30 خبيرا يضعون مع الشورى نظاما جديدا لذوي الإعاقة

يضع 30 خبيرا ومختصا في شؤون ذوي الإعاقة بالمملكة، مع مجلس الشورى، إطارا جديدا لتعديل نظام رعاية المعوقين بالمملكة، على أن يتوقع وضع المحاور الأساسية للنظام الجديد خلال سنة والعمل به خلال الخمس السنوات القادمة، ويتضمن احتياجات أسر ذوي الإعاقة التي زادت وسيتم العمل على إدخالها ضمن البنود الجديدة.
ووفقا لمديرة مركز الرعاية النهارية بالخبر سنثيا فاروق كردي، التي أكدت أن الاجتماع الأولي التي حضرته كعضو تم مع أعضاء مجلس الشورى وسيتبعه اجتماعات أخرى لوضع الخطط والتعديلات حيز التنفيذ والعمل على تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولفتت خلال لقائها مع الإعلاميين على هامش ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر البارحة الأولى برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، أن قرارا وزاريا صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز فهناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مبلغ 39 ألف ريال للطالب الواحد ومراكز أخرى أقل وذلك بحسب تصنيف المركز وتقييمه والبرامج التي يقدمها وتم العمل بها من هذا العام.
ونفت وجود مراكز متخصصة لما فوق 12 سنة، مطالبة بوجود مراكز مكملة تخدم الإناث والذكور إلى سن 30 عاما، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الطفل تكلف رعايته 70 ألف ريال في السنة، في الوقت الذي لا توجد إحصائيات رسمية تبين عدد المصابين بالمتلازمة في المملكة، وآخر إحصائية كانت في 2012 وقدرت عدد المصابين في المملكة ب 25 ألف إصابة، مؤكدة أن الرقم قد ارتفع كثيراً، والنسب متساوية بين الذكور والإناث وتعتبر تلك النسب متوسطة عالمياً، وبشكل عام الوفيات في المملكة نقصت بشكل كبير بسبب الوعي الصحي وزيادة الثقافة الصحية للمجتمع وتوفر الخدمات الصحية، وطالبت وزارة التربية والتعليم بزيادة صفوف الدمج مع تقنين البرامج والمناهج التي تقدم لذوي الاعاقة مع وجود كفاءات ومشرفين متخصصين في المجال مع وجود طاقم متكامل يخدم ذوي الإعاقة في برامج الدمج في التعليم العام.
وأكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة مساعد حسن العولة، غياب الإحصائيات الدقيقة لأعداد المعاقين على مستوى الخليج، مبديا تحفظه على الرقم المعلن من وزارة الصحة بأن عدد المعاقين بالمملكة حدد ب 730 ألف معاق، وقال «اتحفظ على هذا الرقم غير الدقيق والصحيح أعلى بكثير».
وكشف العولة أنهم يعملون الآن على أن تنضوي الجمعية الخليجية للإعاقة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مباشرة ومقرها مملكة البحرين بالتعاون مع وزارت الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم في دول مجلس التعاون بعد 15 سنة من إنشاء الجمعية.
ولفت أنهم بصدد توحيد شعار المعاقين في دول المجلس «الملصق- إستكر» الذي يوضع على السيارة وتوحيد غرامات مواقف المعاقين، مطالبا أن تكون الجهة المعنية بالتصريح وزارات الداخلية في مجلس التعاون أسوة بالبحرين والإمارات وقطر على أن لا يتجاوز التصريح ثلاث سنوات بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تترك التصريح مفتوحا والمعمول في السعودية والكويت وعمان بعد تعرض تصميم الشعار للتزوير من بعض ضعاف النفوس، حيث تم بالفعل رصد حالات تزوير للملصق ويباع في محلات الزينة إلى جانب أن السعوديين المعاقين يحرر لهم مخالفات أثناء وقوفهم في مواقف المعاقين في بعض دول مجلس التعاون لأن الملصق غير معترف به.
وبين أن خطوط الطيران في معظم دول مجلس التعاون تجاوبت مع توصية توفير أماكن الخدمات لذوي الإعاقة المسافرين على الرحلات الدولية بدعم من منظمة الطيران العالمي «اياتا» وتقديم خدمة لهم قبل وبعد وأثناء الرحلة، إلا أنه أبدى أسفه من عدم تفعيل تلك التوصية من قبل الخطوط الجوية السعودية حتى الآن.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الخليجية للإعاقة الدكتور عبدالله محمد الصبي، أن قاموس لغة الإشارة السعودي الذي تبرع بتكلفته الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله، فيه محاولات لتوحيد الإشارة، إلا أن لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج وكذلك محدودية الكلمات والمترادفات لدى «الصم» وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات وسيكون مرادفا لقاموس لغة الإشارة العربي.
وانتقد جمعية «حركية» وطالبهم أن تكون على مستوى المملكة وأن لا تكون مقتصرة على منطقة الرياض منذ عشر سنوات التي توفر سيارات للمعاقين تحت الطلب، كما أن هناك جمعية للتوحد في الرياض وجدة والدمام فقط بينما المناطق الأخرى في المملكة لا يوجد بها أفرع لهذه الجمعية.
وحذر الصبي من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين، وتم تصيف المراكز بحسب أربع فئات ويبدأ الدعم من 10-60 ألف ريال للمعاق الواحد، حيث بدأت بعض المركز بإقناع أهالي المعاقين بدخولهم للمراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم، وهذا مؤشر خطير حيث سيكون الطالب المعاق سلعة لدى المراكز الخاصة بالإضافة إلى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين وهو المشروع الذي انتظرناه طويلا.