الملك سلمان يُصدر 30 أمراً ملكياً لمرحلة إصلاحية جديدة للسعودية

تعديل وزاري ينقل المملكة نحو التنمية المستدامة ووجوه شابة تتولى القيادة

جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مجملها عناوين مؤسسة لمرحلة تاريخية سيشهدها الوطن على كامل جغرافيته، وأعطت مؤشرات على رؤية إصلاحية، ورغبة في ملامسة هموم المواطن، وهواجسه المعيشية. وتدل تلك الأوامر على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين لهذه البلاد رؤية نافذة من أبٍ يريد أن يرى مواطن هذا البلد يعيش عيشة كريمة، وتتوفر فيها جميع مقومات الحياة، وتنظر إلى التنمية كتنمية مستدامة.

30 أمراً ملكياً شملت تعديلات تعد أكبر تعديل وزاري لكثير من الوزارات، هذه الأوامر هي صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.

فقد عمل الملك حفظه الله منذ توليه قيادة هذه البلاد على محاور إستراتيجية كبيرة.. كانت معظم القرارات تأسيسية وتنظيمية وأطراً إستراتيجية، تمهيداً لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة تستحقها بحكم حجمها الاقتصادي والتاريخي. وأول ما يلفت النظر في قراراته كافة، أنها لا تترك الأمر معلقاً في فضاء الزمن. كل قرار أصدره وضع له زمناً محدداً للتنفيذ والمراجعة. لا عبرة ولا قيمة لقرار بلا إطار زمني محدد. القرار المقرون بوقت هو قرار مدروس وجاد وليس تكتيكاً سياسياً ،فالملك سلمان لديه جودة في الإدارة والسياسة.

والمتابع لتلك الأوامر يجد أن جميع تلك الأوامر الثلاثين دُرست دراسة فائقة؛ بهدف استفادة أكبر شريحة منها في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال فقد جددت الوزارات بوجوه شابة، ودعم القيادة بالمستشارين ذوي الحكمة والدراية السياسية والإدارية والعسكرية وعزز قصر الحكم، والعاصمة المقدسة بأمرين قياديين عرف عنهم الحزم والقيادة .بالاضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية، كما أن جميع مسارات الدعم الموجودة في هذه الأوامر شملت (الإسكان، الضمان الاجتماعي، الجمعيات الخيرية، الجمعيات التعاونية.

الأوامر الملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثين أمراً ملكياً مساء أمس الخميس، يعد أكبر تعديل وزاري، هذه الأوامر هي صرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها. الأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل، إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات.

وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، عبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، تعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، وإعفاء الدكتور محمد العيسى من عضويته في هيئة كبار العلماء.

وتم تعيين الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة وفهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي.

والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشاراً في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية، وتعيين الدكتور يحيى الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيساً لها.

كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيساً لها بمرتبة وزير، والمهندس إبراهيم السلطان أميناً لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية ب 10ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية ب 10 ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص 14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و6 مليارات لتنفيذ إيصال المياه.