مطالبات بتحديد جداول زمنية لتنفيذ القرارات الملكية

طالب رجال أعمال واقتصاديون مختلف الجهات التنفيذية في الدولة وضع جداول زمنية لتنفيذ القرارات السامية التي تصدر عن مجلس الوزراء أو التي تصدر عن مختلف الجهات العليا في الدولة بحسب ما يخص كل جهة من هذه الجهات.
وبما يُسهم في سرعة تنفيذ القرارات الملكية السامية التي تخص المواطنين وقطاعات الأعمال والاقتصاد ، لافتين الى أن عدم وضع جدول زمني محدد وعدم توفر الآليات الواضحة لتنفيذ هذه القرارات يؤدي الى ضياعها في أروقة الهيئات والوزارات والجهات المختلفة فيطويها النسيان وتفوت على المواطن سرعة الاستفادة من هذه الأوامر والقرارات المهمة التي من المفترض أنها اصدرت لتنفذ بشكل فوري بما يحقق الفائدة منها للمواطن وقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ، وقال هؤلاء ان هناك امثلة كثيرة على قرارات صدرت ولم تجد طريقها للتنفيذ أو التطبيق حتى بعد مرور سنوات طويلة على صدورها ، مشددين في هذا الإطار على ضرورة أن يرفق الجدول الزمني للتطبيق مع اي قرار يتم اصداره سواء كان يختص بالجانب الاقتصادي أو أي مجال آخر ، وأكد هؤلاء أن طول فترات المناقشة
من واجب الجهات التي اوكلت لها هذه المهمة العمل بشكل فوري على تطبيق القرارات باعتبارها جهات تنفيذية ، ولابد للجهات التنفيذية أن تضع لها خطة زمنية للتنفيذ ، الا ان الأفضل هو أن تتكامل مهمة اصدار القرارات الحيوية مع البرنامج الزمني اللازم لتنفيذها لتكون الفائدة منها أكبر.والبحث لبعض المشاريع التي تتطلب السرعة في تنفيذها يفقد القرارات المتعلقة بها بعضاً من قيمتها وخاصة القرارات التي تحتاج الى سرعة في التطبيق .
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الشريع على ضرورة أن تبادر الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى تنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تعنيها بالسرعة اللازمة من أجل استفادة المواطنين منها بسرعة لأن عدم التنفيذ السريع للقرارات يفقدها مضمونها ، حيث إن القيادة دائماً ما تؤكد خلال اصدار القرارات على ضرورة سرعة التنفيذ السريع للقرارات التي من المفترض ان تحقق الفائدة للمستفيدين ، وبالطبع فإن وضع كل جهة لجدول زمني للتنفيذ يفيد حتما في سرعة التطبيق إلا أن الأهم من ذلك أن يكون الجدول الزمني للتنفيذ ملحقاً بالقرار وتكون كل الحيثيات واضحة حتى لا تتعدد التفسيرات لها ، وشدد الشريع على ضرورة المتابعة لعملية التنفيذ حتى لا يصبح مصير القرارات الاخيرة مصير عشرات القرارات التي صدرت في السابق ولم تجد طريقة الى التنفيذ بسبب البيروقراطية لدى بعض الجهات . بدوره أشار خليفة الضبيب ( رجل الأعمال ) الى أن الإسراع في تنفيذ القرارات الملكية الكريمة وربط التنفيذ بجدول زمني محدد يثبت جدية الجهة ذات العلاقة في تنفيذ القرار السامي الذي يهم كافة أفراد المجتمع وقطاعات الاقتصاد المختلفة ، لافتا الى أن الجدول الزمني يساعد المؤسسات الاقتصادية على التخطيط للاستفادة بشكل أكثر فعالية من القرارات الملكية وبما يؤدي الى تبادل الاستفادة من القرارات الملكية ، خاصة وأن بعض القرارات تتطلب مساهمة القطاعات الخاصة لتنفيذها ، مشدداً على أن القرارات الملكية جاءت لتحقق هدفاً يصب في مصلحة المستفيدين من الخدمة ، ومن واجب الجهات التي اوكلت لها هذه المهمة العمل بشكل فوري على تطبيق القرارات باعتبارها جهات تنفيذية ، ولابد للجهات التنفيذية أن تضع لها خطة زمنية للتنفيذ ، الا ان الأفضل هو أن تتكامل مهمة اصدار القرارات الحيوية مع البرنامج الزمني اللازم لتنفيذها لتكون الفائدة منها أكبر .
وأشار نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله علي الصانع الى أن أي قرار يتعلق بخدمات تتعلق بقطاعات الاعمال أو بالمواطنين بشكل عام إنما صدر من واقع الحاجة التي كانت السبب في صدوره حيث انه يتضمن تحقيق مطالب ضرورية من قبيل ايجاد المسكن الملائم أو الإقراض أو التمويل الصناعي أو تسهيلات التصدير ، وما الى ذلك ، واعتقد أن الدولة لم تقصر في إصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطن ولكن الكثير من هذه القرارات يتعرقل تنفيذه أو تسير ببطء شديد بسبب البيروقراطية وعدم وضع جداول زمنية للتنفيذ ، وهو أمر سلبي نتمنى التخلص منه في أقرب وقت لأننا في عالم متسارع ولا شك أن التباطؤ يؤدي الى صعوبة اللحاق بالدول الأخرى التي كنا نسبق الكثير منها في الكثير من الأنظمة والمشاريع ولكنها سبقتنا الآن بسبب البيروقراطية التي أدت على الدوام الى المماطلة والتأجيل في تنفيذ القرارات .
أما رجل الأعمال ابراهيم العليان فأكد من جانبه أن القرارات الملكية انطلقت من شعور بالحاجة الملحة للمستفيدين أياً كانوا ، وبخصوص القرارات المتعلقة بالصناعة نرى أن الدولة قدمت دعماً كبيراً لهيئة المدن كما تم تخصيص مدن صناعية جديدة في مختلف المناطق ، وما يهم في هذا الإطار هو سرعة التنفيذ لأن التباطؤ لن يكون في صالح أحد في هذا العالم المتسارع ، وهناك حاجة كبيرة للأراضي الصناعية الجديدة ، ويشدد العليان على اهمية ان تكون مهلة تطبيق القرار جزءا مهما من القرار نفسه للحيلولة دون تماهي القرارات وضياعها او على الاقل تأجيلها الى أوقات غير مسماة .. وما ينسحب على القرارات المتعلقة بالصناعة ينسحب كذلك على القرارات الاخرى التي تخدم في النهاية الاقتصاد الوطني والمواطن ، وأكد رجل الأعمال عبد العزيز الغامدي على ضرورة ربط الجهات التنفيذية القرارات الملكية بجداول زمنية للتنفيذ وذلك من أجل استفادة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الفوائد الكبيرة التي تنطلق من هذه القرارات الملكية الكريمة ، ولابد من المتابعة المستمرة لعمل الجهات التنفيذية التي يجب أن تسرع في تنفيذ القرارات وتجعلها واقعا ملموسا على الأرض .