رغم إصدار آلاف «التأشيرات» سفارة مانيلا لم تصدق على معاملات الاستقدام

أكدت مصادر في قطاع الاستقدام ل «الحياة» أن السفارة الفيليبينية لدى الرياض لم تصدق على المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حتى الآن، على رغم إصدار آلاف تأشيرات استقدام العمالة من الفيليبين وفق بنود العقد القياسي الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) الذي تم الاتفاق عليه.
وقالت المصادر التي (فضلت عدم نشر أسمائها) إن «التصديق على المعاملات من السفارة متوقف حتى الآن»، وعزت المصادر التأخير إلى «الإجراءات القانونية التي تتخذها السفارة الفيليبينية بالتعاون مع السلطات في مانيلا».
وحصلت «الحياة» على نسخة من عقد الاستقدام الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين السعودي والفيليبيني، إذ يشتمل على عدد من البنود أهمها أن «الراتب الشهري الأساسي يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين»، ويقوم صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعمالة المنزلية في المملكة طبقاً لأنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى إيداع راتب العامل في نهاية كل شهر بانتظام في الحساب المشار إليه، ويتم تسليم دفتر الحساب البنكي أو إيصال إيداع أو ما يعادلهما للعاملة المنزلية ويبقى في حوزتها، كما يقوم صاحب العمل بتقديم المساعدة للعمالة المنزلية في تحويل رواتبها عبر القنوات المصرفية النظامية».
وتضمنت بنود العقد «تمكين العمالة المنزلية من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، ويوم راحة لا يقل عن يوم واحد في الأسبوع، إضافة إلى النقل المجاني إلى موقع العمل والعودة إلى نقطة الاستقدام الأصلية بعد انتهاء العقد، ويتحمل صاحب العمل تكاليف سفر وعودة العمالة الفيليبينية إلى بلدها في حال إلغاء العقد لأسباب لا ترجع إلى العمالة».
ووفق العقد «يتحمل صاحب العمل تأمين السكن الملائم والأكل الكافي للعمالة، أو تعويض ذلك ببدل مادي، كما يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج الطبية ويسمح للعمالة بالراحة على أن تستمر في تقاضي راتبها، إضافة إلى أن للعاملة المنزلية حق العودة إلى الفيليبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً كل سنتين خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية، وفي حال الرغبة في الاستمرار في العمل فإنها تستحق راتباً شهرياً إضافياً، وفي حال الوفاة يكون صاحب العمل مسؤولاً عن ترحيل جثمان العاملة المنزلية ومتعلقاتها الشخصية إلى الفيليبين بأسرع ما يمكن قانوناً ومن دون تأخير مفرط، وفي حال عدم إمكان ترحيل الجثمان يمكن دفنها بعد الحصول على موافقة أحد أقرباء العاملة المنزلية أو السفارة الفيليبينية».
وأكدت بنود العقد أنه «في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، يمكن لكلا طرفي العقد إحالة النزاع إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية، وفي حالة هروب العامل أو العاملة أو رفض العمل من دون أسباب مقبولة فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية بالفيليبين يتحمل تكاليف تأمين بديل أو إعادة تكاليف الاستقدام بحسب العقد الموقّع بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام السعودي ومكتب تصدير العمالة بالفيليبين».
وتشير بنود العقد إلى أن مسؤولية إشعار صاحب العمل بوصول العاملة المنزلية في المملكة تقع على عاتق مكتب تصدير العمالة الفيليبينية بالتنسيق مع مكتب الاستقدام السعودي، ويتعامل صاحب العمل وأفراد أسرته والعمالة المنزلية في المملكة مع بعضهم بعضاً معاملة حسنة وباحترام وكرامة، وتعمل العمالة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط، وألا يخصم صاحب العمل أي مبالغ من الراتب النظامي للعاملة المنزلية، وفي حال تم الخصم لأسباب قانونية فإنه يجب إبراز تلك الخصومات في مسيرات رواتب العمالة. ويتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي للعمالة المنزلية، ورسوم التجديد والغرامات المترتبة على التأخير، ويكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، كما يُسمح للعاملة المنزلية بالاتصال الهاتفي بحرية بعائلتها أو بالسفارة والقنصلية الفيليبينية وذلك على حسابها الشخصي، وأن يشرح صاحب العمل فقرات هذا العقد لأفراد أسرته والتأكيد لهم بضرورة الالتزام بها.