الشورى يقر نظام ممارسة الخدمات الإسعافية..ويناقش أداء التعليم

عضو تطالب بحلول جذرية لحوادث المعلمات أثناء تنقلهن لمقار عملهن

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، ويهدف النظام المقترح المقدم من العضو محسن الحازمي إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، ويعزز النظام المقترح التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم ( التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 341435 ) وطالب أعضاء بخطة للمرحلة المستقبلية للوزارة بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ودعا عضو الوزارة للإفصاح عن نتائج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم وماحققه حتى الآن، فيما رأى آخر أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين وقال " إن المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب "، وأشارت إحدى العضوات إلى ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة ، ولفتت أخرى النظر إلى أنه رغم تعدد المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة إلا أن العديد منها لم تكن في عام التقرير مما تسبب في ارتباك وعدم وضوح في التقرير ، وتساءلت عن الانجازات التي حققتها تلك البرامج ، واقترحت أن تقوم الوزارة باستشارة بيت خبرة مختص لقياس تلك المشاريع والبرامج، وشددت على ضرورة أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر 5 إلى 6 سنوات إلزامية وأن تتوسع الوزارة في إنشاء رياض الأطفال.
فيما دعا عضو آخر إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمباني مدرسية تم استلامها حديثاً مما يعد هدراً للمال العام، واقترح آخر أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم ، ودعا ثالث إلى استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام .
وطالبت عضو شورى بحلول جذرية لحوادث المعلمات أثناء تنقلهن لمقار عملهن، ودعت الوزارة لأن تقوم بنقل من تعرضن لحوادث إلى أماكن قريبة من سكنهن ، وتكريم المتوفيات وذويهن مادياً ومعنوياً بما يليق بمهنة التعليم ، وتساءلت عن جدوى قرار تخفيض أيام العمل للمعلمات في المدارس النائية ومدى انعكاس ذلك على جدوى العملية التعليمية، واقترحت عضو صرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات ، وتساءلت عن دراسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن وعن ما تم بشأنها، وأشارت أخرى إلى اكتظاظ صفوف رياض الأطفال واكتظاظها بالطلاب، وازدياد الموظفات اللاتي ن يقمن بأعمال إدارية مساندة في المدارس وهن يحملن مؤهلات تربوية رغم حاجة رياض الأطفال لمعلمات مختصات .
وفور انتهاء المجلس من تقرير وزارة التعليم انتقل إلى تقرير مناقشة لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 341435، وتوصياتها التي طالبت مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه ، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة .
وأكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على حث الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه، ولفت إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه، كما طالب عضو شورى بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها دون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس، ودعا آخر إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة، فيما رأى عضو أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها .