"الشورى" يوافق على "نظام ممارسة الخدمات الإسعافية"

طالب باستقلالية إدارات التعليم ومراجعة منهج اللغة العربية

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "13" التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين؛ المقدّم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً إلى المادة "23" من نظام المجلس.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان: "وافق المجلس على المقترح بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة الموضوع تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي".

ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.

ويرمي النظام المقترح كذلك إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.

وقال الدكتور يحيى الصمعان: "ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434/ 1435ه) تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي".

ودعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات المعنية إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/ 1/ 1434ه الخاص بالصحة المدرسية.

وطالبت اللجنة، في توصية أخرى، وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة.

وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عدة جوانب تدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم؛ حيث طالب عدد منهم بضرورة أن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.

وتحدثت عضوة عن ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، فيما رأى عضو آخر أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين.

وقال ذلك العضو: "المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب بدون استيعاب".

ودعا عضو آخر إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمباني مدرسية مستلمة حديثاً مما يعد هدراً للمال العام.

واقترح عضو أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، فيما رأى آخر ضرورة استحداث وظائف وكلاء للمدارس نظراً لانعكاس عمل الإدارة المدرسية على العملية التعليمية بشكل عام.

وقالت عضوة: "رغم تعدد المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة إلا أن العديد منها لم تكن في عام التقرير مما تسبب في ارتباك وعدم وضوح في التقرير؛ ونتساءل عن الإنجازات التي حققتها تلك البرامج؟".

واقترحت العضوة أن تقوم الوزارة باستشارة بيت خبرة مختص لقياس تلك المشاريع والبرامج، مؤكدة ضرورة أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر خمس إلى ست سنوات إلزامية وأن تتوسع الوزارة في إنشاء رياض الأطفال.

ولاحظت عضوة أخرى اكتظاظ صفوف رياض الأطفال واكتظاظها بالطلاب، وازدياد الموظفات اللاتي يؤدين مهاماً إدارية مساندة في المدارس وهن يحملن مؤهلات تربوية رغم حاجة رياض الأطفال إلى معلمات مختصات.

وطالبت إحدى العضوات بوضع حلول جذرية لحوادث المعلمات أثناء تنقلهن لمقار عملهن؛ داعية الوزارة إلى أن تقوم بنقل من تعرضن لحوادث إلى أماكن قريبة من سكنهن، وتكريم المتوفيات وذويهن مادياً ومعنوياً بما يليق بمهنة التعليم، وتساءلت عن جدوى قرار تخفيض أيام العمل للمعلمات في المدارس النائية ومدى انعكاس ذلك على جدوى العملية التعليمية.

ودعت عضوة أخرى إلى صرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتساءلت عن مصير دراسة كانت الوزارة قد أعلنت عنها وتتضمن توفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن.

ودعا عضو الوزارة إلى الإفصاح عن نتائج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم وما حققه حتى الآن.

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وقال مساعد رئيس المجلس: "ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس".

وقد تقدمت اللجنة بثلاث توصيات؛ طالبت في إحداها مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء، كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، مشيرة إلى ضرورة تقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ دعا عضو إلى تحثّ الهيئة الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه.

ولفت العضو إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة؛ مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه.

وطالب عضو آخر بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة؛ متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها بدون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس.

ودعا عضو إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة، فيما اعتبر آخر أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها.

وقال أحد الأعضاء: "من أهداف الهيئة تشجيع المستثمرين في قطاعي المياه والكهرباء، ورعاية التنافس العادل بين مقدمي الخدمة وحماية المستهلكين؛ إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل بارز في التقرير".

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله لهذه الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية؛ وذلك بعد أن استمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.