مجلس الشؤون السياسية والأمنية نقلة نوعية في توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق

أجمع عدد من الخبراء تحدثوا ل(عكاظ) أمس، على أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيله يشكل نقلة نوعية في توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق، مشيرين إلى أنه سيكون بديلا عن مجلس الأمن الوطني الملغى بحيث يقوم بكافة مهامه، إضافة إلى المهام الجديدة المتمثلة في تنسيق الجهود الأمنية والسياسية وتوحيدها في بوتقة واحدة، وبالتالي تحقيق كفاءة أكثر في صنع القرار.
توحيد الجهود
عن مهام المجلس والهدف من إنشائه يقول رئيس اللجنة السياسة في مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل: مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيله سيقوم بكافة مهام مجلس الأمن الوطني سابقا الذي أدى أعمالا كبيرة في المرحلة السابقة، بالإضافة إلى عدة مهام جديدة، حيث يهدف المجلس إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية، وتوحيد العمل والجهد بينها، بما يضمن الارتقاء بأدائها على النحو الأمثل، فإلغاء عدة مجالس وضمها في مجلس واحد خطوة في غاية الأهمية، الهدف منها هو الحد من البيروقراطية، وازدواجية العمل وتوفير الجهد والوقت والتكلفة بدلا من تشتت الآراء وتعدد الجهات.
وأضاف: قبل تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على سبيل المثال كان هناك المجلس الاقتصادي الأعلى الذي كان يقوم بذات المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما قد يتسبب في إهدار الوقت والتكلفة بلا داع، فضلا عن ضعف التنسيق الذي قد يفرضه تعدد الجهات ذات الاختصاص، بينما توحيد كل تلك الجهود وتنظيمها في بوتقة واحدة سيوفر الكثير من الوقت والجهد، ويرفع مستوى العمل والتنسيق، وهذا ما ينطبق أيضا على مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ولا شك أنها خطوة ستحقق قفزة نوعية في المجال الأمني، فهي أولا ستضمن مركزية القرار وهذا مهم جدا في المجال الأمني، كما أنها ستوفر الوقت والجهد أيضا، وستقوم بذات المهام التي كان يقوم بها مجلس الأمن الوطني سابقا، ولكنها ستؤدي أعماله بشكل أفضل، نظرا لزيادة التنسيق وتوحد الجهود وجمعها في مجلس واحد، وسترفع بلا شك من كفاءة وقدرة الجهات الأمنية في مواجهة كافة التحديات، والتعامل معها على النحو الأمثل.
الارتقاء بالعمل المؤسساتي
بدوره قال اللواء المهندس طيار ركن وعضو مجلس الشورى حمد الحسون: لا شك أن الأوامر الملكية السامية جاءت لتواكب بين متطلبات الأمن الوطني واحتياجات الشعب، ولتضع كذلك خارطة طريق واضحة كاملة المعالم لوطن آمن، قوي، ومستقر. ولتستكمل مسيرة البناء والتنمية. وكان من أهم القرارات التي تضمنتها الأوامر السامية تشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس آخر للشؤون الأمنية والسياسية يضم أكفأ القيادات الأمنية والعسكرية وكبار المختصين في هذا المجال، ليقوموا بوضع كافة الاستراتيجيات والخطط اللازمة، وليقدموا المشورة لصانع القرار بشكل متكامل في غاية الدقة والتنظيم، بما يقوي العمل المؤسساتي، ويضم كل الكفاءات والخبرات في مكان واحد، ويرفع مستوى التنسيق بينهم، ويوحد جهودهم، وهذه مهمة مجلس الشؤون الأمنية والسياسية الذي سيحقق نقلة غير مسبوقة في المجال الأمني، تجعلنا قادرين على المضي قدما، وعلى مواجهة كافة التحديات التي تحيط بنا، وبمنطقتنا العربية.
مركزية صنع القرار
أما المستشار لواء متقاعد إبراهيم ناظر فيؤكد أن تشكيل هذا المجلس خطوة في غاية الأهمية، تحقق الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تحرص على توحيد الجهود على وجه الخصوص في القطاع الأمني الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق، ويتطلب مركزية في صنع القرار. مشيرا إلى أن تشكيل المجلس سيحقق كل ذلك، فهو بالإضافة إلى أنه سيؤدي جميع المهام التي كان يؤديها مجلس الأمن الوطني سابقا، سيقوم أيضا بأدوار أكثر فاعلية، تضمن السلاسة والكفاءة والسرعة المطلوبة في تنفيذ القرارات، وجمع كل تلك الخبرات وصهرها في بوتقة واحدة لتؤدي مهامها على أحسن وجه.
وأضاف: تشكيل هذا المجلس يجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبعد نظره، واهتمامه الشديد - يحفظه الله - بقطاعنا الأمني الذي حقق إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة، خصوصا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الضربات الاستباقية له، إلى حد جعل الكثير من الدول العربية بل وحتى المتقدمة تحرص على الاستفادة من تجاربنا الناجحة والمهة في هذا المجال، لاسيما أن المجلس يضم أكفأ القيادات الأمنية في وطننا، ويرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية، صاحب الإنجازات الضخمة في المجال الأمني، بجانب الكثير من القيادات التي لها باع طويل وخبرة كبيرة في هذ الجانب.
كفاءات بارزة
ويتفق اللواء ركن طيار متقاعد وعضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، مع سابقيه، قائلا: لا شك أن المجلس يجمع أكفأ وأبرز القيادات الأمنية في وطننا، مما يكفل له أن يؤدي جميع مهامه على الوجه الأمثل، وسيكون له دور كبير في الارتقاء بأداء القطاعات الأمنية، وتوحيد جهودها، وجمعها في بوتقة واحدة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، كما أن إلغاء المجالس السابقة وضمها في مجلسين فقط (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) سيوفر الكثير من الوقت والجهد المهدر، ويرتقي بأداء تلك القطاعات، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.