«الاستقدام» تطالب «العمل» بإيقاف تأشيرات العمالة الإندونيسية

طالبت لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف بمخاطبة وزارة العمل لإصدار قرار بإيقاف تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية، بهدف ممارسة الضغط على جاكرتا لوقف زيادة التكاليف والعودة مجددا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن اللجنة رفعت خطابا إلى اللجنة الوطنية للاستقدام يتضمن طلبا لتجميد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيرا إلى أن الاتفاق على مخاطبة اللجنة الوطنية كان بعد الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة الذي تمخض كذلك عن قرار بالإيقاف المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
واعتبر إيقاف إصدار التأشيرات خطوة ضرورية لخفض تكدس التأشيرات في إندونيسيا التي تتجاوز حاليا 100 ألف تأشيرة، كما أنها ورقة ضاغطة على مكاتب التعاقدات والسماسرة لإعادة الحياة مجددا لمذكرة التفاهم، التي أصيبت في مقتل بعد رفع التكاليف إلى المستويات التي كانت عليها قبل بدء تطبيقها في رمضان الماضي، حيث وصلت التكاليف إلى 8000 ريال مقابل 6000 ريال وفقا لمذكرة التفاهم.
وأوضح أن لجنة الاستقدام تتطلع إلى اتخاذ وزارة العمل قرار إيقاف مؤقتا لإصدار التأشيرات، أو على الأقل اتخاذ خطوات لتقليل حجم التأشيرات التي تصدر يوميا، مؤكدا أن استمرار إصدار التأشيرات مع التزام عدد من المكاتب بعدم استقبال المعاملات الجديدة لا يخدم المواطنين، جراء عدم القدرة على الاستقدام في الوقت الراهن.
وقال إن مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية لم تتلق اتصالات من مكاتب التعاقدات الإندونيسية بعد قرار الإيقاف المؤقت، مشيرا إلى أن تلك المكاتب أحيطت علما بالقرار، وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب تلك المكاتب لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، خصوصا أن السماسرة يمثلون العنصر الفاعل في إعادة المياه لمجاريها مرة أخرى.
وأكد أن قرار الإيقاف المؤقت دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، حيث سجلت مكاتب الشرقية التزاما بالقرار، مما يعطي المكاتب الوطنية قدرة على ممارسة الضغط على جاكرتا لاتخاذ الخطوات اللازمة، مشيرا إلى أن السوق السعودية من الأسواق الرئيسة التي تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة المنزلية الإندونيسية.