عن شهرين، مشيرا إلى أن أهمية وضع آلية جديدة تقوم على ضرورة تصديق المعاملات في السفارة قبل البدء في عملية استكمال الإجراءت القانونية، خصوصا وأن السفارة تعطي المكاتب مهلة لا تتجاوز 14 يوما لاستكمال جميع الإجراءات وتسفير العمالة مما يعني سرعة إنجاز المعاملات، خصوصا وأن التأخير يعرضها للمساءلة، مضيفا، أن جميع مكاتب التعاقدات الإندونيسية حاليا تقوم بالإجراءات القانونية قبل تصديق المعاملات في السفارة، مما يفتح المجال أمام المزيد من المماطلة، جراء عدم وجود سقف زمني لدى تلك المكاتب يدفعها للمسارعة في ملاحقة المعاملات في الدوائر الحكومية، منتقدا في الوقت نفسه، تدخل الكثير من الدوائر الحكومية في عملية إنجاز معاملات العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن تلك العملية تهدف للحصول على أموال مما يرفع فاتورة الاستقدام، مؤكدا أن فاتورة الاستقدام وصلت حاليا إلى 2500 دولار تقريبا، بزيادة بلغت 600 دولار عن السعر الذي كان قبل قرار الإيقاف والبالغ 1900 دولار تقريبا.