طالب رجال أعمال واقتصاديون مختلف الجهات التنفيذية في الدولة لوضع جداول زمنية لتفيذ القرارات السامية التي تصدر عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أو مجلس الوزراء بحسب ما يخص كل جهة من هذه الجهات وبما يسهم في سرعة تنفيذ القرارات الملكية السامية التي تخص المواطنين وقطاعات الأعمال والاقتصاد، رجال اعمال الشرقية يطالبون بالاسراع في تنفيذ القرارات التى تخص المواطنين (اليوم) لافتين إلى أن عدم وضع زمني محدد لإيجاد آليات واضحة لتنفيذ هذه القرارات يؤدي الى ضياعها في أروقة الهيئات والوزارات والجهات المختلفة وتفوت على المواطن سرعة الاستفادة من هذه الأوامر والقرارات الكريمة التي أصدرت لتنفذ بشكل فوري، كما انه يربك المؤسسات الاقتصادية وقطاعات الأعمال الخاصة التي تود أن ترتب أوضاعها بما يتوافق والاستفادة من القرارات والأوامر الملكية، وبما يساهم في تدفق السيولة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. وضرب هؤلاء أمثلة على السلبيات التي تتسبب فيها المماطلة في تنفيذ القرارات، وطول فترات المناقشة والبحث لبعض المشاريع التي تتطلب السرعة في تنفيذها ومن ذلك ما يتعلق بالرهن العقاري وتملك الأجانب في العقار، آملين أن تجد القرارات الملكية الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالقروض والمساكن طريقها للتنفيذ في أقرب وقت، ومؤكدين على ضرورة أن تتخلى بعض الإدارات في الدولة عن بيروقراطيتها من أجل التنفيذ السريع للقرارات الملكية التي أصدرت من أجل رفاهية المواطن. تحديد فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتنفيذ أي قرار واتباع آليات سريعة لتنفيذه يساهم في تحقيق أقصى فائدة من القرار خاصة وأن جهات مختلفة عامة وخاصة تنتظر عملية التنفيذ لتقوم بدورها المطلوب كما يجب.. متابعة مطلوبة في البداية يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري على ضرورة أن تبادر الجهات الحكومية ذات العلاقة الى تنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين التي تعنيها بالسرعة اللازمة من أجل استفادة المواطنين منها بسرعة لأن عدم التنفيذ السريع للقرارات يفقدها مضمونها، وقد أكد خادم الحرمين خلال إصدار القرارات على التطبيق السريع للقرارات التي يستفيد منها المواطن ، وبالطبع فإن وضع كل جهة لجدول زمني للتنفيذ يفيد حتما في سرعة التطبيق، وشدد الهاجري على ضرورة المتابعة لعملية التنفيذ حتى لا يصبح مصير القرارات الأخيرة مصير عشرات القرارات التي صدرت في السابق ولم تجد طريقه الى التنفيذ بسبب البيروقراطية لدى بعض الجهات. سرعة التنفيذ ويشدد خالد محمد الكاف رجل الأعمال والمستثمر العقاري على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الملكية الكريمة وربط التنفيذ بجدول زمني محدد يثبت جدية الجهة ذات العلاقة في تنفيذ القرار السامي الذي يهم كافة أفراد المجتمع وقطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتا الى أن الجدول الزمني يساعد المؤسسات الاقتصادية على التخطيط للاستفادة بشكل أكثر فعالية من القرارات الملكية وبما يؤدي إلى تبادل الاستفادة من القرارات الملكية، خاصة وأن بعض القرارات تتطلب مساهمة القطاعات الخاصة لتنفيذها. داء البيروقراطية ويشير نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله علي الصانع إلى أن أي قرار يتعلق بخدمات تتعلق بالمواطن إنما صدر من واقع الحاجة الى إصداره حيث إنه يتضمن تحقيق مطالب ضرورية للمواطن من قبيل ايجاد المسكن الملائم أوالقرض الكافي لبناء المسكن، أو تحسين الظروف المادية وما الى ذلك، وأعتقد أن الدولة ممثلة في القائد خادم الحرمين الشريفين لم تقصر في إصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطن ولكن الكثير من هذه القرارات يتعرقل تنفيذها أو يسير ببطء بسبب البيروقراطية وعدم وضع جداول زمنية للتنفيذ، وهو أمر سلبي نتمنى التخلص منه في أقرب وقت لأننا في عالم متسارع ولا شك بأن التباطؤ يؤدي الى صعوبة اللحاق بالدول الأخرى التي كنا نسبقها في الكثير من الأنظمة والمشاريع ولكنها سبقتنا بسبب البيروقراطية التي أدت على الدوام الى المماطلة والتأجيل في تنفيذ القرارات ، داعيا الجهات المختصة في الدولة الى إطلاق نظام الرهن العقاري ليواكب تنفيذ القرارات المتعلقة بالإسكان وزيادة القروض. آليات سريعة وقال الأمين العام الأسبق لغرفة الشرقية ورجل الأعمال إبراهيم العليان: إن تحديد فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتنفيذ أي قرار واتباع آليات سريعة لتنفيذه يساهم في تحقيق أقصى فائدة من القرار خاصة وأن جهات مختلفة عامة وخاصة تنتظر عملية التنفيذ لتقوم بدورها المطلوب كما يجب، والتخطيط المستقبلي لعملها وبدون وجود السقف الزمني للتنفيذ ستكون الأجواء ملبدة وضبابية وبالتأكيد فإن ذلك يخالف مضمون القرار الذي حث المسئولين على سرعة التنفيذ، وهو ما يتطلب الرقابة الدائمة على التنفيذ. جدول زمني وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث على ضرورة ربط الجهات التنفيذية القرارات الملكية بجداول زمنية للتنفيذ وذلك من أجل استفادة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الفوائد الكبيرة التي تنطلق من هذه القرارات الملكية الكريمة ، ولابد من المتابعة المستمرة لعمل الجهات التنفيذية التي يجب أن تسرع في تنفيذ القرارات وتجعلها واقعا ملموسا على الأرض وهذا لا يتأتى إلا بايجاد وقت محدد تتم خلاله عملية التنفيذ التي هي بلا شك تحظى بمتابعة القائد خادم الحرمين الشريفين الذي يهمه أن تتم عملية التنفيذ في أقرب وقت من أجل مصلحة الوطن وأبنائه كافة.
