الأوامر الملكية جاءت على مستوى الطموحات الحكومية والشعبية

أفصح عدد من المراقبين السياسيين السعوديين عن أهمية الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤكدين على أنها جاءت مواكبة لعجلتي النماء والتطور اللذين تعيشهما المملكة وملامسة لاحتياجات الوطن والمواطنين في التغيير نحو الأفضل وإعادة ترتيب فريق العمل الحكومي بما يتناسب مع المجالات التي تحتاج أهل الكفاءات ذات الخبرة والاختصاص..
حيث وصف الخبير الاستراتيجي الدكتور على التواتي تلك القرارات بأنها إعادة ترتيب لفريق العمل وتعيين وزراء من ذوي الكفاءات والاختصاص.
وأضاف بأن دمج وزارات وإلغاء العديد من الهيئات والمجالس فيها توفير الكثير من الهدر الحكومي الذي يكلف الدولة الكثير من الأموال. منوها بالتعيينات التي طالت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأنها تجديد للدماء من ذوي الكفاءات والاختصاص.
وبين أن من مزايا دمج وزارتي التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم هي خطوة رائعة وذكية وتمنح الجامعات في المملكة الكثير من الاستقلالية للقيام بأدوارها واتخاذ قراراتها.
وأشار إلى أن المكرمة الملكية بالعفو عن سجناء الحق العام وتسديد ديون المعسرين منهم وبتخصيص راتبين كمكافأة لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي والمعاقين، هي خطوة غير مستغربة من قبل قيادة هذه الدولة ونظرتها الإنسانية التي يستفيد منها المواطن والمقيم. منوها بالقرارات التي صدرت داعمة للمشاريع الإسكانية للمواطنين وللتعجيل في تنفيذها لتمكين المواطنين من الاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.
وأفاد التواتي بأن القرارات الملكية بشكل عام أتت في الوقت المناسب وبداية لعهد جديد ونمو متواصل لما فيه خير للبلاد والعباد.
من جهته، أكد المحلل السياسي فضل بن سعد البوعينين بأن إعادة تشكيل الحكومة أمر صحي؛ بل يفترض أن تكون ممنهجة لضخ الدماء والأفكار والكفاءات الجديدة؛ إضافة إلى أن القيادة الجديدة في حاجة إلى فريق عمل متكامل يحقق رؤاها وتطلعاتها المستقبلية. فالنجاح يتحقق من خلال فريق العمل التنفيذي القادر على تحويل رؤية القائد إلى واقع معاش.
وأشار إلى أن القرارات الملكية جاءت شاملة وكأنها تدفع نحو إعادة الهيكلة وهذا أمر غاية في الأهمية. وهي قرارات مباركة يمكن تصنيفها إلى قرارات إنسانية؛ مالية؛ تنموية؛ تنفيذية؛ إدارية؛ استراتيجية.
فقرار العفو عن المساجين من ذوي الحق العام والتسديد عن المعسرين منهم بحد أقصى 500 ألف هي قرارات إنسانية تهدف إلى لم الشمل والتفريج عن المعسرين وهو عمل إنساني نبيل.
وقرارات صرف راتبين لجميع موظفي وموظفات الدولة والمتقاعدين والمعاقين والشؤون والجامعيين هي قرارات دعم مالي مباشر للمواطنين. وهو أمر كان المواطنون ينتظرونه ولم يطل انتظارهم له.
أما قرارات اعتماد موازنات جديدة لقطاعي الكهرباء والمياه لإيصالها للمدن والقرى فهي قرارات مالية تنموية للوطن والمواطن في أمس الحاجة لها، خاصة أنها من أساسيات الحياة.
وبالنسبة للقرارات التنفيذية فهي مرتبطة بتعيينات مجلس الوزراء التي تحرت الدقة في تخصص المعينين وكفاءتهم. وكأنما يطبق خادم الحرمين الشريفين مقولة «اعْط القوس باريها» إضافة الى دخول الوزراء الشباب ومنهم وزيرا الدفاع والإعلام؛ وهذا التغيير النوعي كفيل برفع كفاءة الحكومة التنفيذية وتحسين أدائها.
فالقرارات الإدارية كانت مرتبطة بإلغاء المجالس واللجان العليا التي كانت تتسبب في مزيد من البيروقراطية ولا تحقق الأهداف التنفيذية وهذه خطوة مباركة؛ فالوزارة يجب أن تكون معنية بتخصصها المباشر دون ربطها بمجالس تثقل من كاهلها.
كما أن ضم التعليم بمستوياته تحت وزارة واحدة كفيل بإعادة ترتيب الاستراتيجيات التعليمية وبنائها بصورة تكاملية.
واشار إلى أن البعد الاستراتيجي تواجد في إنشاء مجلسي الشؤون الأمنية والسياسية؛ والشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يعني أن هناك جهة عليا توجه الاقتصاد والتنمية؛ والأمن والسياسة وفق رؤية استراتيجية تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
فبعض الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية لم تتحقق بسبب عدم التكامل بين الوزارات؛ كما أن الفصل بين البعدين الأمني والسياسي في الجانب التنفيذي لم يساعد في تحقيق الكفاءة. فإن المجلسين قادران على معالجة عدم التناغم بين بعض القرارات الصادرة من جهات وزارية مختلفة. عندما توحد المرجعية في مجلس يضم المعنيين باتخاذ القرار في الوزارات المختلفة فستكون جميع قرارات الدولة متناغمة وتسير في اتجاه واحد وتحق هدفا واحدا لا بمكن اختراقه.
من جهتها، وصفت الباحثة في الشؤون السياسية هيا السهلي، الأوامر الملكية بأنها الربيع الحقيقي التي أكرم بها الملك سلمان بلاده وشعبه وأثبت بأن المملكة هي بلاد الخير والعطاء والسياسة الحكيمة وأنها بلد آمن مطمئن رغم تقلبات الدول من حولنا.
وأضافت بأن القرارت والتغييرات الجذرية والجوهرية والهيكلية التي أمر بها الملك تغييرات غير مسبوقة على صعيد الحجم والنوع، ولعل الأبرز هو وضع روح الشباب والعقول ذات الخبرة في المناصب القيادية وأثبتت أن الملك لا يحسب لصف دون صف فهو مع الكل وللكل.
مشيرة إلى أن الملك سلمان يجسد شخصيته في قراراته فهو القريب من الضعفاء والمعاقين فكان الاهتمام بهم، القريب من علماء الدين فقربهم، والمجالس لأهل الفكر والإعلام ففتح الباب لهم.
وأكدت بأن الكل كان يراهن أن الأوامر الملكية ستكون على قدر المستوى السياسي والاقتصادي الذي سوف يعيد السعودية إلى مسارها الذي تنظر إليه عيون الداخل والخارج.
وأوضحت بأن مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والمجلس الاقتصادي والتنمية سوف يضبط الإيقاع السياسي وفق رؤى استراتيجية ويحد من القرارات الفردية.