المملكة ترحب وتثمن جهود مسقط.. اتفاق تبادل 2900 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه أمس (الثلاثاء) في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: " تثمن المملكة الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م، كما تشيد المملكة بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات". وجددت دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق يقضي بتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الجانبين، برعاية الأمم المتحدة وبدعم سلطنة عُمان، في خطوة وصفها مراقبون بالتصعيد الإيجابي على صعيد بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.
وينص الاتفاق على إفراج الحكومة اليمنية عن نحو 1700 أسير من عناصر جماعة الحوثي، مقابل إفراج الحوثيين عن 1200 أسير ومحتجز من الطرف الحكومي، ومن بين المفرج عنهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في ملف الأسرى، نظراً لما يمثله من رمزية سياسية.
وأكد الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات أن الجهود السعودية لعبت دوراً محورياً في تذليل العقبات أمام إتمام الصفقة، ما يعكس استمرار الدور الإقليمي في دعم الحلول الإنسانية والسياسية في اليمن. وفي الوقت نفسه، لم يصدر بعد إعلان رسمي عن موعد تنفيذ الاتفاق أو آليات الإفراج التفصيلية.
لكن هذه الخطوة الإنسانية الإيجابية تأتي في وقت يواجه فيه العمل الإنساني في اليمن تحديات متصاعدة، وسط استمرار احتجاز جماعة الحوثي عشرات موظفي الأمم المتحدة، ما يضع برامج الإغاثة والمساعدات أمام خطر حقيقي، فقد أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اعتقال الحوثيين العشرات من موظفي المنظمة، داعياً الجماعة إلى الإفراج عنهم فوراً ودون أي شروط. وأوضح أن أحد الموظفين المحتجزين منذ نوفمبر 2021 يتعرض لسوء المعاملة ويواجه اتهامات مفبركة بالتجسس على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، ارتفع إجمالي عدد موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين إلى 69 موظفاً، بما يشكل تهديداً مباشراً لقدرة الوكالات الأممية على إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين اليمنيين المحتاجين، وسط انهيار واسع في الخدمات الأساسية في البلاد.