العقود الجديدة تحدد السقف الزمني لوصول العمالة الإندونيسية

ربطت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية تحديد السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة بالتعليمات والآليات التي يجري التفاوض بشأنها بين المملكة وإندونيسيا، ولاسيما مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العقود الجديدة، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية لاتزال تنتظر التعليمات والاشتراطات المزمع إقرارها في غضون الفترة المقبلة بشأن الكثير من القضايا المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
وقالت: إن مكاتب الاستقدام تتطلع لبدء إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل، باعتبارها الخطوة الأساسية للشروع عمليا في استقبال الطلبات الجديدة من قبل المواطنين، رافضة في الوقت نفسه تحديد فاتورة الاستقدام المتوقعة، مرجحة أن تكون في متناول الجميع ولاسيما في ظل توجه وزارة العمل لفتح قنوات جديدة للاستقدام، ما يعزز المنافسة القائمة، وبالتالي زيادة المعروض، ما يسهم في تعديل مسارات الأسعار في السوق.
وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام ستبدأ في وضع السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية بمجرد انتهاء اللجنة المشتركة، من دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالتنظيم الجديد الذي يؤطر العلاقة المستقبلية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الإندونيسية، لافتة إلى أن السقف الزمني في العقود الجديدة مرتبط بالاتفاقيات المتعلقة مع إندونيسيا بالنسبة للتأهيل والتدريب و إجراءات السفر والمتطلبات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقة القائمة بين مكاتب الاستقدام الوطنية و مكاتب التعاقدات لم تنقطع خلال السنوات الماضية. فالعلاقة القائمة بين الطرفين ليست محددة باستقدام العمالة المنزلية، بل تشمل كذلك جميع عمليات الاستقدام بالنسبة للعمالة المهنية و الفنية، وبالتالي فإن العملية لا تتطلب سوى بعض الإجراءات الاعتيادية للشروع في عملية استئناف تصدير العمالة المنزلية بمجرد بدء إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل في غضون الأيام القليلة المقبلة.