أودعت فلسطين أمس صكوك الانضمام للمنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية في الأممالمتحدة، وقام كبير المفاوضين صائب عريقات بتسليم الصكوك لنائب المنسق الخاص للمنظمة الدولية، جيمس راولي، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بعد توقيعها بواسطة الرئيس محمود عباس. وقال عريقات في تصريحات صحفية: "نتشرف بتسليم مندوب الأممالمتحدة صكوك انضمام دولة فلسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك سنقوم بتسليم مجموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات اختصاص، وهذه الصكوك تشمل توقيع الرئيس وأدوات الانضمام للمؤسسات الدولية كذلك".وكان عريقات قد نفى في وقت سابق تأجيل تسليم الوثائق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين للمحكمة الجنائية، مشيراً إلى أن أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم. وأضاف رداً على الانتقادات الإسرائيلية والأميركية "من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم". وتابع أن مكانة الولاياتالمتحدة كقوة عظمى تفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها، وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون.واستطرد بالقول "إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، ولكن نحن نمارس حقا حضاريا قانونيا، مستندين إلى القانون والشرعية الدولية، وسنظل ندافع عن أبناء شعبنا في كل مكان، والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب".واختتم بالقول "القيادة الفلسطينية لن تسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستستمر باحتلالها بدون كلفة، وأن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماماً، إما أن تكون السلطة الفلسطينية، وهي ثمرة كفاح هذا الشعب، ناقلة له من الاحتلال إلى الاستقلال، أو تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال".في المقابل، عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو جلسة لتقييم الموقف، بعد توقيع عباس صك الانضمام إلى ميثاق روما توطئة للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث يخشى المسؤولون الإسرائيليون ملاحقتهم وجنودهم لارتكابهم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. ميدانياًّ، كما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم منزل عائلات الشهداء إبراهيم عكاري في مخيم شعفاط، وعدي وغسان أبو جمل ومحمد جعابيص في جبل المكبر، في القدسالشرقية، وذلك بعد رفضها التماسات قدمت إليها ضد قرار الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي هدم هذه المنازل. وجمدت المحكمة الإسرائيلية قرار هدم منزل عائلة الشهيد معتز حجازي في حي الثوري، تاركة للنيابة العسكرية الإسرائيلية أن تتخذ قرارا بهذا الشأن.
