مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. يواكب المستجدات في العالم

شوريّون يؤكدون ل«الرياض» أهمية المجلس في دعم العمل وترشيد القرار وتجاوز البيروقراطية

أكد أعضاء في مجلس الشورى على أهمية إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ودوره المتوقع للتكامل من أجل أمن الوطن واستقراره وقالوا بأنه" يرشد القرار ويتجاوز البيروقراطية التي قد يسببها تعدد الجهات وتداخل اختصاصاتها".
وأشاد اللواء عبدالله السعدون عضو لجنة الشؤون الأمنية في حديث ل" الرياض" بإلغاء بعض الأجهزة واللجان والمجالس وتوحيدها بمجلسين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكداً على أن الأمن السياسي مرتبط بجميع شؤون الدولة ويرى بأنه بالقرار الملكي تركزت الأجهزة والمجالس لتكون أكثر فاعلية في تحديد المطلوب وتنفيذه وأشار إلى أن إنشاء مجلس سياسي أمني جاء في وقت هام وحرج فالدول المحيطة وغيرها تعج بقلاقل وفتن وحروب أهلية كما أن المجلس سيواجه الصعوبات الاقتصادية وقال " الحمد لله المملكة بقيادة الملك سلمان الحكيم وبعيد النظر من حال إلى أحسن والتغيرات مباركة بضخ دماء متجددة وشابة مع حسن الاختيار ولاشك بأن ترابط أي قوة داخلية مؤثر على الخارج والسياسة والأمن لا ينفصلان"، وأضاف بأن إنشاء مجلس للشؤون السياسية الأمنية يؤكد استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة، مشيراً إلى أهمية هذا المجلس بتوحيد التوجهات وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، بما يحقق جودة شاملة فيها كما أن ذلك يظهر حرص القيادة على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواجية بين الأجهزة.
اللواء السعدون: المجلس يوحّد التوجهات ويرفع كفاءة الأداء ويمنع الازدواجية
بكري: إنشاء مجلس سياسي أمني يهدف للتكامل من أجل أمن الوطن واستقراره
وتحدث عضو الشورى السابق الدكتور طلال حسن بكري ل" الرياض" وقال بأن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية جاء مواكبا للتطورات والمستجدات التي يعيشها العالم عامة والعالم العربي خاصة فالاضطرابات السياسية والأمنية تعصف بالدول من حولنا والعمليات الإرهابية تضرب هنا وهناك والمملكة العربية السعودية مستهدفة من قبل بعض المشبوهين من الخوارج والفئات الضالة وعليه فلابد من الحيطة والحذر مما يحاك لبلادنا من دسائس من قبل أولئك الذين يحاولون جر بلادنا الى هذا المستنقع اﻵسن، وتكوين هذا المجلس من الوزراء المعنيين بالشأن الداخلي هو استشراف لما قد يسبب خطراً على أمن بلادنا واستقرارها وجاء في مكانه وزمانه المناسبين.
وأضاف بكري: ولعل توحيد الجهود في هذا المجال وبمجلس يضم وزراء الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئيس الاستخبارات العامة والشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام يعطي الانطباع بأهميته للوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها الإحاطة بكل ما يحيق بنا من أخطار وإمكانية تجنبها قبل حدوثها فهو في ظني مجلس للوقاية التي نسعى إلى تحقيقها قبل حدوث ما يمكن حدوثه من أعمال تخل بأمن بلادنا واستقرارها، وشدد على أن هذا المجلس لابد ان يسعى وبكل جهده إلى تقوية اللحمة الوطنية الداخلية بما يضمن استمرارها متماسكة في وجه أي محاولة اعتداء خارجي لا قدر الله.
وأكد بكري بأن لهذا المجلس جانبين، أمني وآخر سياسي يهدفان للتكامل من أجل أمن الوطن واستقراره وفيه يرشد القرار ويتجاوز البيروقراطية التي قد تسببها تعدد الجهات وتداخل اختصاصاتها.
اللواء الشيباني: المملكة بحاجة لربط السياسة العالمية بالأمن ورصد الصفوف والتحالفات لاستتبابه وتتبع الإرهابيين
من جهته قال اللواء ناصر بن غازي الشيباني بأنه وقد امر الملك سلمان بإنشاء مجلسين ذات اهتمام كبير، تتعلق باتجاه الدولة وسياستها الداخلية والخارجية وهما الركيزة الاساسية لاستقرار وتطوير هذه البلاد والتوجه السياسي العالمي، وأضاف بأن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمجلس السياسة والامن، اختيار لم يأت عن طريق الصدفة بل جاء بما يمتلك من خبرة وحنكة ودراية، فسموه ترعرع في كنف رجل الأمن والاستقرار لهذه البلاد في حقبة من الزمن الملتهب، والده صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز، وقد تولى الامير محمد المهمات الجسيمة وعلى رأسها ملف الارهاب وقد حقق العديد من النتائج التي ابهرت العالم اجمع فقد كان هو المخطط المنفذ، فتجده في الميدان، وفي مراكز القيادات يعمل جنباً الى جنب مع رجال الامن، يجيد التصرف الحكيم وسرعة اتخاذ القرار، وكان هو صاحب الضربات الاستباقية شل حركة الخلايا الارهابية وضرب اوكارهم، لا يكل ولا يمل قريب من ابنائه واخوانه رجال الامن يعيش همومهم وافراحهم.
وسطر محمد بن نايف للعالم كيفية محاربة الارهاب، وبدأت الدول تستفيد من تجارب المملكة فى مكافحة الارهاب، ساهم فى تأسيس المركز العالمى لمكافحة الارهاب، وأضاف الشيباني بأن المملكة احوج ما تكون له اليوم هو ربط السياسة العالمية اقليميا ودوليا بالامن ورصد الصفوف والتحالفات الدولية لاستتباب الامن وتبادل المعلومات وبناء المراكز المعلوماتية وتتبع الارهابيين عالمياً وحضور المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالامن العالمى وحصر الجريمة عابرة الحدود وحل مصادر الخلل الامنى العالمى والهجرة غير الشرعية والتعاون الدولى امنيا وسياسيا، وأكد بأن جميع هذه الملفات الساخنة يتناولها الامير محمد بن نايف منذ ان عمل فى وزارة الداخلية لذا جاء قرار تعينه رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
اللواء عبدالله السعدون
د. طلال بكري
اللواء ناصر الشيباني