«الشورى» يستعين ب 30 خبيرًا لإصدار قانون جديد للمعاقين

730 ألف معاق بالمملكة.. وخبراء يؤكدون أن العدد أكبر بكثير

يدرس مجلس الشورى بالتعاون مع 30 خبيرا ومختصا في شؤون الإعاقة، تعديل قانون ذوي الإعاقة بالمملكة، على أن يضمن القانون الجديد المتوقع وضع المحاور الأساسية له خلال سنة، والعمل به خلال السنوات الخمس القادمة، توفير احتياجات أسر ذوي الإعاقة، التي زادت، وسيتم العمل على ادخالها ضمن البنود الجديدة.
وكشفت مديرة مركز الرعاية النهارية بالخبر سنثيا فاروق كردي، أن اجتماعا أوليا حضرته مع أعضاء مجلس الشورى، وسيتبعه اجتماعات أخرى؛ لوضع الخطط والتعديلات حيز التنفيذ والعمل على تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولفتت خلال لقائها مع الإعلاميين، على هامش ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، أمس الأول، أن قرارا وزاريا صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة، ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز، فهناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين مبلغ 39 ألف ريال للطالب الواحد، ومراكز أخرى أقل، وذلك بحسب تصنيف المركز وتقييمه والبرامج التي يقدمها، وتم العمل بها من هذا العام.
فيما أكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة مساعد حسن العولة، غياب الاحصائيات الدقيقة لأعداد المعاقين على مستوى الخليج، مبديا تحفظه على الرقم المعلن من وزارة الصحة بعدد المعاقين بالمملكة، الذي حدد ب 730 ألف معاق، حيث قال "اتحفظ على هذا الرقم غير الدقيق والصحيح أعلى بكثير".
وكشف العولة أنهم يعملون الآن بأن تندرج الجمعية الخليجية للإعاقة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مباشرة، ومقرها مملكة البحرين، بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم في دول مجلس التعاون بعد 15 سنة من إنشاء الجمعية.
ولفت أنهم بصدد توحيد شعار المعاقين في دول المجلس "الملصق- إستكر الذي يوضع على السيارة" وتوحيد غرامات مواقف المعاقين، مطالبا بأن تكون الجهة المعنية بالتصريح وزارات الداخلية في مجلس التعاون، أسوة بالبحرين والامارات وقطر، بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تترك التصريح مفتوحا، وألا يتجاوز التصريح ثلاث سنوات، منوها إلى تعرض الشعار للتزوير من بعض ضعاف النفوس، الى جانب أن السعوديين المعاقين يحرر لهم مخالفات أثناء وقوفهم في مواقف المعاقين في بعض دول مجلس التعاون؛ لأن الملصق غير معترف به.
وبيّن في ذات السياق، أن خطوط الطيران بمعظم دول مجلس التعاون تجاوبت مع توصية توفير أماكن الخدمات لذوي الاعاقة المسافرين على الرحلات الدولية، بدعم من منظمة الطيران العالمي "اياتا"، وتقديم خدمة لهم قبل وبعد وأثناء الرحلة، إلا أنه أبدى أسفه من عدم تفعيل تلك التوصية من قبل الخطوط الجوية السعودية حتى الآن.
فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الخليجية للإعاقة الدكتور عبدالله محمد الصبي، أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- تبرع ب 25 مليون ريال للانتهاء من قاموس لغة الإشارة السعودي، وفيه محاولات لتوحيد الإشارة، إلا أن لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج، وكذلك محدودية الكلمات والمترادفات لدى "الصم"، وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات، وسيكون مرادفا لقاموس لغة الإشارة العربي.
وطالب جمعية "حركية" أن تكون على مستوى المملكة، وألا تكون مقتصرة على منطقة الرياض، كما أن هناك جمعية للتوحد في الرياض وجدة والدمام فقط، بينما المناطق الأخرى في المملكة لا يوجد بها أفرع لهذه الجمعية.
وحذر الصبي من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين، وتم تصنيف المراكز بحسب أربع فئات ويبدأ الدعم من 10-60 ألف ريال للمعاق الواحد، حيث بدأت بعض المركز بإقناع أهالي المعاقين بدخولهم للمراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم، وهذا مؤشر خطير حيث سيكون الطالب المعاق سلعة لدى المراكز الخاصة، بالإضافة إلى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين، وهو المشروع الذي انتظرناه طويلا.