مؤسسات الاستقدام تعيد التواصل مع المكاتب الإندونيسية

أعادت مكاتب الاستقدام الوطنية التواصل مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستعداد المبكر لعودة العمالة المنزلية للمملكة بعد 3 سنوات من الحظر.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية، ان غالبية المكاتب لديها اتفاقيات سابقة مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية طوال السنوات الماضية، بيد أن عملية التواصل جمدت السنوات الأخيرة بسبب قرار الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية، مضيفة، ان عملية التواصل انطلقت منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد عمدت غالبية المكاتب الوطنية لاستكمال جميع المتطلبات قبل الانطلاقة الرسمية لعودة العمالة المنزلية للمملكة، مبينة ان الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا من الاتصالات مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا لإغلاق جميع المطالبات وتصفية الحسابات وتسديد المديونيات وغيرها من المطالبات الماضية، فضلا عن استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا للتعامل الرسمي في الفترة القادمة، مشيرة الى ان الإجراءات المتعلقة بالآلية الجديدة للاستقدام لم تتضح معالمها حتى الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت نفسه، ان الإجراءات القانونية في جاكرتا تتسم بالسلاسة بخلاف الاشتراطات التي تفرضها بعض الدول المتاحة حاليا مثل الفلبين على سبيل المثال.
وتوقعت المصادر، ان يتم تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المملكة وإندونيسيا أمس الاربعاء في غضون شهر تقريبا، بينما سيتم فتح باب استقبال الطلبات بمجرد بدء وزارة العمل إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية، مرجحة ان تبدأ وزارة العمل في إصدار التأشيرات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية الاندونيسية مطلع الاسبوع المقبل (الأحد)، الأمر الذي يمثل الضوء الأخضر لمكاتب الاستقدام لبدء استقبال العمالة المنزلية.
وذكرت المصادر، ان مكاتب الاستقدام بدأت تتلقى سيلا من الاتصالات من المواطنين خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد إعلان وزارة العمل التوصل الى اتفاق مع إندونيسيا لإعادة العمل مجددا باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة في الوقت نفسه، ان شريحة واسعة من المواطنين قررت تجميد الطلبات المتعلقة باستقدام عمالة منزلية من دول أخرى بانتظار بدء الاستقدام من اندونيسيا، لاسيما أن العمالة المنزلية الاندونيسية تلقى قبولا من لدن الأسر السعودية بخلاف العمالة المنزلية من الدول المتاحة في الوقت الراهن.