30 خبيراً يضعون قانوناً جديداً لذوي الإعاقة بالمملكة

بالتنسيق مع مجلس الشورى ويُتوقع وضع محاوره خلال سنة

يعمل 30 خبيراً ومختصاً في شؤون ذوي الإعاقة بالمملكة جنباً إلى جنب مع مجلس الشورى لتعديل نظام رعاية المعوقين، على أن يضمن النظام الجديد- المتوقع أن يتم وضع المحاور الأساسية له خلال سنة، والعمل به خلال الخمس السنوات القادمة- احتياجات أسر ذوي الإعاقة التي زادت، وسيتم العمل على إدخالها ضمن البنود الجديدة.
وأكدت مديرة مركز الرعاية النهارية بالخبر "سنثيا فاروق كردي"؛ أن الاجتماع الأوّليّ الذي حضرته كعضو تم مع أعضاء مجلس الشورى، وستتبعه اجتماعات أخرى لوضع الخطط والتعديلات حيز التنفيذ والعمل على تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.

ولفتت خلال لقائها مع الإعلاميين- على هامش "ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون" بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، مساء أمس الأول، برعاية "الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي" حرم أمير المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة- إلى أن قراراً وزارياً صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة، ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز.

وأضافت: هناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين– حفظه الله- مبلغ "39" ألف ريال للطالب الواحد، ومراكز أخرى أقل؛ وذلك بحسب تصنيف المركز وتقييمه والبرامج التي يقدمها، وتم العمل بها من هذا العام.

ونفت وجود مراكز متخصصة لما فوق "12" سنة، مطالبة بوجود مراكز مكملة تخدم الإناث والذكور إلى سن 30 عاماً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الطفل تكلف رعايته "70" ألف ريال في السنة، في الوقت الذي لا توجد إحصائيات رسمية تبين عدد المصابين بالمتلازمة في المملكة، وآخر إحصائية كانت في 2012 قدرت عدد المصابين في المملكة ب 25 ألف إصابة.
وأكدت على أن العدد قد ارتفع كثيراً، والنسب متساوية بين الذكور والإناث، وتعتبر تلك النسب متوسطة عالمياً، وبشكل عام الوفيات في المملكة نقصت بشكل كبير بسبب الوعي الصحي وزيادة الثقافة الصحية للمجتمع وتوافر الخدمات الصحية، وطالبت وزارة التربية والتعليم بزيادة صفوف الدمج مع تقنين البرامج والمناهج التي تقدم لذوي الإعاقة، مع وجود كفاءات ومشرفين متخصصين في المجال، وطاقم متكامل يخدم ذوي الإعاقة في برامج الدمج في التعليم العام.

بدوره أكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة "مساعد حسن العولة"؛ غياب الإحصائيات الدقيقة لأعداد المعاقين على مستوى الخليج، مبدياً تحفظه على الرقم المعلن من وزارة الصحة بعدد المعاقين بالمملكة الذي حدد ب"730" ألف معاق؛ حيث قال: "أتحفظ على هذا الرقم غير الدقيق والصحيح أعلى بكثير".

وكشف "العولة" أنهم يعملون الآن على أن تنضوي الجمعية الخليجية للإعاقة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مباشرة، ومقرها مملكة البحرين بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم في دول مجلس التعاون بعد 15 سنة من إنشاء الجمعية.

ولفت إلى أنهم بصدد توحيد شعار المعاقين في دول المجلس "الملصق- إستكر الذي يوضع على السيارة" وتوحيد غرامات مواقف المعاقين، وطالب بأن تكون الجهة المعنية بالتصريح وزارات الداخلية في مجلس التعاون؛ أسوة بالبحرين والإمارات وقطر، على أن لا يتجاوز التصريح ثلاث سنوات بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تترك التصريح مفتوحاً، والمعمول به في السعودية والكويت وعمان، بعد تعرض تصميم الشعار للتزوير من بعض ضِعاف النفوس؛ حيث تم بالفعل رصد حالات تزوير للملصق ويباع في محلات الزينة، إلى جانب أن السعوديين المعاقين تحرر لهم مخالفات أثناء وقوفهم في مواقف المعاقين في بعض دول مجلس التعاون؛ لأن الملصق غير معترف به.

وبين في ذات السياق أن خطوط الطيران بمعظم دول مجلس التعاون تجاوبت مع توصية توفير أماكن الخدمات لذوي الإعاقة المسافرين على الرحلات الدولية بدعمٍ من منظمة الطيران العالمي "اياتا"، وتقديم خدمة لهم قبل وبعد وأثناء الرحلة، إلا أنه أبدى أسفه على عدم تفعيل تلك التوصية من قبل الخطوط الجوية السعودية حتى الآن.

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الخليجية للإعاقة "الدكتور عبدالله محمد الصبي"؛ أن خادم الحرمين الشريفين "الملك عبدالله بن عبدالعزيز"–رحمه الله- تبرع ب 25 مليون ريال للانتهاء من "قاموس لغة الإشارة السعودي"، وفيه محاولات لتوحيد الإشارة، إلا أن لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج، وكذلك محدودية الكلمات والمترادفات لدى "الصم"، وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات، وسيكون مرادفاً لقاموس لغة الإشارة العربي.

وانتقد جمعية "حركية" وطالبهم بأن تكون على مستوى المملكة وألا تكون مقتصرة على منطقة الرياض منذ عشر سنوات التي توفر سيارات للمعاقين تحت الطلب، كما أن هناك جمعية للتوحُّد في الرياض وجدة والدمام فقط، بينما المناطق الأخرى في المملكة لا توجد بها أفرع لهذه الجمعية.

وحذر "الصبي" من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين، وتم تصنيف المراكز بحسب أربع فئات، ويبدأ الدعم من "10" إلى "60" ألف ريال للمعاق الواحد؛ حيث بدأت بعض المركز بإقناع أهالي المعاقين بدخولهم للمراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم، وهذا مؤشر خطير؛ حيث سيكون الطالب المعاق سلعةً لدى المراكز الخاصة، بالإضافة إلى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين؛ وهو المشروع الذي انتظرناه طويلاً.