سوق سوداء ترفع فاتورة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى 11 ألفاً

اشتكى أصحاب مكاتب للاستقدام في المنطقة الشرقية من تنامي السوق السوداء لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، بعد قرار لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية بالتوقف المؤقت عن الاستقدام من إندونيسيا.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في الشرقية، إن ما بين ثلاثة إلى أربعة مكاتب بدأت تمارس نشاطها في السوق السوداء، برفع قيمة الاستقدام لتصل إلى 11 ألف ريال، موزعة على تسعة آلاف تكاليف الاستقدام وألفي ريال رسوم التأشيرة، بزيادة تصل إلى ألف ريال عن السعر المتداول حاليا والبالغ عشرة آلاف ريال.
وأضافت أن تلك المكاتب تستغل حاجة بعض الأسر للعمالة المنزلية، بإعطاء وعود بقدرتها على توفيرها في غضون 120 يوما، فيما تنص العقود المبرمة حاليا على الحاجة لفترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر لوصول العمالة، مؤكدة أن نشاط هذه المكاتب بدأ في التوسع مع وصول أزمة العمالة المنزلية الإندونيسية لطريق مسدود، بحيث عمدت لتكوين شبكة علاقات مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا لتحقيق مكاسب مشتركة، من خلال رفع فاتورة التكاليف لتتجاوز القيمة المحددة، وفق مذكرة التفاهم (المنهارة) التي تنص على ثمانية آلاف ريال، موزعة على ستة آلاف ريال تكاليف، ألفي ريال رسوم التأشيرة.
وأوضحت أن تلك المكاتب تبرر رفع الفاتورة بارتفاع التكاليف في إندونيسيا، خصوصا في ظل عدم وفرة العمالة المنزلية، كذلك بسبب المصاعب التي تعترض طريق إنهاء إجراءاتها بسبب المشكلات الأخيرة التي فاقمت الموقف.
وقال المستثمر محمد حمد إن قرار الإيقاف المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية الذي اتخذته لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، يكلف المكاتب خسائر تتراوح بين 300 ألف ريال إلى 400 ألف ريال شهريا لكل مكتب حسب حجم المعاملات التي يتداولها، وبخسائر إجمالية تصل 15 مليون ريال شهريا لنحو 50 مكتبا في المنطقة. وأضاف أن تكلفة الاستقدام وصلت حاليا إلى 1800 دولار، مقابل 1200 دولار وفقا لمذكرة التفاهم.