هيئة عليا لحماية المستهلك

إشراقة

@@ أحسنت الدولة كثيراً.. باتخاذ سلسلة من الإجراءات والدعوم والإعانات المباشرة وغير المباشرة لتخفيف وطأة الغلاء من على كاهل المواطن والمقيم..
@@ ولست بحاجة إلى الإشادة بذلك..
@@ ويكفينا أن تكون الدولة حاضرة.. وحريصة على تخفيف معاناة الناس..
@@ وليس ذلك غريباً في بلد يحكمه الملك عبدالله.. ويتابع شؤونه الأمير سلطان بمثل هذه الرعاية والاهتمام..
@@ وما نتمناه الآن ونرجوه هو..
@@ أن تُتخذ خطوات عملية وسريعة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ خلال أسبوع من تاريخه..
@@ ذلك أن الكثير من القرارات والتوجيهات التي صدرت منذ أكثر من أربعة أشهر وبالذات ما يتعلق منها بدعم بعض السلع الغذائية المهمة كالأرز والحليب.. لم تزل تحت الدراسة.. على الرغم من صدورها في 1428/8/26ه..
@@ وما نشرته جريدة الاقتصادية بعددها الصادر يوم الخميس الماضي1429/1/16ه تحت عنوان "المالية تبحث مع موردي الأرز تقديم الدعم الحكومي الأسبوع القادم" هو خير برهان على أن الدولة تريد شيئاً .. والأجهزة البيروقراطية تفعل شيئاً آخر.. حتى في التعامل مع قضايا العيش.. والأمان.. والاستقرار والطمأنينة.. أيضاً..
@@ واليوم وقد صدرت التوجيهات الكريمة (بحزمة الإجراءات المتكاملة) لمعالجة بعض مظاهر التضخم.. والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة والسيطرة على الأسعار وتأمين السكن والغذاء.. والدواء.. بأسعار طبيعية.. فإن المتبقي هو اصدار الآلية الفاعلة لوضعها موضع التنفيذ الفوري..
@@ ولن يتحقق هذا إلا بتشكيل (هيئة عليا لحماية المستهلك) ترتبط بخادم الحرمين الشريفين.. أو بسمو ولي عهده الأمين.. وتكون برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية كافة الوزراء المعنيين كالمالية.. والتجارة والصناعة والتخطيط والاقتصاد والزراعة والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام..
@@ وان تكون لهذه الهيئة أمانة عامة (متفرغة) تتوفر لها الصلاحيات والإمكانات الكافية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات (أولاً) والعمل على إصدار نظام السياسة التموينية، ونظام الرهن العقاري ونظام التأمين الصحي على المواطنين.. وما في حكمها (ثانياً).. خلال مدة زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر.. حتى يحس الناس بمزيد من الأمان.. والاستقرار النفسي.. ويشعر الجميع بأن حياتهم ومعيشتهم غير معرضة (للابتزاز) أو (الاستغلال) البشع بفعل (عشوائية) السوق.. وعدم انضباطها..
@@ كما أتمنى أن تصدر مبادرة مماثلة من قبل رجال المال والأعمال.. بالتجاوب مع هذه التوجهات والتوجيهات الكريمة..
@@ فهم مواطنون قبل أن يكونوا تجاراً..
@@ ولن نستغرب إذا نحن سمعنا أنهم طلبوا مقابلة خادم الحرمين الشريفين لإبداء استعدادهم الكبير (من الغد) لتقديم كل العون لأجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها (الهيئة المقترحة) في حال إقرارها (بدلاً من جمعية حماية المستهلك)..
@@ وأنهم سوف يباشرون العمل بأي نظام أو آلية أو مقترحات تضعها الدولة (فوراً) وتؤدي إلى تحقيق الأهداف المرعية من وراء سلسلة الإجراءات الكريمة التي صدرت عنها..
@@ فنحن إن شاء الله نعيش في بلد.. كل من فيه مخلص.. وكل من فيه حريص على أن يترجم مواطنته عملياً.. وأن يضحي ببعض مكاسبه.. من أجل خير الجميع.. بروح المسؤولية الاجتماعية التي نتطلع إليها.. ونتوقعها منهم..
والله المستعان.