مطالبات في الشورى بالتأمين الطبي وبدلي السكن و«النائية» للمعلمين والمعلمات

طالب أعضاء بمجلس الشورى باعتبار المعلمات اللواتي توفين نتيجة حوادث مرورية أثناء ذهابهن إلى مدارسهن وعودتهن منها «شهيدات واجب» وتعويض وتكريم أهاليهن كما يعوض أسر ضحايا القتل الخطأ، وصرف «بدل أماكن نائية» للمعلمات.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434/1435ه) عدة جوانب تدخل في اختصاص الوزارة، وطالب عدد منهم الوزارة بتقديم خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة التعليم.
كما تطرقوا لضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن مشروع تطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين، ودعوا لإسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة لمهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمبان مدرسية تم استلامها حديثاً، واقترح آخر استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام.
وأوصت اللجنة، وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بدعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/1/1434ه الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف، وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة.
كما أوصت اللجنة بمنح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام.
وقالت عضو المجلس الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان «إن مستوى كفاءة التعليم متدنية جداً ولا تتناسب مع الميزانيات الطائلة التي تصرف على التعليم، وأن حجم الإنجازات التي توردها الوزارة في تقريرها السنوي هو في الواقع يتضح من خلاله ضعف كبير في أدائها».
وبينت أن لديها العديد من الاستشهادات على ضعف الوزارة، منها أنها تدرس اللغة الإنجليزية لسنوات ومع ذلك يتخرج الطالب وهو لا يعرف كتابة جملة واحدة.
وتطرقت للاختبارات التحصيلية للطلاب، وتساءلت: لماذا لم يتم الإعلان عنها ونتائج المعلمين فيها؟؟ وهل مرد ذلك خجل الوزارة من الإعلان عن مخرجاتها؟، وسألت الوزارة عن أهمية تغيير شعارها إذا كان يكلف الدولة الملايين؟
وأضافت كأن كثرة حوادث المعلمات أمر لا يعني الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة قلصت مؤخرا عدد أيام الدوام إلى 3 أيام، متسائلة عن تأثير هذا التقليص في تخفيض الحوادث، وتساءلت: ماذا عن المعلمات اللواتي أصبن في الحادث هل تقوم وزارة التعليم بمتابعتهن؟ وطالبت بتكريم أهالي المعلمات المتوفيات واعتبارهن «شهيدات واجب».
وطالبت الدكتورة حمدة العنزي بالإسراع بإقرار التأمين الطبي وبدل السكن للمعلمين والمعلمات، وأن يخصص للمعلمة بدل جديد يمسى «بدل أماكن نائية» وتساءلت عن دراسة سبق أعلنتها الوزارة لتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن.
وطالبت الدكتورة الجوهرة بوبشيت بإضافة سنة دراسية للطالب ما قبل الصف الأول الابتدائي وأن تكون السنة التمهيدية مرحلة دراسية إلزامية.
وأشادت بما قاله وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الذي أكد في أحد تصريحاته على أن الصف الأول الابتدائي أهم لديه بكثير من الجامعة؛ فإذا تم تعليم الطالب بأسلوب جيد وصحيح من الصف الأول، فإنه لن يكون هناك أي معاناة معه في باقي مراحل التعليم، وقالت «إيمانا منه بأهمية هذه المرحلة وما لوحظ من نتائج تأثير السنة التمهيدية على المراحل الدراسية كلها، أطالب بأن تكون السنة التمهيدية إلزامية كالسنة التحضيرية بالجامعات».
وانتقدت الدكتورة منى الدوسري، ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة.
واقترح الدكتور عبدالمحسن البار إضافة منهج مدرسي جديد لطلاب الابتدائية والمتوسطة للسلوك القويم والأخلاق الفاضلة لبناء مجتمع سليم كونه إجراء متبعا في بعض الدول العربية.
ورأى الدكتور سعود السبيعي أن ضعف اللغة العربية لا يكمن في المناهج لأنها مطورة وحديثة، وإنما يرجع لسوء تدريس المعلمين.
وأشارت الدكتورة منى آل مشيط إلى أن أماكن رياض الأطفال صغيرة، وطالبت بتخصيص بيئة مهيأة للأطفال دون سن 4 تحت إشراف مختصات.
وأرجع اللواء عبدالله السعدون سبب ضعف مخرجات التعليم لسباق المعلمين مع الزمن لختم المناهج المدرسية المحشوة بالمعلومات، مبيناً أن هذا لا يفيد في إبداع الطالب ولا يساهم في إيجاد فرصة للمعلم للإبداع في ظل وجود تعليم معلوماتي، ولا بد من التعليم بالممارسة والتطبيق، وتساءل «لماذا لا نترك سيبويه للمختصين وألا نضيع أبناءنا فيما فعل العلماء»، وطالب باستضافة اللجنة التعليمية بالشورى الطلاب والمعلمين لمعرفة أسباب فشل العملية التعليمية.
وأوضح الدكتور منصور الكريديس أن أطفال المملكة مصابون بالتوحد بنسبة كبيرة تصل إلى 200 ألف طفل، وتشير الدراسات إلى أن التشخيص المبكر والتأهيل لهؤلاء الأطفال يساعد بنسبة 70% من علاجهم، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر مشروعاً للتعامل مع التوحد قبل أكثر من 13 عاماً، ومن بنود هذا القرار أن تتدخل وزارة التعليم مبكراً بصرف مكافأة لكل طالب وطالبة مصابة به ودمجهم بالتعليم، وتساءل: لماذا التقصير في حق التوحديين؟
وقال الدكتور حاتم المرزوقي صدرت أوامر ملكية بتطوير الإنسان السعودي من برامج التطوير للتعليم، حيث تم تخصيص 80 مليارا لبرامج التطوير وقبل عام تم دعمها ب 9 مليارات لبرامج التطوير، متسائلاً ما هو التطوير الذي تم خلال العام الماضي وأين ذهبت ال 9 مليارات، ورأى ألا يتم دعمها بالمزيد، مشيراً إلى أن وزارة التعليم انشغلت عن عملها الأساسي «العملية التعليمية» واهتمت بالتوظيف وكأنها الخدمة المدنية، وانشغلت بالنقل كأنها وزارة النقل وبإنشاء المدارس وكأنها وزارة أشغال ونست العملية التعليمية.
واقترح على القطاع الخاص أن يدعم إنشاء مدارس أهلية خاصة وأن يعطى الطالب كوبونا للدراسة بها لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية.
وطالب الدكتور عطا أبو حسن بإعادة هيبة المعلم واحترامه بعد تكرار الاعتداءات على المعلمين وممتلكاتهم.
واقترح عضو أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج الوزارتين.