كاتس: إسرائيل «لن تنسحب من غزة»

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، أن إسرائيل "لن تنسحب أبدا من قطاع غزة وإنه سيجري إنشاء مواقع عسكرية زراعية جديدة في شمال غزة، بدلاً من المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005.
من جانبه، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، وقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إنشاء مواقع استيطانية شمالي القطاع.
وقصف جيش الاحتلال مناطق شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وسط عمليات تمشيط وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال على طول ما يعرف ب"الخط الأصفر" بقطاع غزة.
وأغار جيش الاحتلال على مناطق انتشاره في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، فيما شهدت مناطق شرق خان يونس عمليات نسف لعدد من المباني.
أكدت شهادات ميدانية وجود شهداء داخل مناطق سيطرة الاحتلال بفعل القصف المستمر، في ظل استمرار منع الطواقم الطبية من التدخل لإجلائهم.
وأمس، استشهد شابين بنيران جيش الاحتلال داخل مناطق "الخط الأصفر" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في حين انتشلت الطواقم الطبية الشهيدين ونقلتهما إلى المستشفى المعمداني.
بدوره، يرى رئيس بلدية خان يونس علاء البطة أن القصف الإسرائيلي وخروقاته المستمرة تهدف إلى تهجير الناس من مناطقهم.
في غضون ذلك، نقلت القناة 14 العبرية عن وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس قوله إنه "سيعمل على إنشاء عدة أنوية استيطانية شمالي قطاع غزة"، وقال كاتس إننا "لن نخرج أبدا من قطاع غزة".
والخط الأصفر الخاضع لسيطرة إسرائيل هو خط ترسيم بموجب الهدنة بين حماس والاحتلال، دخلت حيّز التنفيذ منذ 11 أكتوبر الماضي.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق والبروتوكول الإنساني، ويستمر الحصار على قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أنه خلال 73 يوما، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، خرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق 875 مرة، مخلفا 411 شهيدا و1112 مصابا.
الأمن الغذائي المتكامل
حذرت منظمة الأمن الغذائي المتكامل من أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة في المنطقة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرا على حياة السكان، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني والإجراءات الطارئة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية للمتضررين.
وحذر مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، من أن نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ونقص الغذاء والمساعدات الأساسية.
وأشار إلى الحاجة الملحة لتوفير دعم غذائي وطبي عاجل للأطفال لحماية صحتهم وحياتهم، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتخفيف المعاناة في القطاع.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال مزرية، مع استمرار العائلات في مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار الواسع النطاق.
وأوضحت الوكالة، استنادا إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يعكس حاجة عاجلة لتدخلات إنسانية عاجلة لتوفير الغذاء والدعم الأساسي للسكان.
بدورها، حذرت منظمة إنقاذ الطفل من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، رغم توقف الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة لتوفير الدعم للسكان.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك المنازل المتنقلة وملابس الشتاء، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال في ظل البرد القارس.
إلى ذلك، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يحول الشتاء إلى وسيلة قتل لسكان غزة، عبر الحصار ومنع إدخال المساكن المؤقتة.
وأشار المرصد إلى خطر وشيك بانهيار مئات المنازل المتضررة مع اشتداد الأحوال الجوية، مما يضطر المدنيين للاختيار بين منازل مهددة بالانهيار أو خيام لا توفر حماية من البرد والمطر.
وأكد المرصد أن سياسة "منع الإيواء" جزء من نهج منهجي للتهجير القسري وتجريد السكان من حق السكن الآمن، داعيا المجتمع الدولي والمقرر الأممي للسكن اللائق إلى الضغط على الاحتلال ورفع الحظر فورا، محذرا من أن استمرار المنع في الشتاء يرقى إلى القتل العمد.
مرضى يواجهون نقص الأدوية
حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، من مضاعفات صحية خطيرة لأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، جراء نقص الأدوية ومنع إسرائيل سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع.
وقال مدير الجمعية، محمد أبو عفش، في بيان صحفي أمس، إن نحو 1200 مريض فلسطيني توفوا بسبب عدم توفر العلاج ومنعهم من السفر لاستكماله، دون الإشارة إلى الفترة الزمنية المحددة.
وفي وقت سابق، أفاد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن 1092 مريضا في غزة توفوا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نوفمبر 2025.
رغم انتهاء حرب الإبادة، تستمر عمليات الإجلاء الطبي بوتيرة بطيئة، نتيجة القيود المشددة التي تفرضها "إسرائيل" على خروج المرضى من القطاع.
وأوضح أبو عفش أن 99 بالمئة من العمليات الجراحية المتخصصة بالعظام توقفت تماما بسبب نقص المستلزمات الطبية، محذرا من انعكاسات صحية خطيرة على حياة المرضى والجرحى.
وأكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، علاء حلس، أن الأزمة الدوائية تشمل العديد من الأصناف التي وصل رصيدها إلى الصفر، ما سيؤثر على أكثر من 10 آلاف عملية طبية، بما في ذلك أقسام الطوارئ والعظام والأورام والعمليات الجراحية.
وأضاف أن مرضى غسيل الكلى سيواجهون صعوبات حادة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم، وأن أكثر من 62 % من الأدوية التي تخدم نحو ربع مليون شخص من المترددين على الرعاية الأولية غير متوفرة.
وشدد على أن الوزارة تطالب باتخاذ إجراءات ملزمة لإسرائيل لإدخال المستلزمات الطبية الأساسية، مشيرا إلى أنه منذ بداية وقف إطلاق النار لم يطرأ تحسن ملموس في دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت من تدهور حاد في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع، مع تسجيل نسب عجز بلغت 52 بالمئة في الأدوية و71 بالمئة في المستهلكات الطبية، مضيفة أن سلطات الاحتلال تقلص دخول الشاحنات الطبية إلى أقل من 30 بالمئة من الاحتياجات الشهرية، متجاهلة التزاماتها وفق وقف إطلاق النار.
حملة اعتقالات
يتواصل عدوان جيش الاحتلال، على مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما يتخلله من حملة اعتقالات واسعة، واقتحام بلدات وقرى فلسطينية.
وأصيب 3 فلسطينيين، امس، بإطلاق جيش الاحتلال النار على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس، مما أدى إلى انقلابها.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها إصابة بالرصاص في اليد، وإصابتان جراء انقلاب المركبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.
وأكد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مدينة دورا، جنوبي غرب محافظة الخليل، بعد اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين.
كما طالت الاعتقالات خمسة فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم،
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة باقة الشرقية ثلاثة مواطنين.
كما داهمت آليات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز عورتا شرقي المدينة، واقتحمت بلدة بيتا جنوبها، وفتشت منازل المواطنين.
ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدات جيوس شمال قلقيلية، وعزون شرقها، وسنيريا جنوبًا، إضافة إلى تفتيش واسع لمنازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.
مكبات للنفايات
يتعمد الاحتلال تحويل أراض للمواطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مكبات ضخمة لنفايات المستوطنات والصناعات الإسرائيلية، الامر الذي ينذر بمشاكل صحية خطيرة على مناطق الفلسطينيين.
ويجري الاحتلال عملية نقل نفايات المستوطنات، بما فيها نفايات خطرة، من المصانع والمشافي داخل دولة الاحتلال إلى مناطق في الضفة الغربية، أبرزها بلدات نعلين ورنتيس غرب رام الله، وبلدة إذنا في قضاء الخليل.
وبحسب رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، فإن البلدة تضم مكبا عشوائيا للنفايات الصلبة الخطرة المنقولة من الاحتلال، مشيرا إلى أن البلدية حاولت إغلاق المكب منذ إنشائه.
وأشار الخواجا إلى المخاطر الصحية والبيئية على سكان تلك المناطق جراء الروائح الكريهة والدخان والغازات المنبعثة من المكب، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر نتيجة دخول الشاحنات بشكل مكثف بين منازل المواطنين، وخصوصا خلال ساعات الليل.
وأوضح أن سلطات الاحتلال شرعت مؤخرا في إغلاق المكب تحت ضغوط المستوطنين بعد أن بدأت تتأثر بوجوده.
بدورها تقول منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية عبير البطمة إن الاحتلال حوّل أراضي زراعية فلسطينية في الضفة الغربية إلى مكبّات للنفايات الإسرائيلية التي تحتوي على مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة.
وأوضحت أن الاحتلال يدير حاليا 15 منشأة للنفايات الصلبة على أراضٍ فلسطينية، من بينها 6 منشآت مخصصة للنفايات الخطرة.
وأضافت البطمة أن "الاحتلال أصدر مؤخرا ترخيصا لمصنعين لإعادة تصنيع البلاستيك في منطقة قلنديا شمال القدس"، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع هدم عدد من المباني الفلسطينية والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وأوضحت أن أراضي بلدة إذنا في قضاء الخليل حُوّلت إلى مكبّ للنفايات الإلكترونية الخطرة، حيث يتم استخراج المواد الخام منها وإعادتها إلى الاحتلال، في وقت تبقى فيه المخلّفات السامة بالأراضي الفلسطينية.
وبيّنت أن تكلفة التخلص من هذه النفايات داخل الاحتلال مرتفعة، مما يدفعه إلى نقلها إلى الضفة الغربية، حيث المكبّات أقل كلفة ودون أي رقابة حقيقية.
وحذرت من أن هذه الممارسات لها انعكاسات خطيرة، تشمل تدمير الأراضي الزراعية، وتلويث التربة بالمعادن الثقيلة، وتسرب الملوّثات إلى المياه الجوفية، إضافة إلى انبعاث غازات سامة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي للمواطنين الفلسطينيين.
1200 وحدة استيطانية
أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة "بيت إيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان هذا التصعيد رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، وتحديدا في محيط مدينة رام الله.
وأوضح أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستعمارية يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وأضاف: هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستعمار من أداة مؤقتة إلى واقع دائم يُفرض بالقوة.
وأكد أن توسيع "بيت إيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، يشكّل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستعمار برمته غير شرعي، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع أي مسار سياسي إلا بوصفه غطاءً لمزيد من التوسع والضم الزاحف.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم عقد جلسات لمجلس التخطيط التابع للاحتلال من أجل إقرار عمليات توسعة جديدة تخص مستعمرات الضفة، هذا يكشف عن قصدية في تكثيف البناء الاستعماري، وسياسة سباق الزمن في فرض الوقائع.
واستدرك قائلا: إن الصمت الدولي إزاء هذه المخططات لا يقل خطورة عن المخطط نفسه، لأنه يوفر مظلة سياسية لاستمرار تقويض حل الدولتين وضرب أي إمكانية لسلام عادل وقائم على القانون.
إغلاق قنوات أجنبية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي ، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، حتى نهاية عام 2027.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.
ويقضي القانون بتمديد العمل ب"أمر الساعة" حتى 31 ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.
وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها "تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".
وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.
وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.
ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.
شهيد في سلفيت
استشهد شاب من بلدة بديا غرب سلفيت،أمس، متأثرا بالإصابة التي لحقت به قبل أيام خلال محاولته الوصول إلى إسرائيل للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلته.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن، بعد تعرضه لإصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في الصدر أثناء توجهه للعمل بالقرب من بلدة الرام قبل عدة أيام.
ويعكس هذا الحادث الخطر الكبير الذي يواجهه آلاف العمال الفلسطينيين الذين يحاولون تجاوز جدار الفصل العنصري للوصول إلى الداخل لتأمين لقمة العيش في ظل القيود والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية.
ويأتي استشهاد الشاب الفلسطيني في وقت تعاني فيه عشرات آلاف العائلات الفلسطينية بسبب سحب إسرائيل للتصاريح من أكثر من 120 ألف عامل منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة، ما زاد من ضغوط الفقر والبطالة، وجعل حياة العمال اليومية معرضة للمخاطر أثناء محاولتهم تأمين لقمة العيش.
اعتقالات في الضفة
الاعتداءات مستمرة على غزة