"جلسة الاتحاد" تتحول إلى تشريح سوق العمل السعودي

خرجت جلسة تحليل اقتصادات دول الخليج أمس عن إطارها "الاقتصادي" الهادي، إلى حزمة "انتقادات حادة" شنها المتحدث الرئيس رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل في حديث "لم يبقِ ولم يذر" تناول فيه عددا من القطاعات الحكومية والخاصة المعنية "بتوظيف الشباب السعودي".
وكانت إدارة الاستقدام أولى محطات النقد التي أصابها شرر "الزامل"، حينما أكد أن مشكلة البطالة تنبع من الإفراط في حجم الاستقدام المبالغ في المملكة التي تستقدم سنوياً 800 ألف عامل "أمّي لا يجيدون القراءة والكتابة" من ضمن مليون ومئتي ألف عامل، واصفاً القطاع الخاص بأنه "يبحث عن العمالة الأرخص".
ولم يكن القطاع الصحي ببعيد عن مرمى سهام "الزامل"، حيث قال :"رغم أننا دولة نفطية إلا أننا الأسوأ من حيث تقديم الخدمات والرعايا الصحية"، بعد أسئلة كثيرها طرحه الجمهور حول تراجع القطاع الصحي بالمملكة.
الجلسة أكدت في سياق آخر على أن مجلس التعاون الخليجي التكتّل الأكثر أهمية في الشرق الأوسط استقطب أنظار العالم في عام 2011 خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة المحيطة به مشيرة إلى الدور السياسي للدول الخليجية.
وأضاف الزامل أن "منطقة الخليج تمتاز بتشجيع الاستثمار وسهولة نقل البضائع والتحرك"، مؤكدا أن المملكة هي الدولة الأولى التي تحرص دائما على تنفيذ قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بحذافيرها، علاوة عن كونها تمثل 80% من حجم التعامل بالعملة الخليجية، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المشاريع الاقتصادية لتسهيل التجارة البينية بين دول الخليج مثل مشاريع القطار الحديدي.
فيما شددت الجلسة على ضرورة توسعة منحى المجلس التجاري والاقتصادي للوصول لتكامل إقليمي أكبر وإعطائه الاهتمام الكافي في وقتٍ تشهد فيه التكتُّلات والاتحادات الأخرى في العالم أزمات مختلفة منوهة الجلسة أنه من شأن تكامل اقتصادي أكبر في مجلس التعاون الخليجي عبر آليات مثل توحيد العُملة والجمارك والمعابر المشتركة والاستثمار والبنية التحتية المشتركة فيما بين الدول الأعضاء أن يجني فوائد اقتصادية مباشرة على غرار توفير مزيد من فرص العمل واستحداث قيمة متنوعة وفعالة.
ودعا رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي المملكة لأخذ زمام المبادرة لإنشاء بنك "إعادة البناء والتنمية"،الذي سيكون له دور كبير في قطاعات التعليم والصحة.
وشدد بأن التكامل يجب أن يبدأ في "البنية التحتية المالية" لدول الخليج في توحيد القوانين، والقضاء على البيروقراطية، مضيفاً: "ولدينا الفرص في توسيع حجم هذا التحالف ليضم دولا عربية أخرى في المنطقة"، مؤكداً أن دول الخليج "باتت هي المحرك الأساس لأن لديها المال والرؤية لتحريك الوطن العربي".
رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر أكد أن الإدارة السياسية لديها التوجيه القوي تجاه تعزيز التعاون بين دول الخليج إلا أننا نواجه البيروقراطية التي قد تؤخر إنجاز بعض القرارات، كما أننا قد نواجه معوقات في بعض القرارات التي قد ترى فيها انتقاصا من سيادة الدول الخليجية، مشيرا إلى أهمية أن نتكامل اقتصاديا بالشكل الأمثل وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة، ولدينا نقاشات قوية فيما يخص مشاريع إنشاء خط أنابيب الغاز المشتركة ، خطوط السكة الحديد، وشبكات الربط الكهربائية، مشيرا إلى أن انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول الخليج أمر يحتاج إلى تريث وتدرج للبحث في القضايا الاقتصادية.