جاءت سلسلة المراسيم الملكية الشاملة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمثابة خارطة طريق تبشيرية جديدة للمرحلة المباركة المقبلة والتي تأتي في إطار تفعيل جميع مؤسسات الدولة الإدارية والاقتصادية والسياسية والأمنية، خاصة إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية، صاحب الإنجازات الضخمة في المجال الأمني وقاهر الإرهاب، ومجلس التنمية الاقتصادية برئاسة الأمير محمد بن سلمان رئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع، صاحب الرؤية التنموية الاقتصادية والإدارية المتنوعة. هذان القراران الملكيان اللذان صدرا مؤخرا في إطار رزمة من الأوامر الملكية يعتبران بكل المعايير نقلة نوعية إزاء رفع مستوى التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي وحرصا على تقوية كفاءة الأداء تحقيقا للأهداف المرسومة للدولة للوصول لتكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات، بهدف تنسيق الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتوحيدها في بوتقة واحدة، وبالتالي تحقيق كفاءة أكثر في صنع القرار ومن ثم تنفيذها بسلاسة وفعالية. وليس هناك شك في أن شمولية الأوامر الملكية تؤكد أن هناك رؤية استراتيجية ورسالة شاملة وأهدافا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتكريس الاستقرار والأمن وتعزيز التنمية وإنعاش الاقتصاد وضخ دماء شابة جديدة لتطوير الفكر الإداري المعني بإدارة شؤون الدولة. والنقلة النوعية التي أحدثتها رزمة القرارات الملكية جاءت مع موجة التفاؤل والأمل أن بلادنا ماضية نحو تكريس الاستقرار وتعزيز الأمن ودعم التنمية وإنعاش الاقتصاد، كأولوية في أجندة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المرحلة القادمة خاصة أن الملفات التي تواجه بلادنا كبيرة والتحديات جسيمة تتطلب تفعيل دور جميع مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية. إن توحيد المنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية في لجنتين مستقلتين سيوفر الكثير من الوقت والجهد، وستحقق هاتاند اللجنتين قفزة نوعية في دعم صناعة القرار في المجال الأمني، والسياسي والاقتصادي والارتقاء بالعمل المؤسساتي لتقوم اللجنتان بوضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة، وتقدم المشورة والآراء لصانع القرار بشكل منتظم ومتكامل بدقة وتنظيم، بما يقوي العمل المؤسساتي، ويجعل المملكة قادرة بإذن الله على المضي قدما لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بنا، وبمنطقتنا العربية التي تتقاذفها الأمواج، ومواكبة متطلبات الأمن الوطني وتقوية الرؤى السياسية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتلمس احتياجات الشعب والحرص على تحقيق رفاهيته، لتضع خارطة طريق واضحة كاملة المعالم لوطن آمن، قوي، ومستقر ولتستكمل مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية بسلاسة وكفاءة وبالسرعة المطلوبة بما يواكب مستجدات العصر، ويساهم وبصورة مباشرة في تطوير العملية التنموية الشاملة في جميع مناطق المملكة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما يشهده السوق السعودي خلال المرحلة القادمة من تطورات كدخول المستثمر الأجنبي، والعمل كل ما من شأنه تعزيز المصلحة الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل ووضع آليات ترتقي بالجانب الاقتصادي خاصة أن الاقتصاد أساس التنمية ومجلس التنمية والاقتصاد سيسهم حتما في الاستفادة من الموارد المالية عبر استثمارات جديدة وآمنة، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع مصادر الدخل، خصوصا أن الاقتصاد هو رديف للتنمية، ولا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون استقرار. من هذه المنطلقات ظهرت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتجسد رؤيته الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية حيال وطن المستقبل الآمن والمستقر لكي نرسل رسالة للجميع أن المملكة قوية بإرادة الله ثم بحرص قيادتها الحكيمة لتعزيز الأمن والاستقرار ولن تتردد في قطع الأيدي الخارجية التي تحاول المساس بالأمن والاستقرار وستستمر في لجم الإرهاب القميء.
