أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء حول بند الحالة في الشرق الأوسط. وقال معاليه في الكلمة إن هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد العدوان الإسرائيلي العسكري غير الإنساني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ذلك العدوان الذي استمر 51 يوماً أحرقت فيها آلة الحرب الإسرائيلية الأخضر واليابس وحصدت الأرواح ودمرت المنشآت، بل وأمعنت في استهداف المدنيين فلم تبق ولم تذر الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء وتسببت في قتل أكثر من 2800 شهيد منهم 516 من الأطفال وإصابة 11100 جريح وهدم أكثر من 10620 منزلاً ومجمعاً سكنياً فضلاً عن الاعتداء على مؤسسات الأممالمتحدة وكل ذلك يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال، وإسرائيل بسلوكها ذلك كانت تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف عملياتها. وأضاف معاليه يقول: إن منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن دعمها وتضامنها مع سكان غزة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتُدين بشدة الحملات الإسرائيلية الوحشية المتلاحقة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتحمل إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية عملها المشين بقتلها للفلسطينيين الأبرياء وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والبنية التحتية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ومضى معالي السفير عبدالله المعلمي يقول: تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على أن النتائج والآثار الكارثية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي، وهنا نرحب بعقد مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار غزة في مصر في12أكتوبر من الشهر الحالي ونشكر جهود مصر والنرويج اللتين تترأسان لجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين في هذا الشأن، ونؤكد على ضرورة الوفاء بالمساهمات التي تم الإعلان عنها وعدم الاستسلام إلى خيبة الأمل بعد أن دمرت إسرائيل مشروعات البنية التحتية التي أسهمت الجهات المانحة.. كما أننا نكرر دعوتنا لإنهاء الحصار غير الشرعي على قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة في كرامة وحرية وسلام في موطنه الأصلي. هذا وتكرر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل. وزاد معاليه يقول: تؤكد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل -قوة الاحتلال- غير قانوني وغير معترف به ومداناً من المجتمع الدولي، وإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتؤكد أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة، ونطالب مجلس الأمن وقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل -قوة الاحتلال- باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة والمصلين. كما تدين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل -قوة الاحتلال- لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية المكلفة من قبل منظمة اليونسكو بالتوجه إلى القدسالمحتلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية فيها.. وتحمل أيضاً إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة بما فيها، مجموعات تدفيع الثمن «PRICE TAG» وشبيبة التلال «Hilltop Youth» على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي. وأردف يقول: إن استمرار إسرائيل -قوة الاحتلال- في ممارستها الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين من الفلسطينيين هو دليل دامغ على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها، وأن ما تقوم به من بناء المستوطنات هو تقويض لحل الدولتين وتأكيد عملي على أنها ليست معنية بالحلول السلمية، بل إن ما تسعى إليه هو سياسة فرض الأمر الواقع والاستمرار في الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما قراري مجلسكم الموقر رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة. وأضاف: تؤكد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وبالأخص مجلسكم الموقر مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية وضمان امتثال إسرائيل القرارات الشرعية الدولية، وحتى لا يفقد مجلسكم الموقر المزيد من مصداقيته أمام المجتمع الدولي والضمير العالمي فإنه أصبح لزاماً أن يصدر مجلس الأمن قراراً يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الانسحاب من الجولان العربي المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني ونؤكد في هذا المضمار دعمنا للجهود الفلسطينية الرامية لاستخدام جميع السبل القانونية استناداً على الشرعية الدولية لتحقيق هذا الهدف، ولا نملك إلا أن نتساءل مع غيرنا من الكثيرين من شرفاء العالم ما هو العائق أمام إقرار الحق ووضع حد زمني للاحتلال غير الشرعي كما هو منصوص عليه منذ عشرات السنين في قرارات الأممالمتحدة.. ما هو العائق نحو اللجوء إلى الشرعية؟.. ما هو العائق نحو اللجوء إلى السبل القانونية؟.. وقال معاليه: ترحب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقرار مملكة السويد وقرار مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين وندعو بقية الدول أن تحذو هذا الحذو، إن استقلال دولة فلسطين وفقاً لقرارات الشرعية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره لهو استحقاق طال أمده. وقال معاليه في ختام الكلمة تعبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المُرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، وما يرافقها من ترد خطير للأوضاع الإنسانية، والإخفاق في تطبيق قراري مجلس الأمن 2139 و2165 بسبب تعنت النظام السوري؛ القراران اللذان تضمنا الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين دون عوائق، كما تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ التزاماتهم نحو دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري خاصة وأن أعداد النازحين واللاجئين قد ارتفعت إلى أكثر من 10 ملايين داخل سوريا وفي الدول المجاورة بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في المناطق المحاصرة. وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الوصول إلى حل سياسي تفاوضي في أسرع وقت، وهنا ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء حالة جمود الحل السياسي ونحث المبعوث الأممي السيد/ ستيفان دي ميستورا على تكثيف الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير والحرية وتحقيق الأمن والاستقرار؛ وضمان أن لا يكون هناك مكان في هذا الحل لأولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء أكثر من مائتي ألف مواطن سوري وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام القصف الجوي والبراميل الحارقة والصواريخ والأسلحة الكيميائية.
