في لقاء جمع عدد من المواطنين والمواطنات برئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض وأعلن فيه إنشاء إدارة مختصة لتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد، ناقش المجلس عددا من العرائض بوجود أصحابها من المواطنين والمواطنات وبعض المسئولين. وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعاقين النظامية والاجتماعية والمالية، كما ناقش عدم تفعيل المشروع الوطني لرعاية مرضى التوحد ونظام رعاية المعوقين، وتطرق الاجتماع لاختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات. الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل الفرحان قالت في مداخلة لها أن قضية التوحد رفعت في خطاب تضمن توقيع 120 أم طفل توحد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين في عام 1423ه لحل معاناة هذه الفئة، ورأت الفرحان أن من واجب وزارة التربية والتعليم توفير برامج التربية الفكرية لتربية الطفل التوحدي وقالت أن من المفترض دمج طفل التوحد في مدارس متخصصة للتوحد ويعمل بها أخصائيون. وأشارت الفرحان إلى قلة مراكز تشخيص التوحد في وزارة الصحة وهو ما دفع الأسر إلى تخصيص أطفالهم في الخارج وقالت " أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال وأنه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي ولابد من دعم المراكز المتخصصة. وطالبت الفرحان بزيادة الإعانة المخصصة لأسر التوحد، ودعم المراكز المتخصصة للتوحد،وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423ه ويجب تفعيل نظام الصحة النفسي. المليص: المجلس يسعى لاستيعاب خريجات الكليات المتوسطة في الوظائف الإدارية وتساءلت المواطنة لؤلؤة العتيق عن كفاية 10 آلاف ريال كإعانة تصرف للطفل التوحدي للحالات البسيطة وللحالات المتوسطة إعانة قدرها 14 ألفا وللحالات الشديدة يصرف 20 ألف ريال. وقالت العتيق: هذه الإعانات السنوية لا تغطي احتياجات الطفل العلاجية والحمية التي تكون مكلفة فيما يخص الجيلاتين والمدربة المنزلية وتكاليف الدراسة للأطفال التوحد. وطالبت المواطنة هيا البيشي بإنشاء فروع لمركز أسر التوحد في مناطق المملكة، وأن على وزارتي الصحة والتربية والتعليم النظر إلى طفل التوحد بشكل جدي لأن طفل التوحد لا يختلف عن الطفل العادي، ولكن لديه مشكلات، كما اقترحت إنشاء أندية رياضية للنساء تطبق فيها كل الخصوصية اللازمة لذلك. أما المواطنون الحاضرون جلسة المناقشة ويمثلون صوت المعاق فقد تحدث المواطن فالح الهاجري" معاق" وطالب باستحداث هيئة عليا للمعاقين وقال أن عدد المعاقين في المملكة تجاوز 700 ألف معاق وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقطع الإعانة عن المعاق الأعزب والذي يحصل على 2500 ريال والمتزوج والذي يحصل على راتب 3000 ريال فوراً. جانب من الحضور وقال يحيى الزهراني: نحن المعاقين أننا بحاجة إلى مرجعية عليا في وقت تتقاذف الوزارات قضايانا لذلك فنحن بحاجة إلى هيئة عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعاقين والذي ولد ميتاً، كما نطالب بزيادة تمثيل المعاقين في مجلس الشورى لأن المعاقين يمثلون ما نسبته 10% من سكان المملكة ويجب أن يكون التمثيل كميا ونوعيا. وطالب الزهراني بإنشاء وحدات في كل وزارة لخدمة ذوي الإعاقة وقال: يجب تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعاقين وأكد أن قرار إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام صدر منذ عامين ولم يطبق وختم الزهراني مداخلته بالتأكيد المطالبة كما أننا بحاجة إلى تأمين طبي شامل. وتحدث الزهراني عن حال المعاقين الموظفين في بعض الدول وقال " الموظف في بعض الدول يعمل لمدة 15 سنة ويحصل على تقاعد مبكر وبراتب كامل، بينما نحن نعمل لمدة 25 سنة كي نحصل على الراتب الكامل والمرأة إلى 15 سنة لتحصل على الراتب كامل" وأشار إلى أن الإعانات لا تفي بالعيش الكريم للمعاق، كما يجب أن يكون هناك نص عقوبات في حق المتخاذلين والمنهكين لحقوق المعاقين. وقال يحيى السميري معاق أن الدولة تسن أنظمة ولا تنفذ وأن المعاق يحصل على راتب شهري يصل إلى 833 ريالا، وأضاف: عدد من الأنظمة صدرت لصالح المعاقين ولم تنفذ.. فهل نذهب بقضيتنا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر في قضيتنا ومطالبنا..!. ومن المواضيع التي تناولها اللقاء الثاني لرئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمواطنين وجرى الحديث حولها، قضية مشاكل الطلاب مع مركز القياس والتقويم، حيث قال المواطن محمد السلمان أن التكلفة المالية على الأسر الفقيرة بسبب هذا الاختبار لا يمكن تحملها، وساهمت هذه الاختبارات بعدم دخول الطلاب إلى الأقسام التي يرغبونها في الجامعات مما دفعهم بالالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من دخول التخصصات التي يرغبونها في الدراسات الجامعية. وتحدث الدكتور عبدالمحسن العتيبي وقال " للأسف الذي يقوم بتلك الاختبارات شركات ربحية" وأضاف لقد ساهم هذا البرنامج في عدم قبول طلابنا في الجامعات بسبب القياس والتقويم المطبق حالياً،ويفترض أن تكون تلك الاختبارات التي يطبقها المركز مجانية. رئيس مجلس الشورى والدكتور آل علي وطالب العتيبي بتكوين لجنة من ديوان المراقبة العامة للمراقبة على الأموال التي تدخل إلى مركز القياس، مشيراً إلى أن اختبارات القياس لا تتطرق إلى التخصصات التي تدرسها الجامعات بل هي اختبارات أخرى لا تمت بصلة للتعليم الجامعي أو التخصصات. من جانبه دافع نائب رئيس مركز القياس والتقويم الدكتور عبدالسلام الشقير عما أثير حول اختبارات المركز وقال: سبب إنشاء مركز القياس والتقويم ليكون الجهة التي تقوم بإعداد الاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، وقد وفرت هذه الاختبارات على الجامعات مبالغ مالية كبيرة للقيام بها، كما ساهمت في الحد من تسرب الطلاب من الجامعات بنسبة 15% بدلاً من 25% في السنوات الماضية. لجنة حقوق الإنسان بحضور رئيس المجلس استمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجات الكليات المتوسطة اللاتي حضرن اللقاء وقالت إحدى الخريجات " أنا خريجة دبلوم من الكلية المتوسطة وقد رفعت قضيتنا إلى مجلس الشورى منذ 5 أشهر ولم يجر عليها أي شيء " وطالبت بحلول عاجلة. وأوضحت المواطنة نورة الشهري وهي خريجة الكليات المتوسطة للمجلس استثناءهن من برنامج جدارة وكذلك الوظائف التي وجه الملك بها والتي تشمل 52 ألف وظيفة فقد تم استثناؤنا منها دون سبب وطالبت المجلس لوقفة صادقة وحازمة لحل مشكلتها وزميلاتها. عضو الشورى الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية السابق قال أن مجلس الشورى سوف يبذل جهوده في استيعاب خريجات الكليات المتوسطة في المؤسسات التربوية من خلال تعيينهن في الوظائف الإدارية مثل مساعدة وكيلة أو مراقبة أو في إدارة التوجيه، وشدد المليص " يجب على وزارة التربية والتعليم استيعاب هؤلاء الخريجات في المدارس". ولخريجي المعاهد الصحية الأهلية كان حضور في لقاء المجلس بالمواطنين، حيث تحدث تركي العتيبي وفالح الحربي عن مطالبهم التي تمثلت في الحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه والذي ينص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستحداث وظائف لجميع الخريجين وإحلال السعوديين محل الأجانب. وكان رئيس الشورى قد استهل لقاءه بعدد من المواطنين أمس الثلاثاء بالتأكيد على أن المجلس قد باشر تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إضافة إلى ما حواه الخطاب السامي من قرارات تخص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى. وقال آل الشيخ: المجلس لن يتفاجأ بوجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة. ورأى رئيس مجلس الشورى أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة ولا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذا الممارسة، وكما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة. وأكد آل الشيخ خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض لارتباطها المباشر مع المواطن والاهتمام بقضاياه واحتياجاته والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها والتعرف على مرئياتهم بشأنها. وأكد آل الشيخ بعد أن استمع وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع لهموم واحتياجات الفئة التي عبروا عنها، أن اللجنة ستدرس تلك الأفكار والمقترحات وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته.
