القرارات السامية بتشكيل مجلس أعلى لشئوون المعوقين في المملكة العربية السعودية

- متابعات جدد عددٌ من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبهم الأصيلة التي ينتظرونها منذ أمد ليس بالقريب بعد صدور عدد من القرارات الملكية والتوجيهات السامية آنذاك والتي بدأت بإقرار تشكيل مجلس أعلى لشؤون المعوقين في المملكة العربية السعودية لم يرى النور منذ العام 1423ه , وتلاه بعد عدة سنوات توجيهات سمو ولي العهد حفظه الله والتوصية بدراسة أوضاع المعاقون ما فوق 15 عام على كافة الأصعدة , لكن التوجيه الأخير أعز من سابقه ورغم تضاؤل الأمل في وجود ضمان للحق الإنساني لهذه الفئة التي تشكل ما نسبته 4% من تعداد شعب المملكة العربية السعودية من المواطنين إلا أن المعاقين لم يقنطوا من رحمة الله في التوجه له بالدعاء ثم الأخذ بالأسباب حيث ناشدوا كافة المسؤولين وآخرها الرسالة المفتوحة التي قام المعاقون المنتسبون في الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة على الانترنت ( http://m3aq.net/vb/index.php ) بإرسالها إلى معالي الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي "رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى" شددت على البحث العاجل في مسألة عدم تفعيل القرارات الملكية والتوجيهات السامية التي كفلها ولاة أمر البلاد لهذه الفئة المغلوبة على أمرها كما طرحت على طاولة معاليه عدد من المقترحات التي تكفل للمعاق إنسانيته والسعي على رقيه ورفعته وعدم تهميشه كمواطن درجة ثانية كما يصنفهم الظلم المجتمعي وشبه الحكومي حيث طرحت الرسالة المفتوحة أراء واقتراحات عدد من المعاقين من الواجب العمل بها في عدد من القطاعات ذات العلاقة فوراً ومن تلك المقترحات ما يختص بمسألة وزارة الصحة وبيروقراطيتها التي تتخلل إدراج وإرسال طلبات العلاج خارجياً التي تخص المعاقين دون غيرهم من المرضى , وكما شددت الرسالة على فتح قنوات عن طريق الوزارة تكفل للمعاق التقديم من خلالها للعلاج على نفقة الدولة داخلياً أو خارجياً دون الحاجة للمرور بجهات أخرى للتحصل على أمر علاج سوى في حالات الخاصة أو منحهم بطاقات تخفيض علاجية في المستشفيات الأهلية بما لا يقل 50% . كما أكدوا في معرض رسالتهم عن الحاجة الماسة لأن تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية في نظام الإعانات وأن تعيد صياغتها ورفعها بناء على الحالة الاجتماعية للمعاق .
هذا وقد شددوا على إعادة النظر في مسألة إيقاف الإعانة عن المعاق المتوظف بمجرد تجاوزه راتب 2500 ريال إذا كان عازباً و 3000 ريال أذا كان متزوجا فقط حيث لا يمكن للعقل أن يقبل هذا الإيقاف شبه التعسفي كون المبالغ المحددة للراتب المقترنة بإيقاف الإعانة ضئيلة بل وللمتبصر بهذا النظام يجده مقللاً من أهمية مسؤولية المعاق المتزوج حيث أن الفارق المادي بين حياته كعازب وبين وجود زوجة تشاركه حياته هو فقط 500 ريال + فهل هذه المحدودية معقولة ومقبولة من الشؤون الاجتماعية لإيقاف إعانة الإعاقة التي صرفت لكونه معاق سوى كان عاطلا أو موظفاً كما أبدى المعاقون تذمرهم مع عدم إيجاد إلية واضحة للمعاقين حركيا من الذكور تضمن لهم الحصول الميسر على سيارة معدلة متوافقة مع إعاقة المتقدم حيث ظلت عدد من المعاملات بهذا الشأن حبر على ورق.
فيما طالب المعاقون والذين أناب عنهم في صياغة الرسالة المفتوحة المعاق عبد الله الشلاقي بالعمل الجاد والحقيقي لإيجاد مدخل حقيقي لاندماج المعاق مع مجتمعه وذلك فيما يختص بوزارة الشؤون البلدية والقروية من إيقاف لكل المشاريع القائمة غير الحكومية وعدم منحها رخص للعمل حتى تنظر للمعاق كمستفيد من ما تنشئه كالمحلات والمجمعات التجارية وصولا إلى الشقق و الفنادق وما سواها من مشاريع هذا وقد اختتمت الرسالة العامة الموجهة لمعالي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى بالتأكيد على عدد من حقوقهم المتعرقلة أو الناقصة وغير المتوافقة مع احتياجات المعاقين ذكورا وإناثا بكافة فئاتهم كالحركية والذهنية في ظل تخاذل الإعلام المرئي والمكتوب لنصرة قضيتهم رغم وجود من يعتقد أن المعاق أخذ حقه بمجرد عرض برنامج تلفزيوني فارغ أو تقرير صحفي , تنظيري لحقوق المعاقين .