أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي ل«عكاظ» أن السلطة الفلسطينية ستواصل حراكها السياسي رغم التعثر في مجلس الأمن، وأن الفيتو الأمريكي لن يعيق هذا التحرك. وقالت: إن الفلسطينيين سيقاضون إسرائيل على جرائمها بعد قبول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية. وطالبت بدعم وتنسيق عربي، وتوفير شبكة الأمان العربية بعد العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة. أعلنت القيادة الفلسطينية عزمها العودة لمجلس الأمن لعرض مشروع إنهاء الاحتلال، فما الفائدة في ظل الفيتو الأمريكي؟ ‐ لا بد من طرق هذا الباب مرارا وتكرارا، لأن الولاياتالمتحدة إذا استمرت في استخدام الفيتو سيكون واضحا أنها تعرقل مسار العدالة الدولية، ما يفتح لنا المجال للعودة إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل السلام، وعندما تقوم دولة تمتلك الفيتو باستخدام هذا الحق باستمرار وتؤثر على السلم والأمن، فبإمكاننا الحصول على قرار ملزم من الجمعية العمومية، ومن ناحية أخرى لا بد أن يدرك العالم أن الخطر على السلام يأتي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والغطاء القانوني الذي توفره واشنطن لإسرائيل. ما هي الخطوة التالية بعد قبولكم في الجنائية الدولية في ضوء التهديدات الأمريكية الإسرائيلية؟ ‐ بعد قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية وانضمامها لاتفاقية روما، أصبح من حقها مقاضاة إسرائيل عن جرائمها، وهناك عدة قضايا يجب أن تتابع ومنها الاستيطان باعتباره جريمة حرب معرفة بموجب ميثاق جنيف الرابع واتفاقية روما، اللذان يقران أن الاستيطان ومصادرة الأراضي ونقل المواطنين من الدولة المحتلة إلى الأراضي تحت الاحتلال جريمة حرب، وهناك جرائم حرب مستمرة في غزة من قتل المدنيين الأبرياء وقصف المناطق المأهولة عن عمد وسبق إصرار. وكيف ستواجه السلطة الفلسطينية العقوبات الإسرائيلية؟ ‐ هناك عدة طرق منها حصولنا على وعد من الدول العربية بتنفيذ شبكة الأمان والتي ستنقذنا من الضغط والابتزاز الإسرائيلي الأمريكي، ونأمل أن تترجم هذه الوعود إلى حقائق على الأرض، وإعادة ترشيد الموازنات رغم أننا نعاني نقصا كبيرا في الموارد، ولكن لا نستطيع أن نقايض الحقوق الأساسية بابتزاز إسرائيلي لأموالنا، والذهاب إلى المحافل الدولية لأن حجز هذه الأموال جريمة. ونتوقع أن تصعد إسرائيل من الانتهاكات بالمزيد من الجرائم وحجز الأموال، وهذه العقوبات الجماعية جريمة ضد شعب تحت الاحتلال، ولا بد من ملاحقتها في هذا الشأن، كذلك على المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه الانتهاكات. التوتر بين فتح وحماس، وتعطيل عمل الحكومة، وتعثر المصالحة والإعمار.. كيف يمكن الخروج من هذه الأزمات؟ ‐ هذه مأساة، والجميع يدرك أن تغليب المصالح الذاتية والفئوية على المصالح الوطنية عمل مأساوي، لا بد من التحرك بشكل سريع ونحن بحاجة إلى الإرادة السياسية الفاعلة والمسؤولة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بالتحديد، ونطالب جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وعدم عرقلة المصالحة. وإنجاح المصالحة يتطلب توفر الإرادة الصادقة والفاعلة لمواجهة التحديات والعقبات وتخطيها، والاستمرار في تجسيد الوحدة على أرض الواقع. الوحدة الوطنية تشكل أهم المتطلبات الأساسية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، وتعزيز وسائل المقاومة الشعبية بما في ذلك مقاطعة الاحتلال، وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
