إتاحة الاستقدام من الفلبين عبر المكاتب الخاصة والشركات

شهدت مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل ازدحاما في كافة الفروع , تزامناً مع بدء استقبال الطلبات تركز معظمها على ممرضات وعاملات منزليات من دولة الفلبين.
من جانبها كشفت مصادر في قطاع الاستقدام ل «اليوم» أن استئناف الاستقدام من دولة الفلبين لا يقتصر على شركات الاستقدام الجديدة, مبينةً أن مكاتب الاستقدام الخاصة يحق لها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين بعد توقف دام 15 شهرا،
تضمن عقد العمل تحمل صاحب العمل تأمين السكن الملائم والأكل الكافي أو تعويض ذلك ببدل مادي للعامل والعاملة المنزلية، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية بالراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي، واشترط في العقد أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط.
وتوقعت المصادر أن تكون تكلفة الاستقدام من الفلبين ما بين 10-11 ألف من خلال المكاتب الخاصة, وهذا لا يشمل البنود التي ستقوم بها الشركات المتخصصة في الاستقدام, فيما سيكون الراتب ما بين 10001500 ريال ، وبينت المصادر أن خطوات الاستقدام الجديدة لا تختلف عن سابقتها في الكثير من الشروط والطلبات, وإنما الفرق الوحيد هو اعتماد العقد الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل السعودية ووزارة العمل في دولة الفلبين، وتضمن العقد الموحد عدد من الشروط أهمها تحميل مكتب تصدير العمالة المنزلية بالفلبين تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام حسب العقد بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة بالفلبين في حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة المنزلية، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام.
كما تضمن عقد العمل تحمل صاحب العمل تأمين السكن الملائم والأكل الكافي أو تعويض ذلك ببدل مادي للعامل والعاملة المنزلية، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية بالراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي ، واشترط في العقد أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط، بالإضافة إلى أن يكون تعامل صاحب العمل وأفراد أسرته مع العمالة المنزلية معاملة حسنة وباحترام وكرامة، بدورها قامت «اليوم» بلقاء عدد من المواطنين في مكتب الاستقدام تزامناً مع استئناف الاستقدام من دولة الفلبين , حيث انتقد المواطن عوض العوض أداء موظفي مكتب العمل في الدمام، واصفاً إياه بالبطيء، وقال : «توجهت إلى مكتب العمل، لاستخراج تأشيرة خادمة فلبينية، وفوجئت بالزحام الكبير الذي عج به مكتب الاستقدام، إلا أن هناك حالة من الاستياء على وجوه المراجعين بسبب كثرة الطلبات التي يفرضها موظفو المكتب عليهم، وأضاف «انتظرت في المكتب ما يقارب أربع ساعات، متنقلاً بين شباك وآخر، وكانت الطوابير طويلة ما أدخل اليأس في نفوس المراجعين في أنهم سينهون معاملاتهم في أوقات تمكنهم من اللحاق بدوامهم الذي استأذنوا منه».
وشكا المواطن خالد اليامي من تعامل موظفي مكتب العمل، مؤكداً أنه فكر أكثر من مرة في إلغاء فكرة استخراج تأشيرة، وقال : «ذهبت الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى مكتب العمل، ووقفت في طابور طويل ما يقارب الساعة، وعندما وصلت إلى الموظف المكلف باستلام المعاملات، وجدته يطلب مني استكمال الأوراق المطلوبة، علما بأن ما طلبه مني لا يخص معاملة استخراج تأشيرة، والدليل على ذلك أنني عندما ذهبت إلى موظف آخر، وقدمت له ما لدي من أرواق، تسلمها على الفور، ولم يطلب مني شيئاً كما طلب الموظف الأول، الذي كاد يجبرني على إلغاء فكرة استخراج التأشيرات، وعزا المواطن عمر الأفندي العشوائية التي شهدها بمكتب العمل في اليوم الأول لاستئناف استخراج تأشيرات العمالة الفلبينية إلى عدم وجود انضباط في صالة المراجعين، مؤكداً أنه لو وجد من يضبط ويوجه المراجعين إلى ما ينبغي فعله، عن طريق تخصيص قسم للرد على الاستفسارات، لما حدث هذا الزحام، وقال : «لم تكن هناك أرقام توزع على المراجعين، تضمن أن يحصل كل مراجع على حقه في مراجعة موظف الشباك وفقاً لموعد وصوله، ولم يكن هنا كموظف مهمته ضبط الطوابير ومنع المحسوبيات والمجاملات التي وقعت من بعض المراجعين الذين أدخلوا أصدقاء لهم في الطوابير دون وجه حق»، موضحاً أن حالة الاستياء التي غلبت على المراجعين كان سببها عشوائية العمل في المكتب، والتعامل الفظ من بعض الموظفين، الذين تناسوا أنهم وضعوا في هذه الأماكن لخدمة المواطنين، وليس لتعقيد معاملاتهم. يأتي ذلك بعد أن توصلت سفارة المملكة العربية السعودية في مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين المملكة ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته.