كشف رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام في مجلس الغرف سعد البداح، عن اتفاق الجانبين السعودي - الهندي على آلية استقدام العمالة المنزلية الهندية، وتحديد السقف الأعلى لراتب العاملة الهندية بما لا يتجاوز 1200 ريال، وجاء ذلك نتيجة لاجتماع عقد صباح أمس في وزارة العمل، لتحديد أليات الاستقدام بعد أن أعلنت «العمل» خلال اليومين الماضيين بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند. ويأتي ذلك بعد أن توصلت وزارة العمل مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف. وقال البداح في تصريح ل«الحياة» أن راتب العاملة الهندية لن يتجاوز 1200 ريال، والأجر من طريق السفارة. وأضاف: «عقدنا اجتماعاً أمس في وزارة العمل، ضم عدداً من مسؤولين وزارة العمل السعودية، وممثلي السفارة الهندية لإيضاح آلية استقدام العمالة الهندية، وتم الاستفسار من ممثلي السفارة عن إجراءات الاستقدام للعمالة المنزلية من الهند، وتمت الإفادة بأن الإجراءات تتضمن توقيع عقد بين صاحب العمل والعاملة، وفقاً للعقد المقر بين وزارة العمل السعودية والهندية، وأن يكون الراتب بين 1000 و1200ريال، إضافة إلى أن هناك رسوماً لتصديق العقد 168 ريال، وألا يقل عمر العاملة عن 30 عاماً، وأن يكون الاستقدام من طريق مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، وأن يحضر المكتب مشهداً من اللجنة الوطنية للاستقدام كمسوغ لتسجيله». وأشاد البداح بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في إيجاد قنوات جديدة للاستقدام، مؤكداً أن فتح باب الاستقدام من الهند سيكون له أثر قريب في سد حاجة البلد من العمالة المنزلية، مضيفاً: «قد يكون سير العمل في بدايته بطئ، ولكن سيكون أسرع بعد فترة بسيطة، ودعا مكاتب الاستقدام إلى التواصل مع اللجنة، لإنهاء إجراءات تسجيلهم بالسفارة الهندية، وسيتم التعميم خلال هذا الأسبوع رسمياً على الغرف التجارية بتفاصيل الآليات لتعميمها على منتسبيها من مكاتب الاستقدام». وكانت وزارة العمل أعلنت بدء إصدار تأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتباراً من يوم (الأحد) الماضي، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، إذ أنجز فريق العمل المشترك «السعودي والهندي» عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وفقاً لاتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين. وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة في موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، ليتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها، واصفاً بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت بالخطوة الإيجابية، التي تنتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظراً إلى ما تعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تُبذل لإعادة هيكلة مفاصلها التنظيمية والقانونية، بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء. كما تضمن الاتفاق بين الهند والسعودية - بحسب نائب وزير العمل - وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة)، مشيراً إلى أن الاتفاق يمتد خمسة أعوام، يتم تمديدها تلقائياً فترات مماثلة. ويمثل فتح باب استقدام العاملات الهنديات متنفساً للسوق السعودية التي تعاني منذ أعوام عدة من تعنت جهات الاستقدام الرئيسة، مثل إندونيسيا والفلبين والمبالغة في اشتراطات، وصفها بعض مسؤولو الاستقدام بالاستفزازية، وعلى رغم المحاولات للوصول إلى حلول لتوقف عمليات الاستقدام إلا أنها تظل معلقة وسط جملة من تبادل الاتهامات بين مسؤولي الاستقدام من جهة ومكاتب الاستقدام الأهلية من جهة أخرى. ويرى عدد من مسؤولي الاستقدام أن «الهند» ستحل المعضلة موقتاً، لتوفر عمالتها المدربة ورخص كلفة الاستقدام، مما سيكبح من الأسعار التي تضخمت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
