أرجأت السفارة الفلبينية عملية تصديق معاملات العمالة المنزلية أمس لموعد آخر، مشترطة فتح الحسابات البنكية للسير قدما في استكمال الإجراءات القانونية لاستقبال العمالة. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية إن السفارة رفضت استقبال المعاملات أمس، مرجعة سبب الرفض لعدم قيام الكفلاء بفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن بدء التصديق مرهون بقبول البنوك الوطنية فتح حسابات للعمالة المنزلية الفلبينية، مؤكدة أن استكمال الإجراءات القانونية في السفارة وكذلك في مانيلا مرتبط بوجود الحسابات البنكية، مشيرة إلى أن السفارة أبلغت بعض المكاتب بضرورة مراجعتها بعد 10 أيام. وأكدت المصادر، أن السفارة الفلبينية ما تزال تستقبل عملية تسجيل المكاتب المرخصة، خصوصا وأن عملية الاستقدام مرتبطة بالحصول على الموافقة من السفارة وكذلك عقد الارتباط مع المكاتب في مانيلا، مضيفة أن السفارة حددت عدد المكاتب المسموح بالتعاقد معها بمكتبين في مانيلا، الأمر الذي سيشكل ضغطا كبيرا على المكاتب الوطنية، مطالبة بضرورة إعادة النظر في العدد المسموح بحيث لا يقل عن 5 مكاتب. بدوره، قال المهندس بدر الناصر «صاحب مكتب استقدام» إن الاشتراط المطلوب للتسجيل في السفارة يتمثل في تقديم الترخيص الذي ينص على ممارسة الاستقدام وكذلك عقد الارتباط مع المكاتب في الفلبين، فضلا عن الخارطة التوضيحية لمواقع المكاتب، بالإضافة لتعهد المكتب بالتزام الكفيل ببنود العقد الموقع، فضلا عن الالتزام أن يكون الراتب الشهري 400 دولار. وحول الحسابات البنكية، أوضح أن المشكلة التي تواجه عملية فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية تتمثل في تحفظ البنوك في افتتاح حسابات للرواتب المتدنية، وبالتالي فإن الحل يتمثل في قيام مكاتب التعاقدات في مانيلا بافتتاح حسابات من أجل تحويل الرواتب الشهرية لتجاوز هذه المعضلة، مشيرا إلى أن اليوم سيكشف المزيد من الغموض المتعلق بآلية التصديق وطريقة العمل، خصوصا أن المكاتب الوطنية حرصت على مدى الأيام الماضية على التواجد في مقر السفارة لإنجاز المتطلبات الأساسية ولعل أبرزها التسجيل الرسمي الذي يخولها للتعامل مع المكاتب في مانيلا تمهيدا لبدء استقبال العمالة المنزلية، موضحا أن السفارة الفلبينية سترفض جميع المعاملات المقدمة من الأفراد أو المكاتب غير المعتمدة والمرخصة في المملكة، فضلا عن اشتراط التعاقد مع مكاتب معتمدة في الفلبين.
