الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة.. والأسهم تحقق مكاسب متباينة

لامس الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، أمس الثلاثاء، مقتربًا من تجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، فيما ارتفع سعر الفضة أيضاً إلى مستوى قياسي جديد.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9 % ليصل إلى 4486.55 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4497.55 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.1% لتصل إلى 4519.20 دولارًا.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "تُبقي التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا الذهب محط أنظار المستثمرين كأداة للتحوط من عدم اليقين"، مضيفًا أن ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع جاء ضمن تحول أوسع في مراكز الاستثمار مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال ووترر إن المشترين ما زالوا يرون في المعادن النفيسة وسيلة فعّالة لتنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها، مضيفًا: "لا أعتقد أننا وصلنا بعد إلى أعلى مستويات الذهب أو الفضة". وتلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعيّن رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول أوائل يناير، حيث تتوقع الأسواق خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل وسط توقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وشهد الذهب، الذي يُعد ملاذًا كلاسيكيًا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، ارتفاعًا بأكثر من 70 % حتى الآن هذا العام، مدفوعًا بمزيج قوي من المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتراجع استخدام الدولار، وتدفقات جديدة إلى صناديق المؤشرات المتداولة.
وقال فرانك والباوم، محلل الأسواق في منصة التداول والاستثمار "ناغا": "مع اقتراب نهاية العام، قد يؤدي انخفاض السيولة إلى تضخيم تقلبات الأسعار"، مشيرًا إلى أن الذهب قد يظل شديد التأثر بالأحداث الجيوسياسية وتغيرات توقعات أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8 % إلى 69.56 دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 69.98 دولارًا، حيث تجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 141%، متفوقةً على الذهب بفضل نقص المعروض والطلب الصناعي وتدفقات الاستثمار.
قال مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في "بيبرستون"، إنه من المحتمل حدوث بعض التماسك خلال فترة الأعياد مع انخفاض السيولة. ومع ذلك، قال إن الارتفاع سيعود بقوة بمجرد عودة أحجام التداول، مع اعتبار مستوى 5000 دولار هدفًا طبيعيًا للذهب العام المقبل، ومستوى 75 دولارًا هدفًا طويل الأجل للفضة.
وقفز سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 % إلى 2185.05 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.7 % إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1806.25 دولارًا، متأثرًا بقوة الذهب والفضة.
تضخيم تحركات أسعار الذهب
ساهم انخفاض أحجام التداول، بسبب عطلات نهاية العام، في تضخيم تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. وكانت أسعار الذهب والفضة قد سجلت مستويات قياسية يوم الاثنين، بينما بلغ البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات.
ارتفع الطلب على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى كملاذ آمن نتيجة لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أن شوهدت البحرية الأمريكية وهي تحاول الاستيلاء على ناقلة نفط ثالثة مرتبطة بفنزويلا.
وساهم انخفاض التضخم في الولايات المتحدة في دعم الارتفاع. وجاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأسبوع الماضي دون التوقعات، مما عزز توقعات السوق بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2026 لدعم الاقتصاد. تميل توقعات انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للدخل، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للدخل، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة في قوة الذهب. وفي ظل التداولات المحدودة في نهاية العام، ضخمت هذه العوامل تحركات الأسعار، حيث ارتفع الذهب مع إعادة المستثمرين توازن محافظهم الاستثمارية نحو مراكز دفاعية قبل موسم الأعياد.
في المعادن الصناعية، استقرت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 11,918.25 دولاراً للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة أيضاً عند 5.50 دولاراً للرطل.
وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع استمرار زخم عمليات الشراء من قبل المستثمرين قبيل موسم الأعياد، مع توقع صدور قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق.
انتعش الين الهشّ مع ترقب المتداولين لأي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية لوقف تراجع العملة. وعلى الرغم من أن هذا الأسبوع قصير بسبب العطلات في معظم أنحاء العالم، سيتاح للمستثمرين فرصة الاطلاع على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام القادمة، والتي تأجلت نتيجة الإغلاق الحكومي القياسي الشهر الماضي.
ستكون البيانات الرئيسية يوم الثلاثاء هي أرقام النمو للربع الثالث، والتي من المتوقع أن تُظهر استمرار النمو القوي للاقتصاد الأمريكي. تشير التوقعات إلى أن النمو السنوي سيبلغ 3.3 %، وهو تراجع طفيف عن الربع السابق، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض حاد في الواردات بعد ارتفاعها في وقت سابق من العام قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة ماكواري: "بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتباطأ النمو الأساسي في الربع الرابع نظرًا لإغلاق الحكومة المطول واحتمالية تأثر مبيعات السيارات سلبًا".
ومع ذلك، ظلّت معنويات السوق إيجابية قبل صدور النتائج، وارتفع مؤشر ام اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.39 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي طوكيو بنسبة 0.1 %، متأثرًا بارتفاع قيمة الين.
كانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة، بينما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تغيرًا يُذكر. وكانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة، بينما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك تغيرًا يُذكر.
ارتفعت أسهم شركة إنفيديا خلال الليل بعد أن أفادت تقارير بأن الشركة أبلغت عملاءها الصينيين أنها تعتزم بدء شحن ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير من العام المقبل.
وقفزت أسهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6 % في التداولات الممتدة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها يوم الاثنين. وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة إنترأكتيف بروكرز: "تهيمن معنويات الإقبال على المخاطرة على وول ستريت مع بداية أسبوع عيد الميلاد، حيث يزيد المستثمرون من استثماراتهم في الأسهم والسلع مع اقتراب نهاية العام".
وأضاف: "في الوقت الحالي، يستقي المتداولون توجهاتهم من الشعور العام السائد بين المشاركين بأن لا شيء يعيق حدوث انتعاش اقتصادي قوي خلال فترة أعياد الميلاد".
ارتفع المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، بينما استقر مؤشر هانغ سينغ، في هونغ كونغ عند مستوى ثابت. ستُكثّف الصين جهودها في مجال التجديد الحضري وتُعمّق مساعيها لتحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، وذلك في إطار استعدادها لإطلاق خطتها الخمسية الجديدة (2026-2030)، وفقًا لبيان صادر عن مؤتمر عمل سياسة الإسكان نُشر يوم الثلاثاء.
وفي سوق الصرف الأجنبي، ظلّ الين محور الاهتمام، حيث يترقب المستثمرون احتمالات تدخل وشيك من السلطات اليابانية لدعم العملة. وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن اليابان تتمتع بحرية التصرف في التعامل مع التقلبات المفرطة في قيمة الين، مُصدرةً بذلك أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في سوق العملات لوقف الانخفاضات الحادة في قيمة العملة.