اتفق متخصصون في الشأن الاقتصادي على أن إلغاء المجلس الاقتصادي الأعلى ومجالس أخرى متعلقة بالاقتصاد والنفط وضمه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيسرع من عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدين أن توجه الدولي الحالي يكمن في إنشاء عدد من المشاريع الكبيرة المهمة ما سيسهم في إيجاد فرص عدة. وأوضحوا خلال حديثهم إلى "الوطن" أن القرارات الجديدة جاءت لتهتم بكل شرائح المجتمع والشباب المبدع بصفة خاصة، مبينين أن إلغاء المجالس القديمة سيساعد على إلغاء البيروقراطية وتحسين الرؤى المستقبلية وأنها سوف تحد من الازدواجية والتضارب في القرارات. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري ل"الوطن" أن قرار إلغاء المجالس المتعلقة بالاقتصاد والنفط يصب في مصلحة الوزارات ذات العلاقة، وقال: "كل ما قل حجم الوزارة أصبح من السهل التعامل معها". وأضاف: "الوزير شخص صانع قرار ولا يحتاج وصايا عليه من خلال تلك المجالس، ونشهد تأخرا في القرارات"، مبينا أن الوزير لم يصل إلى هذا المنصب إلا وهو قادر على اتخاذ القرارات ولديه الحنكة والخبرة". وأوضح الدوسري أن الاقتصاد الأعلى لن يكون أعلى من الاقتصاد نفسه، لافتا إلى أن الاقتصاد لا يحتاج إلى من يقوده بل هو يقود نفسه من خلال رجال الأعمال، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة قادرة على على قيادة الاقتصاد ولو احتاجت لاستعانت بالخبرات. من جانبه، أكد رجل الأعمال وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث ل"الوطن" أن ضم مجلس الاقتصاد الأعلى مع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية سيسهم في السعي وراء الخصخصة لبعض مؤسسات الدولة والموافقة على الشركات الكبيرة العملاقة، منوها إلى أن الخطوة ستعدل من التوازن الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية ناجحة كون المملكة تمتلك مقومات كثيرة في البنية التحتية من شبكات الاتصالات وشبكات المواصلات والنقل والمطارات والموانئ مما يجعل المملكة محط أنظام المستثمرين الأجانب. ولفت المغلوث إلى أن انضمام مجلس الاقتصاد الأعلى سيسهم في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في ظل تزايد النمو السكاني والمبتعثين وخريجي المعاهد والجامعات من خلال إنشاء المشاريع الكبيرة، مطالباً في الوقت ذاته مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بأن يحقق رغبات ورؤية الملك في رفاهية المواطن وما يحتاج له من خدمات. قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن ذلك خطوة إيجابية نحو توحيد الإجراءات والأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن مجلس الاقتصاد والتنمية يسعى إلى رسم الخطط والاستراتيجيات والأهداف في تحقيق معدلات كبيرة وتنمية المشاريع والأعمال في خدمة الوطن. أما المستشار المالي والكاتب الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير فأكد ل"الوطن" أن إلغاء المجالس القديمة وتشكيل المجلسين الجديدين يؤكدان حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على الإصلاح والحزم والتطوير الإداري المميز، منوهاً إلى أن القرار سليم ومتين لتقوية أجهزة الدولة كونه سيساعد على إلغاء البيروقراطية وتحسين الرؤى المستقبلية بما يحقق التنمية الشاملة وتنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية للدولة ورفع كفاءة الأداء والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وأنها ستسعى إلى تحقيق الأهداف وتكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات لكل جهة بما يواكب المتغيرات والتحديات التي حدثت وتحدث في مختلف المجالات وأيضاً سترسم خارطة طريق للسياسة المالية والاقتصادية والتعليمية وجميع الشؤون العامة للدولة الداخلية والخارجية. وقال المستشار المالي إن القرارات تعكس شخصية خادم الحرمين الشريفين الإدارية الناجحة وتفكيره الفذ حيال اهتمامه بشريحة الشباب المبدع، وحسن قيادته الحازمة للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن دمج المجالس واختصارها في مجلسين يعدان دافعا قويا للتقدم والتحديث وتقريب وجهات النظر وإصدار القرارات بسهولة وسرعة وسيكونان دافعا لعجلة التنمية الوطنية كون التقليص سيزيد من الإنتاج ويمنع البيروقراطية ويسرع من الإجراءات ويمنع الازدواجية في تضارب وتشعب القرارات، علاوةً على إهدار المال الكثير إضافة إلى أن ذلك سيسهل عملية اتخاذ قرارات من أصحاب الشأن.
