ندين الانتهاكات المستمرة للأقصى ونطالب بإنهاء حصار غزة

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها للانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدة أن هذه الأعمال تعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأوضح مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام جلسة مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، أن جلسة اليوم (أمس) تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد العدوان الإسرائيلي العسكري غير الإنساني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ذلك العدوان الذي استمر 51 يوما أحرقت فيها آلة الحرب الإسرائيلية الأخضر واليابس وحصدت الأرواح ودمرت المنشآت بل وأمعنت في استهداف المدنيين فلم تبق ولم تذر الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء فضلا عن الاعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة وكل ذلك يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال. وإسرائيل بسلوكها ذلك كانت تضرب جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف عملياتها بعرض الحائط.
وأضاف: إن منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن دعمها وتضامنها مع سكان غزة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتدين بشدة الحملات الإسرائيلية الوحشية المتلاحقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتحمل إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية عملها المشين بقتلها للفلسطينيين الأبرياء وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والبنية التحتية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكد على ضرورة الوفاء بالمساهمات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في مصر وعدم الاستسلام إلى خيبة الأمل بعد أن دمرت إسرائيل مشروعات البنية التحتية. وكرر دعوته لإنهاء الحصار غير الشرعي على قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة في كرامة وحرية وسلام في موطنه الأصلي وضرورة توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل.
وزاد: تؤكد الدول الأعضاء في منظمة التعاون على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل -قوة الاحتلال- غير قانوني وغير معترف به ومدانا من المجتمع الدولي.