اطلقوا جمعية للمعوقين وسارعوا بإلغاء اختبار القياس

مواطنات للجنة الحقوق في الشورى:

وضع عدد من المواطنات والمواطنين أمس حزمة مطالب ومشكلات أمام رئيس مجلس الشورى ورئيس أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تراوحت بين هموم أسر الأطفال التوحديين، هموم المعوقين، عقبة اختبار القياس، ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، وتوطيف خريجات وخريجي المعاهد الصحية والكليات المتوسطة.
وقال الدكتور عبدالمحسن العتيبي، إن هناك دراسات متعددة في العالم، وأن القياس يعطي مؤشرا ولا يقرر أين يذهب الطالب، وللأسف الذي يقوم بتلك الاختبارات شركات ربحية، كما ساهم «قياس» في عدم قبول طلابنا في الجامعات بسبب القياس والتقويم المطبق حاليا، ويفترض أن تكون تلك الاختبارات التي يطبقها المركز مجانية، كما طالب بتكوين لجنة من ديوان المراقبة العامة للمراقبة على الأموال التي تدخل إلى مركز القياس، مشيرا إلى أن اختبارات القياس لا تتطرق إلى التخصصات التي تدرسها الجامعات بل هي اختبارات أخرى لا تمت للتعليم الجامعي أو التخصصات بصلة.
من جانبه، رد نائب رئيس مركز القياس والتقويم الدكتور عبدالسلام الشقير، مركز القياس والتقويم بمثابة آلية لإعداد الاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، ويتولى تلك الاختبارات عبر 180 مركزا، وأن هذه الاختبارات وفرت على الجامعات مبالغ مالية كبيرة، موضحا أن هذه الآلية ساهمت في الحد من تسرب الطلاب من الجامعات بنسبة 15 في المائة بدلا من 25 في المائة في السنوات الماضية.
من جهتها، أكدت الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل الفرحان، أن قضية التوحد رفعت في خطاب تضمن توقيع 120 أم طفل توحدي إلى الجهات العليا عام 1423ه، وأن وزارة التربية والتعليم مطلوب منها تأمين برامج تربية فكرية تناسب الأطفال التوحديين.
وأضافت الأميرة سميرة الفرحان، أن الضرورة تقتضي إدماج الطفل التوحدي في مدارس متخصصة للتوحد يشرف عليها اختصاصيون، لافتة إلى أن الكوادر المتخصصة للتعامل مع حالات التوحد قليلة في وزارة الصحة، ما يدفع الأسر التي يعاني بعض أطفالها من التوحد إرسالهم إلى الخارج.
وأبانت الفرحان، أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وأنه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي، ولابد من دعم المراكز المتخصصة، مطالبة بزيادة الإعانة المخصصة لأسر الأطفال التوحديين، فضلا عن دعم المراكز المتخصصة للتوحد، وتفعيل المشروع الوطني وبرامج الصحة النفسية.
وقالت المواطنة لولوة العتيق، إن الإعانة التي تصرف للطفل التوحدي لا تفي باحتياجاته، وتبلغ عشرة آلاف للحالات البسيطة و14 ألفا للمتوسطة و20 ألفا للحالات الحادة.
فيما طالبت المواطنة هيا البيشي ضرورة إنشاء فروع لمركز أسر التوحد في مختلف مناطق المملكة، وأن على وزارتي الصحة والتربية والتعليم النظر إلى طفل التوحد بشكل جدي لأنه لا يختلف عن الطفل العادي ولكن لديه مشكلات.
وطالبت هيا الدوسري أن يتم إنشاء أندية رياضية للنساء وتطبق فيها كل الخصوصية اللازمة لذلك.
وطالب المعوق فالح الهاجري بضرورة استحداث هيئة عليا للمعوقين، موضحا أن عدد المعوقين في المملكة يناهز ال 700 ألف، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقطع الإعانة عن المعوق الأعزب الذي يحصل على 2500 ريال، والمتزوج الذي يحصل على راتب ثلاثة آلاف ريال.
وقال الإذاعي يحيى الزهراني «قضايانا نحن المعوقين يسكت عنها دهرا وبحاجة إلى مرجعية عليا، في الوقت الذي تتقاذف الوزارات قضايانا، لذلك فنحن بحاجة إلى هيئة عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعوقين الذي ولد ميتا، كما نطالب بزيادة تمثيل المعوقين في مجلس الشورى.
وأضاف، أننا نطالب بإنشاء وحدات في كل وزارة لخدمة ذوي الإعاقة، كما يجب تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعوقين، مضيفا أن قرار إعفاء المعوقين من رسوم الاستقدام صدر منذ عامين ولم يطبق، كما أننا بحاجة إلى تأمين طبي شامل.
وأضاف الزهراني، أن المعوقين العاملين في بعض الدول المجاورة يعملون لمدة 15 عاما ويحصلون على تقاعد مبكر وبراتب كامل، بينما نحن نعمل لمدة 25 عاما كي نحصل على الراتب الكامل، والمرأة إلى 15 عاما لتحصل على الراتب كاملا، وقال المعوق يحيى السميري، «الدولة تسن أنظمة ولكن الروتين يقف عقبة أمام تنفيذها، وأن المعوق يحصل على راتب شهري يصل إلى 833 ريالا، وأن عددا من الأنظمة صدرت في صالح المعوقين ولم تنفذ.
عقب ذلك تطرقت اللجنة إلى قضية مشكلات الطلاب مع مركز القياس والتقويم، وقال محمد السلمان «رسوم الدروس الخصوصية تكلف 200 ريال في الساعة، ولا تستطيع الأسر الفقيرة تحملها، كما أن اختبارات القياس فيها تباين في مستواها من البسيط إلى الصعب، كما ساهمت في إبعاد بعض الطلاب من الأقسام التي يرغبون الالتحاق بها في الجامعة، ما دفع الطلاب للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من الالتحاق في التخصصات التي يرغبونها».
يشار إلى أن اللجنة استمعت إلى مطالبات عدد من خريجات الكليات المتوسطة، وكشفت بدرية عبدالهادي أنها خريجة دبلوم من الكلية المتوسطة، وأن قضيتهن رفعت إلى مجلس الشورى منذ خمسة أشهر، ويطالبن بأن تقدم حلول لقضيتهن.
وقالت نورة الشهري، «خريجات الكليات المتوسطة مستثنيات من برنامج جدارة، وكذلك الوظائف التي تشمل 52 ألف وظيفة جرى استثناؤنا منها دون سبب».
وكان رد اللجنة على ما يخص خريجات الكليات المتوسطة، أن مجلس الشورى سيبذل جهوده في استيعاب الأخوات في المؤسسات التربوية في الوظائف الإدارية كمساعدة وكيلة أو مراقبة أو إدارة التوجية، وأن على وزارة التربية والتعليم استيعاب هؤلاء الخريجات في المدارس.
واستمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية والذي قدمها تركي العتيبي، وفالح الحربي، والمتمثلة في مطالبهم في الحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الذي ينص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.