توقع متعاملون في قطاع الاستقدام في المنطقة الشرقية وصول فاتورة تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية بين 12 و13 ألف ريال شاملة التأشيرة، مشيرين إلى أن مكاتب التعاقدات في مانيلا لم تحدد فاتورة التكاليف حتى الآن، موضحين، أن ما يجري تداوله حاليا يتحدث عن 2000 دولار تقريبا. وقال أديب العبدالجبار (متعامل) إن الاتصالات المكثفة مع مكاتب التعاقدات في مانيلا لم تسفر عن نتائج بشأن التكاليف، مشيرا إلى أن الجميع لا يزال ينتظر الإفصاح عن قيمة الفاتورة في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن عددا من المكاتب تستقبل حاليا الطلبات وتستخرج التأشيرات بيد أنها لا تكتب في العقد مع العملاء قيمة الفاتورة بانتظار وضوح الرؤية، مبينا أن مسألة التكاليف لا تزال معلقة، مرجعا ذلك إلى قيام مكاتب التعاقدات بدراسة السوق في الفلبين للوقوف على التكاليف الحقيقية، خصوصا في ظل التطورات الكبيرة التي حصلت في سوق العمالة المنزلية خلال الأشهر الماضية. وذكر أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تزال تنتظر كذلك وصول العقود الموحدة للسفارة الفلبينية في الرياض، مضيفا أن السفارة أبلغت مكاتب الاستقدام بعدم وصول العقود، متوقعا أن تصل العقود في منتصف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن السفارة الفلبينية ستبلغ مكاتب الاستقدام بالموعد الرسمي لوصول العقود، مؤكدا أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية الفلبينية ساهم في إحداث انفراج كبير، خصوصا في ظل المصاعب التي تواجه المكاتب الوطنية في عملية استقدام العمالة الأثيوبية والسريلانكية، جراء عدم التزام مكاتب التعاقدات في تلك الدول بالمواعيد، الأمر الذي دفع العديد من المكاتب الوطنية لإيقاف التعامل معها بشكل اختياري، مؤكدا أن المكاتب التعاقدات الفلبينية أكثر مصداقية من غيرها، فهذه المكاتب تحرص على الوفاء بالالتزامات وإنهاء الإجراءات في المواعيد دون تأخير، مبينا أن عملية إنهاء الإجراءات القانونية للعمالة المنزلية تتطلب نحو شهر تقريبا، فيما تحتاج العاملة للوصول إلى المملكة بين 23 أشهر تقريبا. وأوضح، أن الراتب الشهري للعاملة المنزلية وفقا للعقد الموحد سيكون 1500 ريال تقريبا، متوقعا وصول الدفعة الأولى من بعد شهرين تقريبا، خصوصا وأن هناك طلبات كبيرة سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ بدء إصدار التأشيرات مطلع اكتوبر الجاري. وأشار إلى أن هناك مشكلة تواجه مكاتب الاستقدام الوطنية في عملية إصدار التأشيرات من مكتب العمل، فعدد المعاملات المحددة للمكتب الواحد لا يتجاوز 5 معاملات، فيما تحتاج هذه المعاملات إلى فترة لا تقل عن 10 و14 يوما في الغالب، وبالتالي فإن هذا العدد القليل ليس كافيا لإنهاء عشرات الطلبات التي بدأت تنهال على المكاتب الوطنية منذ إعلان فتح باب استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، مطالبا بضرورة تقليص الفترة الزمنية لإصدار التأشيرات لتتمكن المكاتب من إنهاء جميع الإجراءات القانونية وبالتالي سرعة وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.
