لا سلام مع الاستيطان الإسرائيلي

ليس هناك شك أن إسرائيل كانت ولا تزال العقبة الرئيسية في إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بسبب سياساتها الهمجية وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها في سياسة قتل الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمضي في بناء المستوطنات السرطانية على الأراضي الفلسطينية.
وإصرار إسرائيل على المضي قدما في سياسة الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، يضرب السلام في مقتل، فبعد احتلال الأراضي والبناء عليها.. عن أي سلام يتحدث الإسرائيليون، فلا سلام مع الاستيطان.
إن ما أعلنت عنه أمس منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين، من أن حكومة بنيامين نتنياهو ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لا يشكل تحديا للجهود الدولية التي تبذل لاستئناف هذه العملية فقط، ولكن يشكل تجاهلا متعمدا للاعتراضات الأمريكية واستنكار الأسرة الدولية.
ولا شك أن هذه الإجراءات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل في وضح النهار، تشكل جريمة حرب ستكون حاضرة في أولوية الملف الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، من أجل فتح التحقيق في هذه الانتهاكات التي لم تترك شيئا للفلسطينيين ليقيموا دولتهم عليه. وانطلاقا من ذلك، فإن الجنائية الدولية أصبحت مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى، بالنظر في ملف المستوطنات وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.
ويأتي الانتهاك الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في سياق المناورات الانتخابية من قبل نتنياهو الذي تدهورت شعبيته، من أجل كسب أصوات المستوطنين ومنافسة أحزاب أخرى من اليمين المتطرف، كما أنه محاولة لفرض الأمر الواقع من قبل الحكومة الإسرائيلية. وعلى حكومة نتنياهو المتطرفة أن تعي أن استمرار سياسة الاستيطان والضرب بقرارات الشرعية الدولية لن يجلب للشعب الإسرائيلي إلا الدمار ولن تنعم إسرائيل بالأمن والأمان إلا بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.