رئيس الشورى يستمع للمواطنين.. الشباب يبحثون عن وظائف.. والفتيات يطالبن بأندية نسائية

استقبل رئيس مجلس الشورى د.عبدالله آل الشيخ أمس عددًا من المواطنين والمواطنات لرصد آرائهم وتطلعاتهم حيال المشاكل التي تواجههم. وقدم الحاضرون عددًا من المطالب لرئيس المجلس، حيث ركز الشباب خاصة خريجي الكليات المتوسطة على أهمية توظيفهم، وقالوا إنهم ما زالوا مهمشين بعد التخرج، كما طالبوا باستحداث وظائف جديدة لجميع الخريجين، فيما ركز عدد من الطلاب على ضرورة إلغاء اختبارات القياس التي وصفوها ب "المعرقلة" لدخولهم الجامعات.أما الفتيات والخريجات فتمحورت طلباتهن حول التوظيف والاستقرار من خلال تثبيت المعلمات اللاتي لم يتم تثبيتهن حتى الآن، وكذلك إنشاء نوادٍ نسائية في المناطق تهتم بالمرأة ولا يدخلها الرجال. وكان للمعاقين دور بارز في الحوار المطول مع رئيس مجلس الشورى حيث طالبوا باستحداث هيئة عليا للمعاقين الذي يتجاوز عددهم 700 ألف. وطالبوا بزيادة مبلغ الإعانة، وزيادة تمثيلهم في الشورى وتفعيل قرار إعفائهم من رسوم الاستقدام.وطالبت عدد من النساء بزيادة الإعانة المصروفة للطفل التوحدي التي لا تفي باحتياجاته حيث يصرف 10 آلاف ريال للحالات البسيطة و 14 ألفا للمتوسطة و20 ألف ريال للشديدة رغم أن التكلفة الفعلية للطفل التوحدي لا تقل عن 100 ألف في السنة.ووعد رئيس المجلس إحدى الخريجات الحاضرات بأن وزير التربية سيحضر إلى مجلس الشورى للمناقشة وعندما يحضر سوف يتم تقديم دعوة لها لحضور المناقشة والسماح لها بطرح مشكلتها وزميلاتها على الوزير أثناء الجلسة والاستماع إلى الرد مباشرة. وقالت سموالأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل الفرحان إن قضية التوحد رفعت في خطاب تضمن توقيع 120 أم طفل توحد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين في عام 1423ه، وأن وزارة التربية والتعليم يجب أن توفر برامج التربية الفكرية لتربية الطفل التوحدي، ويفترض أن يدمج طفل التوحد في مدارس متخصصة للتوحد ويعمل بها أخصائيون،كما أن وزارة الصحة يوجد فيها عدد قليل من مراكز تشخيص التوحد مما دفع الأسر إلى تخصيص أطفالهم في الخارج.وأشارت إلى أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال وأنه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي،ولابد من دعم المراكز المتخصصة، مطالبة بأن يكون هناك زيادة في الأعانة المخصصة لأسر التوحد، وكذلك دعم المراكز المتخصصة للتوحد، وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423ه ويجب تفعيل نظام الصحة النفسي.وقالت المواطنة لؤلؤة العتيق إن الإعانة المصروفة للطفل التوحدي لا تفي باحتياجات الطفل التوحدي حيث يصرف مبلغ 10 آلاف للحالات البسيطة والمتوسطة يصرف لها 14 ألفا والشديدة 20 ألف ريال وهذه الاعانات سنوية.. والسؤال هل تفي هذه الإعانة في تغطية احتياجات الطفل العلاجية والحمية التي تكون مكلفة فيما يخص الجيلاتين، وكذلك المدربة المنزلية وتكاليف الدراسة لأطفال التوحد، كما لا يوجد مراكز متخصصة، وأن تكلفة الالتحاق بتلك المراكز مكلفة على الأسر.أما المواطنة هيا البيشي بن يتم فطالبت بإنشاء فروع لمركز أسر التوحد في مناطق المملكة، وأن على وزارتي الصحة والتربية والتعليم النظر إلى طفل التوحد بشكل جدي لأن طفل التوحد لا يختلف عن الطفل العادي ولكن لدية مشكلات. ودعت هيا الدوسري إلى إنشاء أندية رياضية للنساء وتطبق فيها كل الخصوصية اللازمة لذلك.وتقدم المواطن المعاق فالح الهاجري بمطالبة باستحداث هيئة عليا للمعاقين خاصة أن عدد المعاقين في المملكة تجاوز 700 ألف معاق وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقطع الأعانة عن المعاق الأعزب والذي يحصل على 2500 ريال والمتزوج والذي يحصل على راتب 3000 ريال يتم قطع الأعانة عنه فوراً..وقال المذيع المعروف يحيى الزهراني إن قضايانا نحن المعاقين يسكت عنها دهراً. وقال إننا بحاجة إلى مرجعية عليا، في الوقت الذي تتقاذف الوزارات قضايانا؛ لذلك فنحن بحاجة إلى هيئة عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعاقين والذي ولد ميتاً، كما نطالب بزيادة تمثيل المعاقين في مجلس الشورى لأن المعاقين يمثلون ما نسبته 10% من سكان المملكة ويجب أن يكون التمثيل كميًا ونوعيًا.كما طالب بإنشاء وحدات في كل وزارة لخدمة ذوي الإعاقة، كما يجب تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعاقين، مضيفاً أن قرار إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام صدر منذ عامين ولم يطبق، كما أننا بحاجة إلى تأمين طبي شامل.وأضاف أن المعاق العامل في بعض الدول المجاورة يعمل لمدة 15 سنة ويحصل على تقاعد مبكر وبراتب كامل بينما نحن نعمل لمدة 25 سنة كي نحصل على الراتب الكامل والمرأة إلى 15 سنة لتحصل على الراتب الكامل، مشيراً إلى أن الإعانات لا تفي بالعيش الكريم للمعاق، كما يجب أن يكون هناك نص عقوبات في حق المتخاذلين والمنتهكين لحقوق المعاقين.وقال المعاق يحيى السميري إن الدولة تسن أنظمة ولا تنفذ وأن المعاق يحصل على راتب شهري يصل إلى 833 ريالاً، وأن عددًا من الأنظمة صدرت في صالح المعاقين ولم تنفذ، فهل نذهب بقضيتنا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر في قضيتنا ومطالبنا؟، عقب ذلك تطرقت اللجنة إلى قضية مشاكل الطلاب مع مركز القياس والتقويم وقال محمد السلمان Yن التكلفة المالية على الأسر الفقيرة لا يمكن تحملها، وكذلك رسوم الدروس الخصوصية تكلف 200 ريال في الساعة، كما أن اختبارات القياس تعاني من اختلاف مستواها من البسيط إلى الصعب، كما ساهمت إلى عدم دخول الطلاب إلى الأقسام التي يرغبونها في الجامعات مما دفع الطلاب بالاتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من دخول التخصصات التي يرغبونها في الدراسات الجامعية.وقدم السلمان حلولاً لهذه المشكلة تمثلت في السنة التحضيرية في الجامعات وكذلك المراقبة على المدارس الأهلية، وكذلك جعل مادة تدرس في الثانوية بهذا الشأن.وعلق الدكتور عبدالمحسن العتيبي قائلاً: إن هناك دراسات متعددة في العالم، وأن القياس يعطي مؤشرًا ولا يقرر أين يذهب الطالب، وللأسف أن الذي يقوم بتلك الاختبارات شركات ربحية. وأشار إلى أن اختبار القياس ساهم في عدم قبول طلابنا في الجامعات بسبب القياس والتقويم المطبق حالياً، ويفترض أن تكون تلك الاختبارات التي يطبقها المركز مجانية، كما طالب بتكوين لجنة من ديوان المراقبة العامة للمراقبة على الأموال التي تدخل إلى مركز القياس، مشيراً إلى أن اختبارات القياس لا تتطرق إلى التخصصات التي تدرسها الجامعات بل هي اختبارات أخرى لا تمت بصله للتعليم الجامعي أو التخصصات.ومن جانبه رد نائب رئيس مركز القياس والتقويم الدكتور عبدالسلام الشقير، وقال إن سبب إنشاء مركز القياس والتقويم كي يكون الجهة التي تقوم بإعداد الاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات ويقوم بتلك الاختبارات عبر 180 مركزًا، وأن هذه الاختبارات وفرت على الجامعات مبالغ مالية كبيرة للقيام بهذه الاختبارات، كما ساهمت في الحد من تسرب الطلاب من الجامعات بنسبة 15% بدلاً من 25% في السنوات الماضية.واشتكت خريجات الكلية المتوسطة التهميش الذي تقوم به وزارة التربية في تعيينهن وتثبيتهن، حيث قالت الخريجة منى المطيري إن التقصير الحاصل في تعيينهن وعدم إعطائهن حقوقهن المتمثله في التثبيت أسوة بغيرهن من الخريجات، مؤكدة أنها توجهت إلى وزارة التربية والتعليم للشكوى لمسؤوليها بهذا الأمر إلا أنها تفاجأت برد المسؤولين في الوزارة أنهم لا يعرفون ما معنى المعلمات البديلات قائلة إنهن يبحثن عن الاستقرار الوظيفي، كما قالت الخريجة بدرية عبدالهادي خريجة دبلوم كلية متوسطة إنهن رفعن قضيتهن إلى مجلس الشورى منذ 5 أشهر مطالبات من خلالها بإيجاد حلول لها، والبت فيها قائلة إن قضيتهن سهلة ممتنعة. وقالت إننا نطالب بأن تقدم حلول لقضيتنا رغم الأمر الملكي والذي نص على تثبيت المعلمات البديلات.وقالت نورة الشهري إننا نحن خريجات كليات المتوسطة مستثنيات من برنامج جدارة وكذلك الوظائف التي وجه الملك حفظه الله بها والتي تشمل 52 ألف وظيفة فقد تم استثناؤنا منها دون سبب.إلى ذلك وعد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أحد الخريجات كانت حاضرة الجلسة بأن وزير التربية سيحضر إلى مجلس الشورى للمناقشة وعندما يحضر الوزير سوف يتم تقديم دعوة لها لحضور المناقشة والسماح لها بطرح مشاكلهن على وزير التربية أثناء الجلسة، والاستماع للرد مباشرة من الوزير أثناء الجلسة.كما طالبت إحدى النساء الحاضرات الاجتماع بأن تكون هناك نوادٍ نسائية خاصة تهتم بالمرأة.وكان رد اللجنة على ما يخص خريجات الكليات المتوسطة أن مجلس الشورى سوف يبذل جهوده في استيعاب الأخوات في المؤسسات التربوية في الوظائف الإدارية كمساعدة وكيلة أو مراقبة أو إدارة التوجية وأن على وزارة التربية والتعليم استيعاب هؤلاء الخريجات في المدارس.وكذلك استمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية والذي قدمها تركي العتيبي وفالح الحربي والتي تمثلت في مطالبهم في الحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه والذي ينص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستحداث وظائف لجميع الخريجين وإحلال السعوديين محل الأجانب.