بحوث ازدواجية المعايير الدولية تطغى على جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الإرهاب

90% من الأفلام السينمائية تشوه الإسلام ودعوة لمنع الأطفال من الألعاب الدموية

طغت مشكلة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي على أولى جلسات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية.
وفي الجلسة التي رأسها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وطرحت فيها ثمانية بحوث حول مخاطر الإرهاب وآثاره، وعن مكافحة الإرهاب ومشكلة ازدواجية المعايير في المنظمات والهيئات الدولية.
وشهدت الجلسة مناقشة بحث حول (مخاطر الإرهاب وآثاره في تشويه صورة الدين والمتدينين)، وبحث حول (مخاطر الإرهاب دراسة تحليلية لآثاره الأمنية والاقتصادية) وبحث عن (إيقاع النفس في التهلكة والعدوان على حرمة الأنفس والأموال) وبحث آخر بعنوان (مكافحة الإرهاب في ظل ازدواجية المعايير) وبحث تحت عنوان (ازدواجية المعايير في سلوكيات منظمة الأمم المتحدة كمنبع للتطرف يهدد السلام العالمي)، وبحث بعنوان (رؤية تصورية لإدخال مادة مكافحة الإرهاب في الجامعات العربية والإسلامية) وبحث حول (ازدواجية المعايير في أعمال المنظمات الدولية وأثرها في تكوين التطرف والإرهاب) وختمت الجلسة ببحث بعنوان (الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق).
مقرر جامعي لمكافحة الإرهاب:
وأوضح الدكتور علي بن فايز الجحني عميد كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بحثه (رؤية تصورية لإدخال مادة مكافحة الإرهاب في الجامعات العربية والإسلامية) أهمية تدريس هذه المادة لطلابنا لقلة معرفتهم بالعلوم الشرعية عموماً وبهذا الجانب خصوصاً، وقال: أخشى ما أخشاه أن ينجح العالم في حماية أبنائه من الإرهاب ونفشل نحن المسلمين في ذلك.
أثر ازدواجية المعايير الدولية في تغذية الإرهاب:
كما أوضح الدكتور محمود السيد داود عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين في بحثه (ازدواجية المعايير في أعمال المنظمات الدولية وأثرها في تكوين التطرف والإرهاب).
أن التشكيل القائم حالياً في مجلس الأمن والتفرقة في عضويته بين العضوية الدائمة وغير الدائمة، وأن نظام التصويت على قراراته وإعطاء الأعضاء الدائمين فيه حق النقض (الفيتو) يمثل إخلالاً صريحاً وصارخاً بمبدأ المساواة بين الدول، ويمثل ازدواجية حقيقية في التعامل بين الدول. وفي بيانه لصور الازدواجية من خلال ضرب الأمثلة الواقعية والحية، أشار د. داود إلى قضية التعامل مع محاكمة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق والرئيس السوداني عمر البشير في شأن ما هو منسوب إليهما من ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتبر إفلات شارون من أية اتهامات أو محاكمات على الرغم من جرائمه البشعة في صبرا وشاتيلا وقانا وبحر البقر وشبعا وغزة، في الوقت الذي توجه فيه الاتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير على جرائم مشكوك في نسبتها إليه في إقليم دارفور، حيث يعتبر ذلك مثالاً صارخاً للازدواجية في إنشاء النصوص.
كما ضرب د. داود المثل للازدواجية في تفعيل النصوص بطريقة تعامل المنظمات الدولية والقوى العظمى في قضيتي احتلال اليهود لأرض فلسطين واحتلال صدام حسين للكويت، فقد كان المأمول أن تعامل القضيتان على قدم المساواة في تفعيل قواعد القانون الدولي العام، إلا أن العالم يغض الطرف نهائياً عن الاحتلال اليهودي لفلسطين.
وفي شأن الازدواجية في تطبيق النصوص أشار الباحث إلى التعامل الدولي مع قضية الانتشار النووي، إذ في الوقت الذي تغض فيه المنظمات الدولية الطرف عن امتلاك إسرائيل لكافة أشكال السلاح النووي ، نرى هذه المنظمات الدولية تقيم الدنيا وتقعدها ضد العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.
إشكالية التكييف القانوني لمكافحة الإرهاب:
وفي البحوث النسائية جاء بحث الدكتورة رقية عواشرية عضو هيئة التدريس بجامعة باتنة بالجزائر بعنوان (الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق) وناقشت فيه د. رقية مدى مشروعية الحرب على الإرهاب (أفغانستان نموذجاً)، وانتهت فيه بكل وضوح إلى أن الحرب التي قادتها أمريكا بدعم من حلفائها على أفغانستان تمت دون إذن أو حتى موافقة من مجلس الأمن، وعليه فإن هذه الحرب غير مشروعة، مما يجعلها خارج القانون ولا تجري عليها مواد الحرب الدولية في ميثاق الأمم المتحدة.
كما ناقشت د. عواشرية أسلوب التعامل الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وقد فرّقت في ذلك بين مرحلتين، بين ما قبل وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م حيث خصصت مطلباً من بحثها لكل مرحلة.
وانتهت في عرضها للمرحلة الأولى إلى أن مجلس الأمن قبل هذه الأحداث على الرغم من وقوع العديد من الأعمال الإرهابية في العديد من الدول العربية والإسلامية لم يستخدم صلاحياته في إطار مكافحة الإرهاب، وأن الدول الكبرى قد تجاهلت صيحات الدول الإسلامية، بضرورة وضع أرضية قانونية لتجريم الإرهاب وتطويق منظماته، حيث ظنت وقتئذٍ أنها بمنأى عن أن تطالها الأعمال الإرهابية.
كما انتهت في عرض المرحلة إلى أن العالم كان لزاماً عليه أن ينتظر توجيه العمليات الإرهابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر حتى يشهد الحرب على الإرهاب التي اعتنقتها أمريكا وشبهتها بأنها حرب صليبية بلا نهاية ولا هوادة، وحددت أهدافها المباشرة بالقضاء على محور الشر الذي حصرته في مجموعة من الدول الإسلامية التي ألصقت من خلالها صفة الإرهاب بالإسلام وراح ضحيتها كلاً من أفغانستان والعراق، وتأكدت من خلالها سياسة الانتقائية للولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية.
البعد الإنساني في مكافحة الإرهاب:
وأكد اللواء سعيد بن عمير البيشي خبير شئون الجماعات الإرهابية في المملكة العربية السعودية بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية أنفقت أكثر من 364 مليون ريال للوصول لأهداف استراتجية الوزارة في مكافحة الإرهاب.
وفي بحثه المقدم بعنوان (البعد الإنساني في استراتيجية وزارة الداخلية أثناء مكافحة الإرهاب)، وهو البحث الذي طال انتظار الجميع له بعد تأجيله من جلسات اليوم الأول إلى اليوم الثاني، قدم اللواء البيشي دراسة حول البعد الإنساني لاستراتيجية وزارة الداخلية مدعمة بالأرقام والإحصاءات، مؤكداً أن استراتيجية وزارة الداخلية لم تتوقف عند المكافحة الأمنية بالضبط والتوقيف بل تعدت ذلك إلى استثمار الإنسان ومراعاة كرامته وحقوقه وحاجاته في مكافحة الإرهاب، ووظفت البعد الإنساني بشكل يستحق الإشادة مشيراً إلى أنه يتحدث من واقع أرقام وإحصاءات أثبتتها الدراسة.
وأوضح اللواء البيشي حجم الإنفاق على كل المستفيدين من استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب في بعدها الإنساني على النحو التالي:
الموقوفون 49030714 ريالاً.
المطلق سراحهم 77 مليون ريال.
العائدون من جوانتانامو 10 ملايين ريال.
الفئة الضالة 3.5 مليون ريال.
رواتب خاصة للمستفيدين 222 مليون ريال.
الإجمالي 364 مليون ريال.
وقال البيشي: كنا نتمنى أن هذا الإنفاق يتجه للتنمية والخدمات الصحية وغيرها.
ولفت البيشي الانتباه إلى ما انتهجته الوزارة في سبيل تطبيق الاستراتيجية وذلك باستحداث بعض الجهات الرسمية والمراكز الخاصة.
وقال إن الوزارة أنشأت مكتباً في وزارة الداخلية يتولى ترتيب مقابلات يومية بين سمو وزير الداخلية وذوي الموقوفين والمطلق سراحهم والهالكين في الأعمال الإرهابية للاستماع إلى حاجاتهم وإطلاعهم على موقف الوزارة من أبنائهم وأنها تتفهم أن لا علاقة بينهم وبين ما تورط فيه أبناؤهم.
وقال البيشي إن الوزارة استحدثت عدداً من الإدارة منها الإدارة العامة للأمن الفكري التي تعنى بتحديد الخريطة الفكرية في المملكة، كما قامت بإنشاء مركز محمد بن نايف للرعاية والمناصحة، والذي يشمل إدارات فرعية هي إدارة المناصحة، وإدارة الرعاية والتأهيل التي تضم من المتخصصين في الطب النفسي والعلوم الشرعية وغيرها، وإدارة الرعاية اللاحقة والتي تضم أيضاً نخبة من الباحثين الشرعيين والأخصائيين النفسيين لمتابعة المرفرج عنهم ومتابعة دمجهم في المجتمع.
كما تحدث البيشي عن توظيف البحث العلمي في العمل الأمنيّ بالقيام بدراسات نفسية لمعرفة ظروف الموقوفين، ودراسات اجتماعية للوقوف على ظروفهم وظروف أسرهم الاجتماعية.
وعن المستفيدين من الاستراتيجية قال البيشي: المستفيدون من الاستراتيجية الإنسانية هم الموقوفون في الأحداث الإرهابية وذووهم والعائدون من جوانتانامو والمطلق سراحهم وأسر ذوي الفئة الضالة وأسر الهالكين، وأوضح البيشي بالأرقام كيف عوملوا بحسن الرعاية.
وتحدث البيشي بإيجاز عن بعض حقائق الاستراتيجية حيث قال إنها ركزت الاستراتجيية على استثمار الإنسان، وعدم النظر إلى المتورطين نظرة واحدة بل دراسة كل حالة على حدة، وإصلاح الفكر بالمناصحة، ورعاية أسر المتورطين، ورعاية الموقوفين والمطلق سراحهم ودمجهم في المجتمع.
وركّز على دعوة المؤتمر لوضع استراتيجية طويلة المدى ذات برامج محددة تستهدف الأسرة والمدرسة والمسجد لتوفير المناخ الملائم لمكافحة الفكر المتطرف.
وعن شكل المساعدة التي قدمها البعد الإنساني لاستراتيجية مكافحة الإرهاب قال البيشي إن وزارة الداخلية قامت بأعمال كثيرة منها المناصحة الشرعية والعلاج النفسي والاجتماعي والصحي، وسداد ديون المتورطين، وتوفير الزوجات الأجنبيات، ومساعدة الموقوفين والمتورطين على الزواج، وتوفير سيارات للموقوفين، وتوفير رواتب شهرية للموقوفين تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال حسب حجم الأسرة، والسماح للموقوفين بالخروج لإتمام الزواج وأداء الاختبارات وحضور الأعياد والمناسبات.
وعن رعاية أسر الفئة الضالة وذويهم قال البيشي إن الوزارة في استراتيجيتها تبنت عدداً من الأساليب الإنسانية مع هذه الأسر، حيث تقوم بزيارة أسر الفئة الضالة منازلهم لإبلاغهم بتفهم الوزارة لموقفهم وتبرئتهم مما ارتكبه المتورطون، وكذلك قامت بدراسة أوضاع أسر الهالكين وصرف إعانات شهرية لهم، وتوفير العلاج المناسب لزوجة الهالك وأولاده سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأوصى اللواء البيشي بالاستفادة من تجربة المملكة، وقال معالجتنا للإرهاب تبدأ بمعالجة الفكر قبل دخول السجن، فلدينا برامج موجهة لمحافظات معينة وفق معايير علمية معينة، واعتمدنا الرعاية والتأهيل داخل المركز، ثم العناية اللاحقة للتعليم والدمج، ولدى المملكة استعداد ممثلة في وزارة الداخلية للتعاون مع الدول الراغبة في الاستفادة من تجربتنا.
المداخلات:
وفي نهاية الجلسة اكتفي رئيسها الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بسرد أسماء طالبي المداخلات في الجلسة من القاعتين النسائية والرجالية دون إعطائهم الفرصة للمداخلة لضيق الوقت، وهو الأمر نال استحسان القاعة.
الجلسة الثامنة
الإرهاب قتل للنفس وتدمير للممتلكات, وهو بهذا المعنى غريب على هذه البلدة وعقيدتها بل وعلى جميع الدول الإسلامية تاريخيا وجغرافيا وفكريا, ودخيل عليها. وسفك الدم البري أسوأ خلق في المفهوم القرآني لذا كرر القرآن ذمه في أكثر من (120) موضعا, وقول الملائكة لربهم لما خلق آدم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وذم الله لبني إسرائيل بقوله (ويسكفون دمائهم) دليل على أنه أسوء الجرائم وأقبح العادات, فالإرهاب بهذا المعنى مناقض للإسلام مباين لمقاصده, أما إقامة الحدود وتطبيق الشريعة وإقامة شعائر الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام بشروطه وضوابطه ليس من ذلك بشيء. وليس الإرهاب إلا نزيف شؤم فكر الغلو والتطرف التي أدت إلى استحلال ما حرمه الله حتى قتل بهذا الفكر الخليفتان الراشدان عثمان وعلي رضي الله عنهما.
بهذه الكلمات افتتح معالي رئيس الجلسة الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين الجلسة الثامنة التي شهدت مناقشة سبعة بحوث, خمسة منها حول (الجهل بالدين أساس التطرف والإرهاب) وبحثان آخران حول (تطبيق الحدود الشرعي وأثره الفاعل في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب).
وأكدت الدكتورة فاتن الحلواني في مداخلة لها عقب الجلسات على أن الجهل بالدين وعدم الإحاطة بأحكام الشريعة وأصولها ومقاصدها, وعدم الاحتكاك بالعلماء, والاستفادة منهم, بل نبذهم ولمزهم, والاستعلاء, وفرض الرأي, وعدم احترام الآخر, والتعصب لشخصية أو رأي معين... من أبرز مظاهر الفكر المتطرف.
من جانبه أكد د. رويفع الرحيلي في مداخلته أن الإرهاب يتحدث عنه جميع الدول, وأن الإرهاب الحاصل في الدول غير الإسلامية لها أهداف وأسباب غير الأسباب التي نتحدث عنها في بلداننا الإسلامي وهي متنوعة فكرية وسياسية وعرقية... فلا بد من مراعاة ذلك, واعتبر الرحيلي عدم فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بتفسيرات خاطئة أعظم سبب للإرهاب في أوساط المسلمين. ثم تسألت الدكتوره أحلام باحمدان من جامعة أم القرى في مداخلتها هل الجهل بالدين سبب للإرهاب أم التجاهل به, وأكدت أن الكلمة المناوئة للحق التي تثار في إعلامنا أحيانا من بعض المثقفين أو المتثاقفين أخطر من القتل والتدمير, لأن تؤصل هذا الفكر وتمزق الشعب, وهي أخطر مما يثار في إعلام العدو, ويتعاظم الخطر إذا كانت في بلاد التوحيد التي ينظر إليها الجميع نظر تقدير واحترام وتطبق الشريعة, ومتعلقة بالعقيدة التي لا نقبل المساس بها حتى الموت.
وأكد د. محمد علي الحربي في مداخلته على توصية الدكتور علي يعقوب في إعطاء مساحة من الحرية لطلاب الجامعات لمناقشة ما تدور في عقولهم من أفكار قبل يكونوا فريسة سهلة لأصحاب الفكر المتطرف.
وتواصلت جلسات المؤتمر لليوم الثاني حيث تميزت ورقة الباحث العقيد الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي من الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية والتي كانت تحت عنوان الفراغ الفكري ودوره في التأثير السلبي لوسائل التقنية والاتصال على أمن المجتمع الفردي
عن بقية الأوراق الثمان المقدمة خلال الجلسة والتي ترأسها رئيس هيئة حقوق الأنسان الدكتور بندر العيبان بالعرض والحصائيات التي تثبت مصداقية بحثه مما استدعى الحضور إلى التصفيق والثناء له بحرارة .
وكشف الباحث الدكتور الغفيلي عن ما يسعى إليه بعض باعة الشوارع من خلال تغييرها علامات أقراص الألعاب الإلكترونية والتي هي مصنفة عالمياً والمحظور اللعب بها إلا من قبل الشخاص الأكبر من 18 عاماً لما لها من تأثير على عقول الأطفال وتغيير فكرهم حيث تبلغ ما نسبته من 80إلى 85% من هذه الأفلام أفلام دموية وعنف.
وتمنى العقيد الغفيلي خلال مداخلته بأن تتبنى الجامعة الإسلامية موقع لتصنيف هذه الألعاب وتوضيح ما يمكن استخدامه للأطفال وما لا يمكن حتى نحافظ على ابناء المجتمع من أخطار الأرهاب.
في حين أوضح عضو هيئة التدريس بكلية متعددة التخصصات بالمغرب الدكتور عبدالمجيد بوكير خلال مداخلته على ورقة البحث التي قدمها تحت عنوان (الإعلام الغربي وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام : الواقع وسبل التجاوز) بأن 95% من الأفلام السينما لدى الدول الغربية تشوه صور الإسلام موضحاً بأنه لا توجد حرية إعلامية غربية في مجتماعاتهم بل أن هناك عرقيات مدسوسة تسعى إلى تشويه الإسلام أمام حالة من حرية الإسائة لا أمام حالة من حرية التعبير.
وطالبت الدكتورة أمل أبراهيم عمر بضرورة سد حاجات الناس في المجتمع السعودي بعد أن بلغت نسبة المواطنين السعوديين الذين يمتلكون منازل 38% فلا بد من الوقوف وقفة جادة على هذا الجانب لما له تأثير بالغ على كافة أفراد الأسرة لأن منبع الإرهاب يظهر من الأسرة.
في حين تمثلت مداخلة رئيس جامعة الأزهر السابق أحمد عمر هاشم بتساؤله واستغرابه عن ظهور الإرهاب في السعودية وهي دولة مطبقه للشريعة وتساهم في تحقيق رغد العيش لمجتمعها وتعمل على توفير كافة الاحتياجات لمواطنيها حيث أجاب هاشم على سؤاله بالقول بأن هناك مخططاً عالميًّا لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد العربية والإسلامية فيجب أن تكون هناك جبهة مقاومة للتطرف.