مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يواكب مستجدات العصر

أوضح اقتصاديون ورجال أعمال أن التشكيل الوزاري الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي شمل إلغاء 12 لجنة وهيئة، وتكوين مجلسين، أحدهما للشؤون الاقتصادية والتنمية يرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، يواكب مستجدات العصر، ويساهم وبصورة مستديمة في تطوير العملية التنموية الشاملة في جميع مناطق المملكة، مؤكدين حاجة البلاد لمجلس يعنى بالشؤون الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما يشهده السوق السعودي خلال المرحلة القادمة من تطورات كدخول المستثمر الأجنبي.
وقال الاقتصادي وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله صادق دحلان إن قرار تكوين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يصب في إطار المصلحة الاقتصادية للمملكة، وينعكس إيجابا على النمو وتنويع الدخل، كما يسهم في الوقت ذاته في وضع آليات ترقى بالجانب الاقتصادي، خصوصا أن المملكة ضمن العشرين في اقتصاديات العالم.
وزاد: إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون له أثر في إحداث التنمية الشاملة للمملكة من خلال الاستفادة من الموارد البشرية، وتوسيع الدائرة الاقتصادية والتنموية في المملكة في ظل وجود المنافسات العالمية، لافتا إلى إسهام المجلس في استمرار الخطط التنموية التي حققت البلاد فيها مستويات قياسية من التقدم والإنجازات في جميع النواحي.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال وعضو غرفة مكة التجارية مصطفى فؤاد علي رضا أن المجلس يعزز من استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وقال: الاقتصاد أساس التنمية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان صاحب رؤية اقتصادية، لافتا إلى أن المجلس سيسهم في الاستفادة من الموارد المالية عبر استثمارات جديدة وآمنة، عبر التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع مصادر الدخل، خصوصا أن الاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية.
من جانبه، أشار رجل الأعمال سيف الله الشربتلي إلى أن الأمر الملكي بتكوين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يسهم في استكمال التنمية التي تعيشها المملكة، كما يحقق للجانب الاقتصادي تنمية تتسم بالتوازن في مختلف المجالات، وذلك في ظل التحولات التي يشهدها سوق الاقتصاد العالمي، كما سيسهم إيجابا في المرحلة القادمة، خصوصا أن الملك سلمان مهتم بالحركة الاقتصادية، ويعلم الدور الذي تلعبه في النمو الاقتصادي العالمي.
إلى ذلك، قال وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يرأسه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء مجلس آخر، وهو مجلس الشؤون السياسية والأمنية، سيسهم في اتخاذ قرارات تخدم التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة، وبين أن المجلسين سيصدران جميع القرارات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية منها وغيرهما، بصورة تسهم في توفير كثير من الموارد المالية، خصوصا بعد الدمج أو الإلغاء في 12 هيئة ولجنة.