رئيس «الشورى»: لا توجد أي ضغوط لتأجيل «بدل السكن».. ولجنة لتنفيذ قرار إشراك المرأة

أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أمس، أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية، ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة المقبلة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن.
كما أعلن أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، واتساع دائرة عدد القضايا والمواضيع المتعلقة بهذه الفئة. وكذلك إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد.
وفقا لما نشرته الاقتصادية , أكد آل الشيخ، عقب رئاسته اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض أمس بحضور عدد من المواطنين والمواطنات الذين قدموا عرائض ومقترحات للمجلس، أن المجلس قد باشر تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا، إضافة إلى ما حواه الخطاب السامي من قرارات تخص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى. وقال إن المجلس لن يتفاجأ بوجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة. ورأى رئيس مجلس الشورى أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، ولا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذا الممارسة، وكما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مصير المستشارات الحاليات في المجلس سيستمر على ما هو عليه الآن حتى بعد وجود العضوات.
وعن عدم مناقشة المجلس توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة أمس الأول، قال "إن هناك مواضيع كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق"، مبيناً أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقاً لتغطي فترة طويلة مقبلة. وأشار إلى أن جداول أعمال المجلس معدة سلفاً لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة مقبلة فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها. ونفى أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية، وقال "إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط". وتصدرت ملفات تختص بالإعاقة واحتياجات المعوقين النظامية والاجتماعية والمالية، اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات، وخريجي المعاهد الصحية الأهلية العرائض المقدمة من قبل المواطنين المنظورة في مجلس الشورى. حيث تم خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المواطنين والمواطنات (عبر الدائرة التلفازية المغلقة) مناقشة المواضيع والمقترحات التي قدموها للمجلس في هذا الشأن. وهنا، أكد رئيس مجلس الشورى خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي يرأسها الدكتور مشعل العلي لارتباطها المباشر مع المواطن والاهتمام بقضاياه واحتياجاته والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها والتعرف على مرئياتهم بشأنها. واستمع آل الشيخ وأعضاء اللجنة إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع لهموم واحتياجات الفئة التي عبروا عنها في عرائضهم التي قدموها للمجلس، موضحاً أن اللجنة ستدرس تلك الأفكار والمقترحات وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته.
وتمحورت أبرز المطالب والمقترحات بشأن قضية إعاقة التوحد، حول ضرورة أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير برامج للتربية الفكرية لتربية الطفل التوحدي، ودمج طفل التوحد في المدارس الحكومية، مع تأمين إخصائيين فيها. وكذلك دعوة وزارة الصحة إلى رفع عدد مراكز تشخيص التوحد التابعة لها، وأيضا المطالبة بزيادة الإعانة المخصصة لأسر التوحد والمراكز المتخصصة لهذه الفئة لتغطية احتياجات الطفل العلاجية والحمية التي تكون مكلفة، وخاصة أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى نحو 100 ألف ريال، وأنه في حاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي. في المقابل نجد أن الإعانة السنوية التي تصرف حاليا لا تفي باحتياجات الطفل التوحدي حيث يصرف مبلغ عشرة آلاف ريال للحالات البسيطة، 14 ألف ريال المتوسطة، و20 ألف ريال للشديدة، إلى جانب تفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423ه، وتفعيل نظام الصحة النفسي.
فيما تركزت المطالب بشأن ملف الإعاقة واحتياجات المعوقين، حول أهمية إيجاد مرجعية عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل للمجلس الأعلى للمعوقين، كذلك زيادة تمثيل المعوقين في مجلس الشورى باعتبار أن المعوقين يمثلون ما نسبته 10 في المائة من سكان المملكة على أن يكون التمثيل كميا ونوعيا. كما طالبوا بإنشاء وحدات في كل وزارة وجهة حكومية تختص بشؤون ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعوقين، ونص عقوبات في حق المتخاذلين والمنهكين لحقوقهم، إلى جانب أهمية تغطية المعوقين بالتأمين الطبي الشامل، وتقليص فترة العمل الحكومي التي يمنح بموجبها المعوق على التقاعد المبكر والحصول على الراتب كامل، والتي تصل حاليا لمدة 25 سنة للرجل و15 سنة للمرأة.
كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى قضية مشكلات الطلاب مع مركز القياس والتقويم وما تعانيه من اختلاف مستواها من البسيط إلى الصعب، وعدم قدرة بعض الأسر على تحمل التكلفة المالية لاختبارات هذه المراكز، إلى جانب ما سببته اختبارات القياس - حسب قول أصحاب المعاريض - في حرمان الكثير من الطلاب من دخول الأقسام التي يرغبونها في الجامعات وهو الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من دخول التخصصات التي يرغبونها في الدراسات الجامعية.
واستمعت اللجنة أيضا إلى مطالبات عدد من خريجات الكليات المتوسطة، بإيجاد الحلول لقضيتهم رغم المكرمة الملكية التي نصت على تثبيت المعلمات البديلات. وهنا أكدت اللجنة في ردها أن مجلس الشورى سيبذل جهوده في استيعاب الأخوات في المؤسسات التربوية في الوظائف الإدارية كمساعدة وكيلة أو مراقبة أو إدارة التوجية، مؤكدة أهمية أن تعمل وزارة التربية والتعليم على استيعاب هؤلاء الخريجات في المدارس. كذلك استمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية، والتي تمثلت في مطالبتهم بالحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/7/1432ه والذي ينص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستحداث وظائف لجميع الخريجين وإحلال السعوديين محل الأجانب.