وضعت ثلاثة أوامر مهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا خريطة طريق واضحة المعالم لحل أزمة الإسكان التي تمثل واحدة من أكثر المشكلات إلحاحا في المملكة بجانب البطالة والسعودة. نبعت مشكلة الإسكان وتفاقمت أزمتها نتيجة سلسلة من الأخطاء التراكمية من أبرزها عدم الاستفادة الكاملة من المنح السكنية نتيجة لعدم إيصال الخدمات إليها والتوسع الأفقى الكبير الذي لازم نظام المباني على حساب التوسع العمودي الذى يقلل من أعباء الخدمات المختلفة. ويتطلع كثيرون إلى أن تسهم تلك القرارات التي لامست عقول وقلوب المواطنين في حل أزمة الإسكان الملحة على صعيد التمويل وأن يتزامن ذلك مع تحرك عاجل وفاعل لوضع الأسس اللازمة لبيئة تشريعية وتنظيمية تشجع المقاولين على العمل لتنفيذ هذه المشاريع سنويا حتى يؤتي هذا التحول المهم ثماره بتوفير المسكن المناسب لكل مواطن. ووفقا لدراسات أجريت مؤخرا فإن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا والاستعانة بشركات قوية قادرة على إنجاز هذه المشاريع سريعا في ظل شكاوى متكررة من جانب المقاولين السعوديين. ويطالب الخبراء بأن تتضمن عقود التنفيذ آليات تعويض واضحة المعالم للمقاولين في حال ارتفاع الأسعار بشكل لافت للنظر وأن يتم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في البناء بجودة عالية وبتكلفة معقولة وهي معادلة حققتها الكثير من الشركات. ثلاثية الملك واعتبر عقاريون ورجال أعمال أن أوامر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وزارة مختصة بملف الإسكان وزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وبناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال على عدة سنوات تصب في صالح المواطنين ورفع نسبة ملاك المساكن المتواضعة بشكل كبير في الوقت الراهن. بداية يقول رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن قضية الإسكان حظيت باهتمام الدولة منذ وقت مبكر، حيث أنشأت الصندوق العقاري الذى قام بدور كبير طوال السنوات الماضية في تقديم القروض العقارية بقيمة 300 ألف ريال لمساعدة المواطنين على البناء، وتواصل الدعم بالسماح بالسداد عبر سنوات طويلة بدون فوائد وبنسبة خصم تصل 20 في المائة لمن يلتزم بالسداد في المواعيد المقررة و30 في المائة لمن يسدد مبكرا، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في المملكة والمقدرة بنحو 3.8% والتي تعتبر من أعلى النسب المئوية العالمية أدت إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أعداد المتقدمين على قوائم الانتظار إلى 585 ألف متقدم، كما تفاقمت المشكلة لعدم التزام الكثير من المقترضين بالسداد في المواعيد المحددة. دور الوزارة من جهته طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري وزارة الإسكان بتسريع جهودها في بناء الوحدات السكنية المقدرة ب 500 ألف وحدة على مدى 5 سنوات على أقصى تقدير، على أن يراعى في ذلك وضع السوق الراهن وخاصة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وأهمية التوسع رأسيا في البناء خاصة على الشوارع الرئيسية وأن يتم البناء في ضواح سكنية للمدن الرئيسية الأمر الذي يسهم في تخفيض التكلفة. وانتقد الأحمري بطء الوزارة في التحرك لوضع هذا المشروع الضخم على قضبان التنفيذ، مشيرا إلى احتياج المملكة سنويا إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، مطالبا بضرورة أن يواكب انطلاق المشروع ضوابط مشددة لمنع التلاعب في أسعار مواد البناء التي شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة. واستشهد على ذلك بالارتفاع الجاري في الإسمنت والحديد لمجرد صرف راتبين مكافأة لجميع الموظفين الحكوميين والمتقاعدين.. سلبية «العقارية » من جهة أخرى، حمل رجل الأعمال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي جزءا كبيرا من مشكلة الإسكان في المملكة للشركات العقارية التى انشغلت بتطوير الأراضى البيضاء وبيعها سريعا بحثا عن الربح المادى وذلك على حساب الهدف الرئيسي وهو بناء وحدات سكنية بكلفة معتدلة للاسهام في حل مشكلة الإسكان. ويرى أن الأمانات والبلديات أخطأت كثيرا لتوزيعها منح الأراضى في مناطق بعيدة لاتتوفر فيها الخدمات البلدية الأساسية مما أدى لتفاقم المشكلة بسبب لجوء الغالبية إلى المتاجرة بهذه الأراضي. وأعرب عن ارتياحه للقرارات الملكية الأخيرة، متوقعا أن تسهم في حل مشكلة الاسكان التي عانت منها المملكة لعدة سنوات مؤخرا. واعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك صيغة مناسبة لتمليك المساكن مقابل أقساط تراعي رواتب المواطنين، داعيا البنوك إلى ضرورة إعادة النظر في الفائدة المركبة التي ترفع سعر الوحدة السكنية إلى الضعف تقريبا. التهرب من السداد من جهته دعا رجل الأعمال مقبول بن عبدالله الغامدي وزارة الإسكان إلى ضرورة إبداء حسم أكبر تجاه المتهربين من سداد متأخرات الصندوق العقاري، مشيرا إلى أن هذه المبالغ يمكن أن تسهم في تسريع قوائم الانتظار في الصندوق. واستغرب تهاون الصندوق في ذلك رغم إدراك القائمين عليه أن هذه الأقساط هي التي تضمن له الاستمرار في القيام بدوره تجاه عملائه المنتظرين بمئات الآلاف، كما طالب وزارة الإسكان أيضا بضرورة تعزيز آليات السكن لسد الاحتياج من الوحدات السكنية من خلال تضافر الجهود مع القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية. ورأى أهمية حل مشكلات المقاولين المتعلقة بالتمويل والحصول على العمالة الفنية المدربة من الخارج لعدم توفر البديل السعودي المناسب، مع أهمية تنفيذ المشاريع السكنية بالتوازى بين مختلف المناطق على أن يقتصر دور الوزارة على المتابعة والإشراف وحل مشكلات التمويل لتسريع معدلات الإنجاز. وأشار إلى أن تجربة هيئة الإسكان في إنجاز المشاريع لم تكن مشجعة طوال الفترة الماضية نتيجة البطء والبيروقراطية، معربا عن أمله في تجاوز هذه الجوانب سريعا حتى تنطلق الوزارة بجدية نحو واحدة من أكثر المشكلات إلحاحا في المرحلة المقبلة. حسم التمويل وقال الاقتصادي مسفر آل رشيد: إن اللفتة الكريمة من الملك عبد الله بن عبد العزيز بأوامره التاريخية في حل مشكلة الإسكان حسم الكثير من الإشكاليات التي كنا نطالب بها جميعا في الفترة الأخيرة وأبرزها مشكلة التمويل اللازم للبناء وتوفير قطع الأراضي السكنية في مختلف المناطق للبناء عليها، وهو ما يفوق احتياجات الوزارة وفقا للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولهذا يتطلع المواطنون الآن إلى رؤية حلول واقعية للمشكلة يتم ترجمتها من خلال زيادة عدد ملاك المساكن من 30% إلى 50% في المرحلة الأولى، وكذلك انخفاض واستقرار الإيجارات التي لم تعرف سوى الارتفاعات في السنوات الأخيرة بنسب تتراوح بين 30 40% على الرغم من محدودية الزيادة في الرواتب. وأعرب عن أمله أيضا في انخراط الشركات العقارية في تكتلات قوية قادرة على تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية في وقت واحد بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد من الوحدات السكنية، كما رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أوامره التى لامست هموم المواطنين ومنحتهم أملا أكبر في الحصول على مسكن مناسب بعد سنوات طويلة من الانتظار. أوامر شاملة وفي الإطار ذاته طالب عضو لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة أحمد العطاوي بمعالجة التوتر القائم حاليا في العلاقة بين الملاك والمستثمرين من خلال وضع آلية تضمن ألا تزيد نسبة الإيجار سنويا عن 5 7% مع سرعة إقرار العقد الموحد لأن ذلك من شأنه الاسهام في حل آلاف القضايا بين الملاك والمستأجرين في المحاكم. وأشار إلى أهمية استمرار مشاريع الإسكان الخيرى في مختلف المناطق لتكون رافدا قويا بجانب مشاريع الإسكان الحكومية، وأن يتم اختيار المستحقين وفق آلية دقيقة تضمن وصول هذا الدعم السكنى إلى مستحقيه. وأعرب عن أمله في أن يسهم إقرار نظام الرهن العقاري قريبا في تنظيم عملية التملك وأن تشهد الفترة المقبلة دخول البنوك بقوة مجال التمويل العقاري دون مغالاة في نسبة الربح.. ووصف الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بالشاملة والناجعة لحل المشكلة التى أرقت غالبية الأسر السعودية لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن هذا ليس بمستغرب على الملك عبدالله الذي عود الجميع على الاهتمام بمعاناتهم والسعى إلى وضع حلول جذرية لها. وأشار إلى أن التحدى الكبير يرتبط بسرعة الإنجاز والتعاقد مع شركات قوية ذات تجارب ناجحة في هذا النوع الضخم من المشاريع مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى سواء في التنفيذ أو التمويل.
