«البيروقراطية»... فيروس يقتل الإبداع

عندما تشيع البيروقراطية في أي من القطاعات الحيوية وتصيب التعاملات الإدارية بفيروسها المقيت فإنها، من دون شك، ستنخر في عمودها الفقري، فتسبب لها الشلل، الذي يولد الإحباط وبالتالي الفشل في أي مسعى يُراد له أن يسهم في بُنى تحتية بنيوية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو ثقافية أو حتى سياسية، سواء كان ذلك في القطاع العام الحكومي، أو الخاص بمختلف اهتماماته وتخصصاته وتوجهاته.
الأجهزة الحكومية التي تجعل من أبسط التعاملات الإدارية قضية كبرى لا تنتهي إلاّ بعد عنت شديد، فتنعكس سلباً على أداء القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع المال والأعمال، بجانب أن الخلافات المستمرة بين الوزارات المختصة، وتضارب القرارات الإدارية بين بعضها البعض، ما يجعل المناخ الاستثماري غير مستقر ويرسل إشارات سلبية تهدد تدفق الاستثمارات الجديدة، كما أن الانفراد بالقرارات المصيرية للشركات، والتعنت الشديد من بعض الشخصيات، يلحق هو الآخر الكثير من الأضرار بكثير من المشاريع الاستثمارية، وعادة ما تتسبب البيروقراطية في هروب الاستثمارات والأفكار المبدعة وتكبد اقتصاد البلاد الخسارة تلو الخسارة.
ويؤكد ما ذهبت إليه من حديث في هذا الشأن، ما أكدته الدراسة الأخيرة التي صدرت أخيراً، عن مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بأن الاقتصاد السعودي يخسر ما لا يقل عن 60 بليون ريال سنوياً (16 بليون دولار)، بسبب ضعف القدرة الإنتاجية والبيروقراطية في المعاملات.
ولا تستثني البيروقراطية قطاعاً من دون آخر، فقد أشرفت البيروقراطية العربية السعودية على برنامج تنمية اجتماعية واقتصادية واسع النطاق خلال ال«25» عاماً الأخيرة، وتعرض هذا البرنامج إلى مجموعة من الانتقادات التي اعتبرته غير متوازن من حيث التمثيل البيروقراطي على مستوى المناطق، فرأى البعض أن عدم توازن التنمية إنما مرده إلى عدم التكافؤ في تمثيل المناطق على صعيد موظفي الفئة الأولى في القطاع العام، وإلى هيمنة بعض المناطق على المخططات المالية وتجييرها لمصلحتها الخاصة.
وتنبثق وجهة النظر هذه من الاعتقاد السائد بأن البيروقراطية، لكي تكون عادلة وسوية، لا بد لها أن تعكس القطاع العام في مختلف أوجهه «كالعرق والجنس والاقتصاد» وغيرها، ولكن يواجه هذا الرأي تحديان: الأول، أن التمثيل البيروقراطي يؤدي أحياناً إلى تمثيل دائم وغير متحرك، ما يهدد المجتمع ونظامه الديموقراطي، أما الثاني، فهو خلفية البيروقراطيين التي لا تؤثر في كيفية تعاطيهم مع عملية التأهيل الاجتماعي المتطورة دائماً، الأمر الذي يحتم إخضاع البيروقراطيين أنفسهم إلى تأهيل مستمر ليتمكنوا من التأقلم والتكيف مع حالات اجتماعية جديدة.
وعليه، أرى من الحكمة بمكان إعادة النظر في مسألة توزيع موظفي الفئة الأولى في القطاع العام، وذلك في 19 إدارة عامة تُعنى بإعداد برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط لها وتنفيذها في السعودية، فتنظر هذه الدراسة في المخصصات المالية لخمس إدارات عامة بغية رصد أي مؤشر يدل على وجود صلة بين التقسيم البيروقراطي وتوزيع الموارد على مستوى المناطق.
وهناك دراسة أخرى صدرت في هذا الشأن، خلصت إلى أن التمثيل البيروقراطي في الإدارات ال«19» هو تمثيل غير متكافئ، ف60 في المئة من وظائف الفئة الأولى تصب في منطقة واحدة، فضلاً عن أن 80 في المئة من موظفي الدرجة الأولى ينحدرون من منطقتين اثنتين من أصل المناطق الخمس التي تشكل المملكة العربية السعودية، ولكن يبدو أن هذا التمثيل غير المتكافئ نسبياً لم يلقِ بظلاله على مسألة توزيع الموارد على مستوى المناطق في الإدارات العامة الخمس موضوع الدراسة.
وفي سبيل مواجهة عدم التكافؤ النسبي في التمثيل البيروقراطي، الذي جعل البعض يقرون بعدم المساواة في توزيع الموارد بين المناطق، لابد من العمل على تعزيز بعض الحوافز المالية وباعتماد مبدأ اللامركزية من أجل التنويع في نظام الفئة الأولى البيروقراطي.
وكان عدد من المختصين وأعضاء مجلس الشورى اقترحوا أن العمل والتعاون مع خبراء دوليين لوضع حد للروتين والبيروقراطية والمحسوبية يجسد الاهتمام للسير نحو محاربة الفساد بأشكاله كافة، من خلال قيامها بإجراءات الرقابة والتحريات اللازمة في مختلف أقسام الجهاز، وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء والقيام بحملات متابعة تفتيشية للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية، أو التراخي في إنجاز الأعمال، ومن ثم العمل على تصحيح المسارات، وتقويم الاعوجاج، ومراقبة سير العمل للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح، والعمل على تنمية وتقويم مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظفين، وتقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الأجهزة الحكومية.
هذا ما دفع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، لإصدار كثير من القرارات الصائبة في هذا الشأن، بما يتفق وتفعيل الأدوات والآلية التي تسرع بإنجاز المهمات والإجراءات في كل الإدارات الحكومية، وبالطبع الخاصة، مروراً بكل المراحل التنفيذية حتى تكون بمستوى وأهداف الخطط الإستراتيجية الطموحة للبرنامج الإصلاحي إدارياً وتنفيذياً وتشريعياً، خصوصاً في الأمور التي تتطلب سرعة الإنجاز، وسلاسة الإجراءات، والتخلي عن الأساليب البيروقراطية في إدارة البرنامج على جميع المستويات الإدارية، خصوصاً التنفيذية منها، وتهيئة الكوادر التي تتعامل مباشرة مع المستفيدين من البرنامج بما يضمن تفعيل القرارات بشكل سليم.